دعت وزيرة حقوق الإنسان إلى دعم استقلال القضاء وتبسيط نظام التقاضي وتسيير إجراءاته وحل مشكلاته من أجل رفع المعاناة عن المواطن وتمكينهم من حماية حقوقهم وصون حرياتهم. وقالت الوزيرة هدى البان في افتتاح مؤتمر العدالة الجنائية في التشريع اليمني إن من مقتضيات ضمانات العدالة الجنائية في استقلال القضاء وإصلاح هيكله الإداري وأدوات العمل المحيطة بمهمة القاضي وتوفير الوسائل المناسبة التي تجعل إقامة العدل أمرا ميسورا. وشددت البان في المؤتمر الذي تنظمه وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدانمركي لحقوق الإنسان تحت عنوان (مؤتمر الحوار الوطني الأول حول العدالة الجنائية في التشريع اليمني)بحضورعدد من القضاة والمحامين والسياسين والبرلمانيين ومسؤولي الأمن ومنظمات مجتمع المدني على وجوب اختيار القضاة على نحو يحول دون التمييز بينهم لاعتبارات ترجع إلى العنصر أو اللون أو الجنس أو الانتماءات سياسية أو لأي اعتبار غير معيار الكفاءة والنزاهة والسلوك السوي. وأوصت في كلمتها الافتتاحية بضرورة ضمان اتساع برامج تأهيل القضاة في الجوانب القانونية والمهنية والسلوكية وفي إدارة الجلسات وتسهيل مهمة الدفاع إضافة إلى تطوير مناهج المعهد العالي للقضاء وإمكاناته المادية والمالية والمعلوماتية المعززة بنظم التقنية الحديثة. وطالبت وزيرة حقوق الإنسان التي اعتذرت عن عدم حضور رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور في كلمتها بالاستمرار في دعم التعليم القضائي وفق المفهوم المتطور لأحكام الدستور وبما يراعي الشرعية الدستورية والقانونية التي يرتبط بنيانها بالإدراك الواعي لحقوق الإنسان، وتشجيع الجهاز القضائي على الاستناد وبصورة منظمة إلى المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها اليمن باعتبارها جزءا من البناء القانوني للدولة. وعبرت وزيرة حقوق الإنسان عن عدم قبولها بإعطاء أولوية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية بالنحو الذي يؤدي إلى تواري حقوق المواطنين وحرياتهم خلف مطالب التنمية أو بحجة مكافحة الإرهاب، داعية القضاة إلى إفساح صدورهم لكل الخصوم على السواء، مشيرة إلى عدم جواز سجن أي مواطن مالم تثبت إدانته في محاكمة علنية، كما لايجوز إلقاء القبض عليه لمجرد الشك وحبسه دون إجراءات قانونية سليمة أمام محكمة مختصة. ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين خمسة محاور تصدرتها الحقوق الأساسية للإنسان وارتباطها بالعدالة الجنائية، وكرامة الإنسان والعدالة الجنائية، ومعايير وضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى حقوق المتهم في مرحلة الاحتجاز وحقوق المحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبة. ويستعرض المؤتمرون ورقة عن الحقوق الأساسية للإنسان وارتباطها بالعدالة الجنائية أعدتها الدكتورة مريم الجوفي ومعايير ضمانات المحاكمة العادلة للدكتور علي العولقي وورقة عن كرامة الإنسان والعدالة الجنائية للدكتور علي الشرفي.