أغلقت محطات الوقود المنتشرة في قطاع غزة أبوابها منذ ساعات صباح أمس الخميس، بعد نفاد الوقود لديها الذي يأتي إليها من إسرائيل بكمية أقل من الحد الأدنى الذي يحتاج إليه القطاع يومياً. وقررت جمعية أصحاب شركات محطات الوقود في غزة التوجه لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية لاستصدار قرار قضائي يرغم الحكومة الإسرائيلية على تزويد القطاع بكمية الوقود اللازمة له. لكن القائمين على الجمعية التي تتلقى الوقود مباشرة من الإسرائيليين شككوا في قرار المحكمة، وقالوا: «نخشى من انحياز قضاة المحكمة بقراراتهم إلى جانب الحكومة والجيش». وقال رئيس الجمعية محمود الخزندار: إن الأسبوع القادم سيشهد جلسةً للمحكمة في دعوى قضائية رفعتها الجمعية وتنتظر فيها قراراً من المحكمة الإسرائيلية. وسبق أن رفضت المحكمة الإسرائيلية التماساً تقدمت به المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والإسرائيلية ضد قرار الحكومة والجيش الإسرائيليين بخفض كمية الوقود لقطاع غزة ، وقالت المحكمة في حيثيات قرارها: «إنه ليس على إسرائيل توفير حياة هانئة لسكان غزة».. وأشار الخزندار إلى أن وقود البنزين غير متوفر في غزة منذ أيام، بعد أن قلصت إسرائيل الكميات القادمة إلى القطاع من 120 ألف لتر يومياً وهي حاجة القطاع، إلى 75 ألف لتر أسبوعياً أي ما يلبي أقل من %5 من حاجة القطاع.. مشيراً إلى أن 300 محطة وقود بالقطاع فارغة تماماًَ من البنزين. وأضاف: إن كمية السولار التي تسمح قوات الاحتلال بإدخالها للقطاع هي 850 ألف لتر أسبوعياً، فيما يحتاج القطاع إلى مليونين ونصف المليون لتر أسبوعياً، أي ما يعادل 350 ألف لتر يومياً.. ونظم المئات من سائقي المركبات إضراباً عن العمل أمس، وأغلقوا بعض المفترقات الرئيسة في مدن قطاع غزة، تلبيةً لدعوة أطلقتها اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، رفضاً وتنديداً لمواصلة الاحتلال الإسرائيلي تقليص الوقود المورد للقطاع.