تنفذ وزارة الأشغال العامة والطرق خلال الشهرين القادمين مشروعي طرق مجتمعية بمديريتي مغرب عنس وعتمة بتكلفة 265 ألف دولار بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ( الإيفاد ) ومساهمة الحكومة بنسبة 6 في المائة والمجتمع بنسبة 7 في المائة لكل مشروع. وقال مدير وحدة الطرق المجتمعية المهندس عبدالسلام هائل المليكي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن فريقاً فنياً تابعاً لوحدة الطرق المجتمعية استكمل خلال الشهرين الماضيين الدراسات الميدانية لتنفيذ مشروعي طريق منخر بني المولد بمديرية مغرب عنس بطول 5 كيلومترات وبتكلفة 155 ألف دولار ، ومشروع طريق الشامه الدار بني العراص بمديرية عتمة بطول 3 كيلومترات ونصف وبتكلفة 110 آلاف دولار . وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان للتنمية والرقابة والتفتيش في كلا المديريتين ، وان هذه اللجان تقوم حاليا بجمع المساهمة المجتمعية ثم تليها البدء بتنفيذ المشروعين من خلال التعاقدات المجتمعية من أبناء المجتمع. ولفت المليكي إلى أن وحدة الطرق المجتمعية نفذت خلال الاسبوع الماضي دورة تدريبية لاعضاء لجان التنمية والرقابة ورؤساء لجان الخدمات ومديري عموم المديريتين، لتعريفهم على آليات التعاقدات المجتمعية ، واختصصات اللجان المجتمعية وطرق ادارتها ،وإبرام وإدارة عقود شراء الأعمال والخدمات من المقاولين ومقدمي الخدمات. جدير بالذكر ان وحدة الطرق المجتمعية بمشروع تنمية الطرق الريفية تخطط خلال الفترة من 2008 - 2011م لتنفيذ مشاريع طرق مجتمعية بطول 215 كيلو متراً، وبتكلفة قدرها 9 ملايين دولار يستفيد منها ما يزيد عن 300 ألف نسمة في محافظات ذمار، الضالع، ريمة، صنعاء، عمران، صعده، حجه، تعز، إب، لحج، البيضاء ،المحويت. ويتوزع تمويل تلك المشاريع على الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بنسبة 86 في المائة، ومساهمة الحكومة بنسبة 6 في المائة، إضافة إلى 8 في المائة منح خارجية ومساهمة المجتمعات المحلية المستفيدة. وتهدف وحدة الطرق المجتمعية من خلال تنفيذ تلك المشاريع إلى تحسين مستويات المعيشة للمجتمعات الريفية الفقيرة في مناطق المرتفعات من خلال بناء قدرات المجتمع في كافة الجوانب.. وبحسب تقرير صادر عن وحدة الطرق المجتمعية فانه سيتم تنفيذ هذه المشاريع من خلال تعاقدات مجتمعية وبمواصفات تتناسب مع حركة المرور المتدنية التي تتراوح بين 15 20 سيارة في اليوم، ووفقا لمبدأ الأولوية الملحة لحاجة المجتمع للمشروع وخدمته لأكبر عدد من المستفيدين المجمعين على اختياره. ومن أهم المعايير الخاصة باختيار الطرق التكلفة الكلية والتقديرية للطريق بالنسبة للسكان المستفيدين ومؤشر الفقر والوصول للخدمات والمقومات الإقتصادية وتوفر العمالة والمواد الأولية، إضافة إلى تضاريس المنطقة". وطبقا للتقرير فإن تنفيذ تلك المشاريع سيتم من خلال الدراسة الميدانية الشاملة لكافة فئات وشرائح المجتمع وروح التعاون والتطوع لدى الأهالي لتشكيل لجان متفرعة لخدمة المشروع وعدم وجود خلافات مجتمعية قد تعيق تنفيذ المشروع وامتلاك المجتمعات لمقومات اقتصادية زراعية ومدى استعداد الأهالي لتنفيذ المشروع بطريقة التعاقدات المجتمعية لتوفير المساهمة المحددة والعمالة ومدخلات التنفيذ.
