تعكف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حاليًا على استكمال الإجراءات القانونية والمالية والفنية الخاصة بتخصيص النطاق الترددي (أم أتش زد 1800) لشركات الهاتف النقال. وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري :إن الوزراة ستقوم بهذا الصدد بتخصيص ترددات إضافية بعرض نطاق (أم أتش زد 10) مزدوج لكل شركة من النطاق الترددي (1800 جي إس إم) وذلك وفقاً لاتفاقية الترخيص. وأضاف: إن الهدف من هذا الإجراء هو تحسين الخدمة، حيث سيمكن هذا التردد شركات الهاتف النقال من تنفيذ برامج توسعة لشبكاتها وتحسين مستوى أدائها وفقاً لمؤشرات ومقاييس أداء المشغلين الدوليين لشبكات الهاتف النقال وما اتفق عليه من مؤشرات في اتفاقية الترخيص وال(إي. تي. أس. أي). وبين في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ » أن هذا التردد سيحد من التداخل في الاتصالات في المناطق ذات الكثافة العالية كأمانة العاصمة وغيرها من المدن الرئيسة المزدحمة. وأكد أن توسيع الطيف الترددي واستغلاله الاستغلال الأمثل سيحقق فوائد اقتصادية واجتماعية للخدمة ، ويعزز دور الدولة في تأمين خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات ومساعدة المواطنين في استخدام هذه التقنيات بأقل التكاليف الممكنة. وأشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أن الوزراة قامت بإعداد لائحة تنظيم أجور استخدام الترددات والأجهزة الراديوية وخطة وطنية لتخصيص الترددات في اللوائح الدولية بهدف استثمارها وتنظيم استخدامها في الجمهورية اليمنية. وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخراً على مذكرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تخصيص النطاق الترددي (أم أتش زد 1800) لشركات الهاتف النقال. وكلف المجلس وزير الاتصالات باستكمال الإجراءات القانونية والمالية والفنية الخاصة بتخصيص ترددات إضافية بعرض نطاق (أم أتش زد 10) مزدوج لكل شركة من النطاق الترددي (1800 جي إس إم) وذلك وفقاً لاتفاقية الترخيص ، بهدف تحسين الخدمة فقط مع التأكيد على التزام الشركات بعدم تقديم أية خدمة من خدمات الجيل الثالث. يشار إلى أن الطيف الترددي هو مورد طبيعي محدود ومتاح بدرجة متساوية لكل دولة ، ويبدأ الطيف الترددي عملياً من 9 كيلوهيرتز إلى الحد الأعلى الذي يمتد إلى 3000 جيجاهيرتز ، والذي تقع بعده الترددات الضوئية (البصرية) ويعتبر استخدام الطيف الترددي (الموجات الراديوية أو الكهرومغناطيسية) عنصراً أساسياً في صناعة الاتصالات، وعليه يُعدّ الطيف الراديوي (الترددي) موردًا قومياً هاماً للبلاد، ونتيجة لطبيعة وجوده في الفضاء وتفرد خصائصه، فإنّ استخدامات الطيف الترددي تحكمه قوانين ولوائح محلية بإشراف جامع لقوانين دولية (الاتحاد الدولي للاتصالات).