إقرار إنشاء بنك التمويل الأصغر يأتي في ظل التدابير الحكومية المتخذة لمكافحة الفقر حيث سيقدم البنك قروضاً ميسرة لتنفيذ مشروعات تسهم في الحد من الفقر وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني. ضمان عيش كريم رئيس لجنة الثقافة والإعلام والشباب والرياضة بمجلس الشورى الأخ/ علي عبدالله السلال يقول : - مهما صدرت من قرارات عن مجلس الوزراء أو رئاسة الوزراء أو عن المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية ومنها على سبيل المثال «مشروع قانون بنك التمويل الأصغر» فإن المهم هو إيجاد آليات التنفيذ وخطط العمل التي تكفل إقامة منشآت صغيرة تساهم اقتصادياً في رفد الاقتصاد اليمني وتضمن إيجاد أماكن ولو كانت محددة لتشغيل الأيادي العاطلة وتؤدي إلى تشغيل كل أفراد الأسرة وتضمن لهم العيش الكريم والربح المكفول الذي يمكنهم من تسديد القرض وتوسيع المشروع أو إقامة مشاريع لمنشآت صغيرة حتى لا تتكرر تجربة المنشآت الصغيرة بقروض ميسرة فكانت النتيجة في عدم وجود آليات التنفيذ وخطط العمل، واتجه كل من حصل على قرض ميسر لاستغلاله في إقامة كابينات الاتصالات بدأت بخطوط دولية وفاكسات واتصالات داخلية وانتهت تحت وطأة عدم تحقيق الربح المعقول وكثرة المكالمات ومحلات الاتصالات وانتهت بتقليص خدمة تلك المحلات على الاتصالات الداخلية فقط بعد قطع الخطوط الدولية وخدمة الفاكس نتيجة عدم قدرة أصحابها على دفع الفواتير المرتفعة وكذلك تسديد (الأقساط) وهكذا. دور المؤسسة الاقتصادية ويرى السلال أن اتخاذ القرارات لإقامة منشآت صغيرة ومشاريع اقتصادية أسرية بقروض ميسرة لابد أن يسبقها إقامة آليات أو ايجادها مصحوبة بخطط اقتصادية تكفل برفد الاقتصاد اليمني بالمنتجات وانزالها إلى السوق أو قيام الدولة بشراء المنتجات من أصحاب المنشآت الصغيرة وتسويقها بواسطة المؤسسة الاقتصادية اليمنية اقتداءً بالتجربة السورية الناجحة. تقليص البطالة وأضاف السلال قائلاً: وبالرغم من كل ما سبق فإن مشروع (قانون بنك التمويل الأصغر) الذي أقره مجلس الوزراء يعد ترجمة وتجسيداً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، وهذا القانون إذا وجدت له آلية وخطط لإقامة وتنفيذ المنشآت الاقتصادية الصغيرة فسيكون مهماً جداً لرفد الاقتصاد في الدرجة الأولى وتقليص البطالة وزيادة الانتاج في السوق المحلي خصوصاً إذا كانت تلك المنشآت بهدف النهوض التنموي بالوضع الاقتصادي ولمواجهة الظروف القادمة في ضل هبوط أسعار النفط وارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدل الفقر والبطالة وتزايد السكان. وستشكل هذه المنشآت الصغيرة لو جسد اقامتها واستغلالها مورداً متكافيًا لدخل الأسرة ورافداً بانتاجها للاقتصاد القومي وستخفف من مشكلة الفقر والبطالة في حالة نجاحها واقتداء القائمين عليها بالتجربة السورية الناجحة. اكتفاء ذاتي ويضيف رئيس لجنة الثقافة والإعلام والشباب والرياضة بمجلس الشورى قائلاً : لقد أعلن الأخ رئيس الجمهورية برنامجه الانتخابي وتعهد لمن انتخبوه بتطبيقه والعمل على تجسيده بصورة عملية على أرض الواقع والحكومة بتبنيها لهذه المشاريع في مجال المشاركة الشعبية ومشاركة المزارعين في تقليل الفجوة الكبيرة في مجال الغذاء بين ما نستورده بالعملة الصعبة وما نزرعه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من حاجاتنا من الحبوب حتى لو حققت هذه المشاريع نسبة 40 أو 50% فهو انجاز قد يدفع المزارع لو أننا قدمنا له المساعدة اللازمة مادياً وارشادياً وشراء محصوله من الغذاء الحبوب) الذي يزرع ، وقد يدفعه لمضاعفة المحصول وزراعة أراضي جديدة صالحة لمثل هذا النوع من الغذاء وقد نصل تدريجياً إلى درجة الاكتفاء الذاتي كما تمكنت بعض الدول العربية الشقيقة من تجاوز الاكتفاء الذاتي والدخول في عملية التصدير إلى الخارج. شروط مجحفة ويشير السلال إلى أن هناك صعوبات كثيرة ومتعددة تحول بيننا وبين تحقيق الأهداف المنشودة والخطط الناجحة للارتقاء بالوضع الحالي وقال السلال : الصعوبات كثيرة ومتعددة أولها التعامل بالروتين اللعين في ظل اصرارنا على التمسك بالقانون الوضعي الفرنسي الذي تركته معظم الدول بسبب تطويل المعاملات وصعوبة الحصول على القروض الميسرة بسبب الشروط المجحفة التي يضعها هذا القانون المنفر والرافض لكل فكرة جديدة والطارد للاستثمار والمعرقل لمشاريع التنمية العملاقة والمثبط لعزائم كل من يرغبون في خدمة بلادهم ويتحمسون للنهوض بها والمساهمة في اخراجها من التخبط والاصرار على تكرار التجارب الفاشلة التي جعلتنا نبدأ من حيث بدأت الدولة النامية لا من حيث انتهت متى نستفيد من الأخطاء والثغرات فنبتعد عنها ونتجنبها. مساهمة في القضاء على الفقر واختتم السلال حديثه قائلاً : - أما ثاني العراقيل والصعوبات فهي عدم وجود آلية حديثة وخطط متقدمة لتنفيذ هذه المشاريع الصغيرة سواء في مجال زيادة الانتاج الاقتصادي أو الزراعي الذي يخدم التوجه التنموي ويساهم في رفد الاقتصاد القومي والتقليل من البطالة بفتح أسواق عمل جديدة والمساهمة في القضاء على الفقر بتشغيل الأسر الفقيرة ومساعدتها على الاعتماد على أفرادها وإضافة دخل جديد يرفع من مستواها ويجعلها قادرة على إعالة الأسرة وتدريسها وبنائها وينتشلها من مستوى تحت خط الفقر ويرقى بها لمستوى الطبقة المتوسطة على أقل تقدير. وآمل أن تعمل الحكومة على تجاوز تلك العراقيل والصعوبات بالعمل على تسهيل معاونة الحصول على القروض الميسرة وفترة سماح تتيح للحاصل على القرض أن يغطي الأسواق بمنتجاته الصغيرة والتعهد للمنتجين بشراء كل انتاجهم وتسويقها حتى يجدوا الأسواق المناسبة لتسويقه بأنفسهم وحينها سنجد أن الهدف من قرارات الحكومة وبرنامج الرئيس قد حققت أهدافها لتفتح الطريق واسعاً ورحباً لإيجاد مشاريع جديدة بإذن الله. كسر الاحتكار وكيل أول وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ/ عبده الحكيمي قال للصحيفة : - فيما يخص أي اجراء متخذ من مجلس الوزراء وخاصة القرار الأخير المتمثل بمشروع «قانون بنك التمويل الأصغر» شخصياً نحن مع أية خطوة الهدف منها تقديم الدعم والعون لأي شخص يحصل على قرض بطريقة سهلة وميسرة بعيداً عن العوائد المجحفة بحق المقترض وهذا القرار جيد جداً بل وممتاز طالما يعود بالنفع والفائدة على المستفيدين أو المقترضين .. لهذا نرى أن وجود مثل هذا البنك أو بنك الأمل الذي سيبدأ أعماله هذا العام هو طبعاً سيكسر الاحتكار أمام البنوك التي تفرض فوائد عالية جداً على المقترضين. بداية الخطوة الصحيحة وعن أبعاد القرارات المستقبلية يقول الوكيل عبده الحكيمي .. إذا توفرت له التسهيلات اللازمة بلاشك سيكون مردوده ايجابياً وإذا وضعت له لائحة داخلية وأهداف الغرض منها توفير الخدمة أو تقديمها للمواطن المحتاج هو طبعاً سيخدم الناس الذين لديهم مشاريع صغيرة (ويدعمهم) علماً بأن موضوع (المشروعات الصغيرة) والقروض التي تخدم هذه المشروعات الصغيرة موجود ، في جميع أنحاء العالم وللأمانة وجود مثل هذا البنك هو بداية الخطوة الصحيحة للحد من ظاهرة البطالة والتخفيف من الفقر والعالم كله في وقتنا الحاضر يعتمد على المشروعات الصغيرة. 90 % منشآت صغيرة في أمريكا ويؤكد الحكيمي أن الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بها 90 % من المنشآت الصغيرة موضحاً أن الدخل القومي للمنشآت الصغيرة لا يمكن تجاهله وأن دولة الهند لديها بحدود (17 إلى 20) مليون عامل يعملون في 3 ملايين منشأة صغيرة والدخل القومي لها قرابة (30مليار دولار) مما يعني 6 % إلى 7 % من الدخل القومي الهندي. وأشار الحكيمي إلى أن وجود مثل هذا البنك أو غيره من البنوك التي تقدم تسهيلات وقروضاً ميسرة للمواطنين ، أصحاب المنشآت الصغيرة ذات الجدوى لاشك ستعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن. أهمية كبيرة الأخ/ عبدالتواب شرف أنعم عضو مجلس محلي أشار إلى أن مثل هذه القرارات سوف يكون لها النجاح الكبير في النهوض بالعملية التنموية للوضع الاقتصادي في اليمن. وقال : إن جملة القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 5/2/2008م منها مشروع قانون بنك التمويل الأصغر الذي يهدف إلى توفير الغطاء القانوني لانشاء بنوك التمويل الأصغر في اليمن التي ستتولى تقديم الخدمات المصرفية للأسر والمشاريع الصغيرة له أهمية كبيرة جداً ودور فاعل في تحقيق النهوض الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة لأفراد المجتمع، كما إن إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى له أهمية كبيرة وكذلك بقية القرارات. النهوض بالوضع الاقتصادي. أما فيما يتعلق بالأبعاد الاقتصادية لمشروع (قانون بنك التمويل الأصغر) فمن البديهي أن نقول: إن هذا المشروع سوف يعطي الدافع القوي لدى الأسر الفقيرة التي ستستفيد من هذه القروض لمساعدتها في حل مشاكلها المعيشية ولو جزءاً يسيراً في البداية حتى تتمكن في النهاية من عملية تنمية قدراتها على استغلال مثل هذه القروض التي ستعود بالنفع لصالح هذه الأسر وستتغلب على مواجهة النهوض بالوضع الاقتصادي والمعيشي لها من خلال المشاريع الصغيرة التي ستقوم بانشائها. والبعد العام للقرارات كافة له مردود كبير في التنمية الشاملة للوضع الاقتصادي في البلاد بشكل عام. ويرى شرف أن كافة هذه القرارات تؤكد تطبيق البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ / علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، الذي حاز به على ثقة الشعب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. تطوير القدرات الإدارية ويضيف شرف قائلاً : من الضروري توفير قاعدة بيانات للمنشآت الصغيرة وفق استراتيجية معينة لغرض التعامل مع هذا القطاع وفق بيانات واضحة ، كما إنه بحكم أن 90% من الاقتصاد اليمني مشروعات صغيرة يجب الوصول إلى تعريف متقارب بين جميع الجهات.. لكي يتعاملوا مع شيء محدد يفهمه الجميع، مؤكداً أن تقدم البلد مرتبط بالصناعات الصغيرة والتي تتطلب استراتيجية طويلة الأمد، وضرورة العناية بهذا القطاع وتوفير الدعم المناسب من جهة والدعم الفني من جهة أخرى وتطوير القدرات الإدارية.
