سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يشيد بجهود البنك المركزي في تطوير التشريع المصرفي وتعزيز التوازن الاقتصادي أحال اتفاقية القرض الموقعة مع صندوق أبوظبي للتنمية إلى البرلمان لاستكمال إجراءات المصادقة عليها
- إحالة مذكرة متطلبات تفعيل الاستفادة من الألياف الضوئية إلى الجهات المختصة لدراستها خلال شهر - لجنة وزارية لدراسة أسباب استبعاد أراضي مصافي عدن من نطاق المنطقة الحرة اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس على تقرير محافظ البنك المركزي بشأن التطورات الاقتصادية والنقدية خلال العام 2007م، مقارنة بالعام 2006م والأعوام السابقة، حيث أشار التقرير إلى حالة استقرار سعر الريال مقابل الدولار. وأوضح أن الريال لم ينخفض أمام الدولار إلا بأقل من واحد بالمائة خلال العام.. منوهاً إلى أن الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي ظلا في الحدود الآمنة وبما نسبته 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للدين الداخلي و27 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للدين الخارجي. كما أوضح محافظ البنك المركزي أن الودائع قد ارتفعت في القطاع المصرفي خلال العام 2007م بمقدار 92 مليار ريال لتصل إلى حوالي ألف وخمسين مليار ريال، فيما ارتفعت التسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفي للقطاعات الاقتصادية المختلفة خلال العام 2007م بمقدار 93 مليار ريال لتصل إلى حوالي 350 مليار ريال. وقال: إن معظم البنوك قد رفعت رؤوس أموالها خلال العام 2007م ليصل إجمالي رأس المال المدفوع في نهاية 2007م إلى 86 مليار ريال مقارنة ب71 مليار ريال في نهاية عام 2006م. مشيراً إلى أن البنوك التجارية قد قامت بتغطية الديون المشكوك في تحصيلها بمخصصات بلغت حوالي 85 بالمائة. وأكد المحافظ أن صافي أرباح البنك المركزي اليمني للعام 2007م بلغت نحو 50 مليار ريال.. موضحاً جملة الأنشطة الرقابية والتدريبية للبنك خلال الفترة الماضية وآثارها الإيجابية على واقع النشاط المصرفي بشكل عام. وقد أشاد المجلس بالجهود التي يبذلها البنك المركزي اليمني لتطوير الواقع التشريعي والمؤسسي للقطاع المصرفي وكذا السياسات التي يتبعها البنك للمساهمة في تعزيز التوازن الاقتصادي والنقدي. وأحال المجلس اتفاقية القرض الموقعة مع صندوق أبوظبي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع سد حسان في محافظة أبين بمبلغ وقدره 75 مليون دولار إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. وكلف المجلس وزير الزراعة والري بالتنسيق مع الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والأخ وزير المالية لتوفير مساهمة الحكومة في تمويل المشروع والمقدرة ب20 مليون و300 ألف دولار. ويهدف المشروع، الذي يتكون من إنشاء السد بارتفاع 20 متراً وطول 340 متراً وسعة تخزينية تبلغ 5، 19 مليون متر مكعب، وكذا حواجز تحويلية وقنوات رئيسة للري وطرق فرعية داخلية وغيرها.. يهدف إلى التحكم بالفيضانات وتنظيم الري للأراضي الزراعية الواقعة بوادي حسان وكذا إعادة تأهيل قنوات الري والتخفيف من استنزاف المياه الجوفية في الوادي، إضافة إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الدور الإنتاجي الزراعي للوادي وضمان وجود المياه فيه بصورة مستمرة. وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي لدراسة مذكرة وزارة النفط والمعادن حول استبعاد الأراضي التابعة لشركة مصافي عدن في المنطقة (إم) الواقعة في نطاق أراضي الهيئة العامة للمنطقة الحرة عدن، والرفع إلى المجلس بالنتائج خلال شهر من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم. ووافق المجلس على تقرير وزارة المالية المتضمن حصر وتقييم أصول وخصوم الهيئة العامة لتطوير تهامة كما في 31/ 12 / 2005م وذلك لتصحيح المركز المالي للهيئة المنشأة بموجب القانون رقم 2 لسنة 1973م والرفع إلى المجلس بالنتائج للمصادقة عليها. وأقر اعتماد المركز المالي للهيئة كما في 2006/1/1 ، بمبلغ 15 ملياراً و194 مليوناً و514 ألفاً و838 ريالاً، والموجودات الثابتة بمبلغ 15 ملياراً و634 مليوناً و136 ألفاً و820 ريالاً. وأكد المجلس إجراء التسويات اللازمة بشأن إقفال المشروعات المنفذة بحساب الموجودات الثابتة، والبالغة تكلفتها 886 مليوناً و241 ألفاً و737 ريالاً، ووجه رئيس هيئة تطوير تهامة باتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية بشأن استيفاء وثائق ملكية أراضي الهيئة ومتابعة استعادة المباني والمنشآت والآلات المملوكة للهيئة، والتي بحوزة الغير، وكذا تنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير المراجعة. وشدد على ضرورة قيام الجهات المعنية بإكمال الإجراءات القانونية والمحاسبية اللازمة وفقاً لما ورد في التقرير. واطلع المجلس على التقرير الأولي المقدم من الأخوين وزير الصحة العامة والسكان والزراعة والري حول داء النغف الدملي الذي تنقله ذبابة الدودة الحلزونية، والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة الحالات المصابة، وكذا الوقاية من هذا الداء في المناطق التي تم تسجيل ظهور فيها لهذه الدودة، إلى جانب أبرز الأسباب الرئيسة في انتشارها والتي ترجع بدرجة رئيسة إلى عدم النظافة بما يهيء الجو اللازم لتكاثر الذباب المتسبب في نقل المرض ونشره من الحيوانات إلى الإنسان وبالعكس. وقد وجه المجلس الوزارتين بالتنسيق مع السلطة المحلية وتكثيف الجهود لمحاصرة هذه الآفة والقضاء عليها بما في ذلك التركيز على الجوانب التوعوية بطرق الوقاية منها وفي المقدمة دور النظافة العامة أو الشخصية في هذه العملية. واطلع المجلس على محضر اجتماع الدورة الثامنة للجنة الوزارية اليمنية العمانية المشتركة المنعقد في العاصمة صنعاء يومي 6 و7 فبراير الجاري برئاسة وزيري النقل في البلدين الشقيقين. وقد أشاد المجلس بالنتائج التي خرجت بها الدورة الثامنة على صعيد تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين الجارين، ووجه جميع الجهات المعنية بمتابعة عملية التنفيذ لما تم التوصل إليه خلال الاجتماع كل فما يخصها والرفع بالنتائج أولاً بأول. وناقش المجلس مذكرة الأخ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول متطلبات تفعيل الاستفادة من كابل الألياف الضوئية التابع للمؤسسة العامة للاتصالات في النقل التلفزيوني الخاص بالفعاليات والأنشطة المختلفة التي تشهدها المحافظات في المجالات التنموية والشبابية والرياضية والثقافية، وتم إحالة المذكرة على ضوء ذلك إلى الوزراء المعنيين لدراسة الموضوع بجوانبه المادية والتقنية والرفع إلى المجلس بما يلزم خلال شهر من تاريخه. وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير التربية والتعليم حول مشاركته في مؤتمر إطلاق تقرير إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في العاصمة الأردنية عمان يومي 4 و5 فبراير الحالي.. وعلى تقرير الأخ وزير الدولة، أمين العاصمة عن مشاركته في منتدى المدن العربية المنعقد في مدينة دبي الإمارتية في الفترة 10 - 11 فبراير الجاري.