صرف «18» ألف دولار مكافأة للمعنيين بقبول الطلاب أكد تقرير لجنة التعليم العالي والشباب بأن معظم كليات جامعة ذمار والبالغ عددها «12» كلية لاترتقي إلى مستوى الكلية نتيجة للنقص الكبير في المباني والتجهيزات الأساسية مما تعانيه من عجز شديد في أعضاء هيئة التدريس. وجاء في التقرير بأن الكادر الحالي من أعضاء هيئة التدريس لايلبي احتياجات الجامعة وهناك نقص كبير في الكادر في جميع التخصصات نتيجة لحداثة الجامعة،في حين معظم أعضاء هيئة التدريس المساعدة من حملة البكالوريوس والليسانس. وأورد تقرير اللجنة حول نزولها الميداني لتفقد جامعة ذمار وفروعها عدداً من التجاوزات تمثلت في قبول طلاب خلافاً للنسبة المحددة من المجلس الاعلى للجامعات،وكذلك قبول الجامعة أعضاء هيئة تدريس مساعدة دون مراعاة الشروط بل وتتجاوز شروط المفاضلة فيها. كما أن الجامعة لم تلتزم بشروط اختيار المعيدين وفقاً لما ورد في قانون الجامعات. وأشار التقرير إلى وجود عدد كبير من الملفات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المساعدة المقبولة في الجامعة في الفترة السابقة ويحملون تقدير جيد،ولم تجد اللجنة صوراً بكشوفات المفاضلة في ملفاتهم. للتأكد من فوزهم في الحصول على الدرجة من خلال المفاضلة. كما قامت الجامعة بفتح أقسام علمية في عدد من الكليات بصورة عشوائية بالاضافة إلى التعاقد مع بعض الاساتذة العرب والاجانب بمرتبات تفوق مؤهلاتهم. ولاحظت اللجنة في تقريرها بأن غالبية المقاعد المتخصصة للتبادل الثقافي في الجامعة جميعها تخصصات علمية كالطب والهندسة وهذا على حساب المقاعد المتخصصة للطلاب اليمنيين نظراً لمحدديتها وارتفاع كلفة الدراسة فيها. إهدار الأموال كما جاء في التقرير بأن اللجنة وقفت على كشف المكافآت الخاصة بالقائمين على قبول واستلام رسوم «مقبولين من الطلاب على نظام النفقة الخاصة،وحيث بلغ إجمالي تلك المكافآت في العام 2003م «200.14» دولار فيما بلغت المكافآت في العام 2004م «700.18» دولار أي مايعادل «600.702.3» ريال. وأشار التقري أيضاً إلى التلاعب في عرض المناقصات لمستلزمات الجامعة والاتفاق بين المتقدمين للمناقصات على إرسائها على أحدهم فيتقدمون بأسعار خيالية لإرساء المناقصة عليه والذي بدوره يقدم أسعاراً للجملة تفوق سعر التجزئة من السوق وفي هذا إهدار للأموال العامة.