وقعت شبكات الهاتف الجوال "إم تي أن- اليمن" صفقة بقيمة 20 مليون يورو (29.1 مليون دولار) مع شركة إليكاتل- لوسنت لتوسيع شبكتها GSM/EDGE . تتضمن الصفقة حلولاً وخدمات وسوف تطور سرعة المعطيات وتقلل تكاليف تشغيل "إم تي أن " فرع جنوب إفريقيا. وستنشر "إلكاتل- لوسنت" مالديها من إمكانيات "التحكم بتطوير المحطة القاعدية " Evolution Base Station Controllers للرفع من كفاءة الوصول الراديوي الحالي خاصة أم تي أن، إلى جانب شبكة الاستقبال-الإرسال الراديوي الثنائية Twin TRX لتعزيز الطاقة الاستيعابية في المناطق الحضرية إضافة إلى تقديم تغطية أكبر في المناطق الريفية . تتضمن البنية التحية نظام إرسال مايكرويف متطور لربط المحطات القاعدية مع الشبكة المركزية ، إضافة إلى تمديدات تحويل أساسي عالي القدرة و شبكة ذكية. وكانت الحكومة اليمنية وافق مؤخراً على مذكرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تخصيص النطاق الترددي (أم أتش زد 1800) لشركات الهاتف النقال . وكلفت الحكومة وزير الاتصالات بإستكمال الإجراءات القانونية والمالية والفنية الخاصة بتخصيص ترددات إضافية بعرض نطاق (أم أتش زد 10) مزدوج لكل شركة من النطاق الترددي (1800 جي إس إم) وذلك وفقاً لاتفاقية الترخيص ، بهدف تحسين الخدمة فقط مع التأكيد على إلتزام الشركات بعدم تقديم أي خدمة من خدمات الجيل الثالث. وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات " إن الهدف من هذا الإجراء هو تحسين الخدمة حيث سيمكن هذا التردد شركات الهاتف النقال من تنفيذ برامج توسعة لشبكاتها وتحسين مستوى أدائها وفقا لمؤشرات ومقاييس أداء المشغلين الدوليين لشبكات الهاتف النقال وما اتفق عليه من مؤشرات في اتفاقية الترخيص وال(إي. تي. أس.أي) . وهذا التردد سيحد من من التداخل في الاتصالات في المناطق ذات الكثافة العالية كأمانة العاصمة وغيرها من المدن الرئيسية المزدحمة. وبحسب وزارة الاتصالات فان توسيع الطيف الترددي واستغلاله الاستغلال الامثل سيحقق فوائد اقتصادية واجتماعية للخدمة ، ويعزز دور الدولة في تأمين خدمة الاتصالات وتقنية المعلومات ومساعدة المواطنين في استخدام هذه التقنيات بأقل التكاليف الممكنة. وذكرت انها قامت باعداد لائحة تنظيم أجور استخدام الترددات والأجهزة الراديوية وخطة وطنية لتخصيص الترددات في اللوائح الدولية بهدف استثمارها وتنظيم استخدامها في الجمهورية اليمنية . يشار إلى أن الطيف الترددي هو مورد طبيعي محدود ومتاح بدرجة متساوية لكل دولة، ويبدأ الطيف الترددي عملياً من 9 كيلوهيرتز إلى الحد الأعلى الذي يمتد إلى 3000 جيجاهيرتز ، والذي تقع بعده الترددات الضوئية (البصرية). ويعتبر استخدام الطيف الترددي (الموجات الراديوية أو الكهرومغناطيسية) عنصرا أساسيا في صناعة الاتصالات،وعليه يُعدّ الطيف الراديوي (الترددي) موردا قوميا هاما للبلاد، ونتيجة لطبيعة وجوده في الفضاء وتفرد خصائصه، فإنّ استخدامات الطيف الترددي تحكمه قوانين ولوائح محلية بإشراف جامع لقوانين دولية (الاتحاد الدولي للاتصالات).