تنفذ وحدة الطرق المجتمعية بمشروع تنمية الطرق الريفية التابعة لوزارة الأشغال العامة والطرق خلال الفترة من 2008 - 2011م عدداً من مشاريع الطرق الريفية بطول 215 كيلو متراً، وبتكلفة قدرها 9 ملايين دولار. وذكر مدير الوحدة المهندس عبدالسلام هائل المليكي لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن هذه المشاريع سيستفيد منها ما يزيد عن 300 ألف نسمة في محافظات ذمار، الضالع، ريمه، صنعاء، عمران، صعده، حجه، تعز، إب، لحج البيضاء المحويت. وبين ان تكاليف المشاريع يتوزع تمويلها على الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بنسبة 86%، و6% مساهمة الحكومة اليمنية، إضافة إلى 4% منح خارجية و 4% مساهمة المجتمعات المحلية المستفيدة. وقال" كما أن هناك 10% من تكاليف تنفيذ أي مشروع يتم تخصيصها لتحسين الطرق". ولفت مدير وحدة الطرق المجتمعية إلى أن مشروع تنمية الطرق الريفية يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة للمجتمعات الريفية الفقيرة في مناطق المرتفعات من خلال بناء قدرات المجتمع في كافة الجوانب. وعن أولوية تنفيذ تلك المشاريع قال المليكي أن مشروع الطرق الريفية سيعطي الأولوية لتحسين طرق القرى الفرعية التي تقع ضمن مناطق المشاريع التي يمولها (الإيفاد) في محافظات (ذمار، ريمه، الضالع) وطرق القرى الفرعية التي تبدأ من مسار طريق تم تنفيذه سابقاً من قبل مشروع الطرق الريفية, والطرق الإسفلتية الواقعة في المناطق الأكثر فقراً في المحافظات ال12 المستفيدة. وأشار المليكي إلى أن عملية التنفيذ ستتم من خلال تعاقدات مجتمعية ومواصفات تتناسب مع حركة المرور المتدنية التي تتراوح بين 15 20 سيارة في اليوم، ووفقا لمبدأ الأولوية الملحة لحاجة المجتمع للمشروع وخدمته لأكبر عدد من المستفيدين المجمعين على اختياره. وأضاف "من المعايير الخاصة بإختيار الطرق التكلفة الكلية والتقديرية للطريق بالنسبة للسكان المستفيدين ومؤشر الفقر وحركة المرور والوصول للخدمات والمقومات الإقتصادية وتوفر العمالة والمواد الأولية، إضافة إلى تضاريس المنطقة". وأشار إلى أنه تم إجراء دراسة تفصيلية لطريقين في مديريتي مغرب عنس وعتمة بمحافظة ذمار ومسح 30 طريقاً في محافظتي ذمار والضالع. وأكد مدير وحدة الطرق المجتمعية أن تنفيذ تلك المشاريع سيتم من خلال الدراسة الميدانية الشاملة لكافة فئات وشرائح المجتمع وروح التعاون والتطوع لدى الأهالي لتشكيل لجان متفرعة لخدمة المشروع وعدم وجود خلافات مجتمعية قد تعيق تنفيذ المشروع وامتلاك المجتمعات لمقومات إقتصادية زراعية ومدى استعداد الأهالي لتنفيذ المشروع بطريقة التعاقدات المجتمعية لتوفير المساهمة المحددة والعمالة ومدخلات التنفيذ. وأشار إلى أن الخطوة الأولى تشمل تقديم طلب تحسين طريق في المناطق المستهدفة بحسب استمارة الطلب الخاصة بوحدة الطرق المجتمعية، فيما تتمثل الخطوة الثانية بالقيام بعملية المسح الإبتدائي واختيار الطرق وفقا للمعايير المحددة وتقديم وحدة الطرق المجتمعية للجهات المعنية ومن ثم الموافقة المبدئية بالنزول الميداني وإجراء الدراسة اللازمة. وقال" تتم الموافقة النهائية على تنفيذ المشروع بعد إجراء عملية المسح، وظهور مؤشرات ايجابية، لنقوم بعدها بتحرير رسالة إلى المجتمع بالموافقة على التمويل معتمدة وموقعة رسميا من وحدة الطرق المجتمعية. ولفت مدير وحدة الطرق المجتمعية إلى ان الوحدة تعمل بعد استكمال الإجراءات السابقة على بناء القدرات على كيفية التعاقدات المجتمعية وإبرام وإدارة عقود شراء الأعمال والخدمات من المقاولين ومقدمي الخدمات ( إستشاريين وبنائين وسائقي سيارات ومهنيين ) عن طريق المجتمع أو من يمثلهم. وأشار إلى ان هذه الخطوة تشمل تنظيم المجتمع وبناء قدراته وتحقيق مقومات التعاقد المجتمعية وتوفير الخدمات الأساسية للتخفيف من حدة الفقر وضمان استمرارية المشاريع. وقال" هذا الإجراء يتميز بتخفيض تكلفة المشروع وضمان جودة العمل وتصريف أموال المشروع واستخدامها على الوجه الامثل وكما هو مخطط لها، وكذا تسهيل تنفيذ مساهمة المجتمع في جميع مراحله , وتعزيز روح المبادرة الذاتية والثقة وسط المجتمع".
