دعت وزيرة حقوق الإنسان الدولة الى دعم استقلال القضاء اليمني وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته والقضاء على مشكلاته لرفع أي معاناة عن المواطن وتمكينه من حماية حقوقة وصون حرياته يما يقتضيه ذلك من توحيد طرق التقاضي وإزالة العقبات التي تواجهه عند التجائه الى القضاء مطالباً بحقوقه وإشارة الدكتورة هدى البان وزيرة حقوق الإنسان في افتتاح مؤتمر العدالة الجنائية في التشريع اليمني الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان والمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان الى ان ضمانات العدالة الجنائية واستقلال القضاء تقتضى إصلاح الهيكل الإداري وأدوات العمل المحيطة بمهمة القاضي وتوفير الوسائل المناسبة التي تجعل من إقامة العدل امرا ميسراً وضرورة للربط بين البيئة الديمقراطية والأسلوب الأمثل لأداء العمل القضائي باعتبار الديمقراطية هي المدخل الى الإدارة الأكثر فاعلية وعدالة. مضيفة ان العدل بجميع أبعاده هو جوهر الدولة والبحث عن استقلال ونزاهة السلطة القضائية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإقامة نظام العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان والحريات الأساسية باعتبار حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزا من مفهوم العدالة فالحق في الحياة والحق في نظام قضائي مستقل ونزيه والحق في محاكمة منصفة وعادلة جميعها شروط أساسية لتحقيق هذه العدالة وصيانة تلك الحقوق. المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان قال من جانبه ان تجربته في اليمن هي من ابرز واهم العمليات التي شارك فيها وأشار ممثل المعهد الدنمركي في كلمته التي ألقاها ان المعهد الدنمركي قد استفاد من الدخول في هذه الشراكة مع وزارة حقوق الإنسان في اليمن وانه يشعر بالشرف لهذه الشراكة والتعاون كون التحاليل قد أظهرت انها في غاية الاحترافية مضيفاً الى ان وجهات النظر قد أجمعت على ان هذه الشراكة لن تؤدي الى تعزيز سيادة القانون فقط بل الى خلق حافز وإقامة أجندة علمية حول كيفية سيادة القانون في الوطن العربي هذا وقد شهد حفل افتتاح المؤتمر حضور عدد من الوزراء والسفراء المعتمدين بصنعاء وعدد كبير من رجال القضاء والقانون والمشاركين الذين بلغ عددهم 300 مشارك يناقشون خلال اعمال المؤتمر الذي يستمر يومين عدد من اروق العمل المقدمة بالإضافة الى مناقشة القوانين واللوائح والتشريعات والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الجنائية في التشريع اليمني.
