أظهر تقرير لمنظمة العمل العربية أن هناك 17 مليون عربي عاطل عن العمل من المحيط إلى الخليج، وأن هناك حاجة ماسة لتأمين 3.9 مليون فرصة عمل سنويا، كما لفت أيضاً إلى الحال المزرية التي يعيشها نحو ثلث العاملين ووضعهم في خانة الفقراء. وتناول التقرير الذي نشرت جريدة" الحياة" اللندنية مقتطفات منه اليوم السبت 23-2-2008 تحديات التوظيف والبطالة وأثر التطورات الاجتماعية في التشغيل، خصوصاً الصحة والتعليم والتدريب والأجور والدخل وعلاقتها بإنتاجية العمل. وتطرق إلى التطورات الاقتصادية عربياً في السنوات الماضية، وما تميزت به من نمو اقتصادي مرتفع أثر إيجاباً في إيجاد مزيد من فرص العمل، لكنه أبقى في الوقت ذاته على أسوأ مستويات البطالة بين مختلف مناطق العالم. القوى العاملة العربية "تنمو بمعدل 3.1 % سنوياً أسرع من معدل نمو السكان البالغ 2 % أو معدل نمو السكان في سن العمل 2.8 %، ما يحتم إيجاد 3.9 مليون فرصة عمل جديدة سنوياً وعلى رغم وجود "شبهة غنى موهوم" في المنطقة العربية، كما وصفها التقرير، واحتمال صحته في دول معينة، إلا أن هذا الغنى "ما زال كامناً ينتظر الاستغلال الاقتصادي الأمثل والتعاون العربي في إطار عقلاني مثمر من تبادل المصالح". وعرض التقرير حجم فرص العمل المطلوب استهدافه من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العقد المقبل، موضحاً أن القوى العاملة العربية "تنمو بمعدل 3.1 % سنويا أسرع من معدل نمو السكان البالغ 2 %، أو معدل نمو السكان في سن العمل 2.8 %، ما يحتم إيجاد 3.9 مليون فرصة عمل جديدة سنوياً". واعتبر أن تأمين فرص العمل ليس كافياً من حيث العدد، لأن "نوع العمل لا يقل أهمية عن إيجاد العمل ذاته، كي لا يؤدي توفير فرص عمل غير مناسبة إلى إيجاد ظاهرة أخرى لا تقل أهمية عن البطالة ذاتها، وهي فقر المشتغلين أنفسهم". وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة عربياً "وصل إلى 14 في المئة"، مخلفا وراءه "أكثر من 17 مليون عاطل من العمل، غالبيتهم من الشباب وهو الأعلى بين الإناث أيضاً، خصوصا بين المتعلمين سواء كانوا رجالا أم إناثاً". ما المطلوب؟ وسأل عن البرامج الواجب إنجازها لدعم التوظيف والحد من البطالة وتحديها بهذا الحجم. ونقل التقرير أجوبة عارضاً ما نفذته الدول من برامج، والفئات المستهدفة فيها ووسائل ذلك، للتأثير في حالات العرض والطلب من قوى عاملة وجهود توفيق بين العرض والطلب، وما يتضمنه ذلك من برامج تشغيل شباب وبرامج توطين وظائف في البلدان التي تتوافد إليها تيارات هجرة مؤقتة للعمل من دون انقطاع. ووضع التقرير ملاحظات تجب مراعاتها في المناقشة، كما اقترح توصيات للحل، تؤكد أن البطالة "همٌّ مشترك يكمن حلها في تعاون عربي أوثق"، ووجوب أن "تساهم منظمة العمل في الإعداد للقمة الاقتصادية المرتقبة في الكويت السنة المقبلة، وعقد مؤتمر عربي يجمع أطراف الإنتاج والفاعلين الاقتصاديين حول التشغيل".