افتتح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري ومحافظ محافظة ذمار الأخ منصور عبدالجليل عبدالرب ووضعا حجر الأساس لعدد «29» مشروعاً في مجال الاتصالات والبريد والتوفير البريدي بالمحافظة بكلفة إجمالية بلغت «805» ملايين ريال. حيث افتتحا «3» مشاريع وهي توسعة عدد من الكبائن والاتصالات الريفية بسعة «784» خطاً موزعة على منطقة الدرادير ونقذ بمديرية وصاب العالي ومنطقة رخمة بمديرية ذمار بكلفة «101مليون و232ألف ريال» بتمويل ذاتي وافتتاح مبنى بريد مديرية عتمة ومركز مديرية ضوران آنس بكلفة «55»مليون ريال. ووضعا حجر الأساس لعدد «22» مشروعاً عبارة عن توسعة كبائن الاتصالات الريفية بسعة «4152» خطاً موزعة على «10» مديريات هي مغرب عنس عتمة المنار وصاب السافل وصاب العالي ميفعة عنس عنس جبل الشرق ذمار ضوران بكلفة «570مليوناً و69ألف ريال». إلى جانب وضع حجر الأساس لكل من مبنى بريد مدينة ذمار بكلفة «40»مليون ريال ومبنى مركز حمام علي مديرية المنار بكلفة «30» مليون ريال بتمويل من هيئة البريد والتوفير البريدي. وفي الاجتماع الذي رأسه الوزير والمحافظ وضم قيادات فرع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمحافظة وإدارة فرع البريد والتوفير البريدي وعدداً من أعضاء المجالس المحلية بالمحافظة أشاد الأخ المحافظ بالمستوى المتطور الذي حققته الوزارة في مجال الاتصالات التي حرصت بجهود مشهودة على إيصال خدماتها إلى المناطق النائية في مختلف مديريات محافظة ذمار..منوهاً إلى الخدمات الناجحة التي يقدمها فرع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي رغم السلبيات التي تطال هذه الخدمات وبخاصة أوقات الذروة.. مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة مكونة من الوزارة والمحافظة وفرع الاتصالات والبريد لدراسة احتياجات المديريات من الاتصالات ومباني البريد والعمل على توفيرها. من جانبه أعلن المهندس/كمال الجبري وزير الاتصالات وتقنية المعلومات- تدشين إنشاء إدارة عامة للبريد في المحافظة وفصلها عن محافظة صنعاء بهدف تطوير وتوسيع خدمات البريد للإسراع في إقامة مباني للبريد في مختلف المديريات لرفع كفاءة الخدمة وايصالها إلى أصغر وأبعد تجمع سكاني. موجهاً الهيئة العامة بتوفير المتطلبات والاحتياجات اللازمة لإعلان الإدارة العامة للمحافظة. مشيراً إلى استعداد الوزارة تقديم كافة الدعم لرفد جهود المحافظة في إنشاء مركز معلومات متطور إلى جانب إنشاء معهد للاتصالات يعمل على تأهيل الملتحقين من موظفي الجهاز الإداري للدولة والموظفين في مجال الحاسوب والذي سيحصل الخريجون على شهادة ترخيص معتمدة من المنظمة العالمية اليونسكو والتي تؤكد قدرة صاحبها على استخدام الحاسوب والتعامل معه.
