وافق مجلس الوزراء اليوم على مذكرة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تخصيص النطاق الترددي (أم أتش زد 1800) لشركات الهاتف النقال. وكلف المجلس وزير الاتصالات بإستكمال الإجراءات القانونية والمالية والفنية الخاصة بتخصيص ترددات إضافية بعرض نطاق (أم أتش زد 10) مزدوج لكل شركة من النطاق الترددي (1800 جي إس إم) وذلك وفقاً لاتفاقية الترخيص ولهدف تحسين الخدمة فقط مع التأكيد على إلتزام الشركات بعدم تقديم أي خدمة من خدمات الجيل الثالث. وبحسب مذكرة وزراة الاتصالات فسيسهم هذا التردد في تمكين شركات الهاتف النقال في تنفيذ برامج توسعة شبكاتها وتحسين مستوى أدائها وفقا لمؤشرات ومقاييس أداء المشغلين الدوليين لشبكات الهاتف النقال وما اتفق عليه من مؤشرات في اتفاقية الترخيص وال(إي. تي. أس. أي) إلى جانب ضمان الحد من التداخل في الاتصالات في المناطق ذات الكثافة العالية كأمانة العاصمة وغيرها من المدن الرئيسية المزدحمة.