مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي : خلال العام الجاري سننفذ (19) مشروعاً بتكلفة 1.652 مليار ريال أزمة المياه في تعز مستمرة منذ سنوات طويلة رغم جهود مبذولة للحد أو التخفيف من هذه الأزمة من قبل قيادات المحافظة والمجالس المحلية والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، ولا تزال مطالب كثيرة توجه لقيادة مؤسسة المياه بخصوص الوصول إلى عدالة في التوزيع وتقليل الفترة الزمنية للتوزيع في كل المناطق وتحسين مستوى توفير المياه للمستهلكين، وغيرها من المطالب والتساؤلات التي وضعناها على طاولة مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة تعز الدكتور عبداللطيف المنيفي، وجاءت الإجابة كما في الأسطر القادمة. أزمة المياه مشكلة استمرت طويلاً في مدينة تعز، والمطالبة بالحد منها مطلب الجميع في هذه المدينة.. فماذا أعددتم من خطط من شأنها تحسين مستوى توفير المياه للمستهلكين خلال الفترة القادمة؟ لا ألوم المواطنين، أو أي مؤسسات أو قطاعات في حال تذمرهم وشكواهم من واقع المياه في تعز في وقتنا الراهن.. لكننا بغية معالجة هذه الإشكاليات ووضع الحلول الناجعة لها اتخذنا إجراءات، منها تشكيل لجنة برئاستي لتوزيع المياه على أساس أن تكون مهمة هذه اللجنة إعداد برنامج زمني لدورة المياه تضمن عدالة التوزيع بين جميع الجهات والمناطق والمواطنين، وكنت قبل تنفيذ هذا البرنامج قد ارتأيت ضرورة القيام بخطوات مدروسة تتضمن إعداد مخططات تفصيلية تشمل كل المحابس وترقيمها ومعرفة المحابس المخفية...إلخ. وأحب أن أنوه هنا إلى أن غياب المخططات التفصيلية يجعلنا بحاجة إلى فترة زمنية معينة كي نتمكن من تجاوز تلك المشاكل، ومن المعلوم أن أية خطة نريدها أن تعمل بكفاءة عالية تحتاج إلى العمل في إطار تخطيطي مفصل ودقيق. عدالة التوزيع وأوكد لكم أنه لدينا خطة للوصول إلى عدالة في التوزيع وإلى تقليل الفترة الزمنية لتوزيع المياه في كل المناطق، وهذا لا يعني أن قيادة المؤسسة لا تعاني مشاكل وصعوبات في تنفيذ البرنامج لكن سنسعى إلى تحقيق ذلك بشتى السبل. إعادة برمجة نظام التوزيع ويضيف الدكتور المنيفي: مؤخراً عقدنا اجتماعاً مع اللجنة المكلفة بمتابعة أعمال توزيع المياه ووجهنا بأهمية إعادة برمجة نظام توزيع المياه الذي نهدف من خلاله إلى خفض فترة توزيع المياه إلى أدنى حد ممكن وفق خطة عمل تقوم بتنفيذها اللجنة المكلفة بإعادة تحسين وتوزيع المياه، وهي على النحو التالي: - إعادة هيكلة فريق التوزيع وتقسيم المدينة إلى مناطق توزيع بحسب النظام الهيدرولوجي والطبوغرافي، وتنظيم مناطق التوزيع وفقاً لارتفاعات المناطق والكثافة السكانية، وإعداد برنامج توزيع محددة فيه المناطق التي سيتم توزيع المياه إليها وفقاً للكميات الواصلة من حقول الآبار إلى خزانات التجميع بحيث لا يتم التوسع إلا بحسب الكميات ومناطق الضغوط، وإعداد برنامج للمناطق التي سيتم تمويلها من الحقل الغربي وخزانات المؤسسة والمناطق التي سيتم تغذيتها من الآبار الإسعافية داخل المدينة، وتقديم مخطط يحدد مناطق التوزيع في كل منطقة على حدة، وتقديم مخطط يحدد المناطق التي سيتم تمويلها من كل مصدر، ومتابعة استقرار الإنتاج من حقول الآبار، وطلب المخططات من الشركات مع إشهار الخطوط القديمة والجديدة، وتدريب فنيين مشغلين للمحطة الجديدة، وكذلك توجيه رسالة للشركة لمعرفة السبب في عدم التدريب للأفراد المرشحين من المؤسسة. وإن شاء الله فإن خطة إعادة تأهيل الآبار في جميع الحقول المائية التي تزود المدينة بالمياه سترفع الكفاءة في إنتاجية الآبار بنسبة 25 - 30 %. وكنا قد شددنا على فريق العمل إعداد خطة تستند إلى مهام محددة تتلخص في آليتها كالتالي: تجميع المخططات القديمة والجديدة وإسقاطها في مخطط تنفيذي واحد يضم خطوط المياه الناقلة الرئيسة والفرعية وإسقاطها في مركز المعلومات الجغرافية GIS على أن يكون ذلك من مهام اللجنة الميدانية مع المتابعة وإنجاز هذا العمل خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه. إسقاط الحنفيات الرئيسة من قطر 80 ملم وما فوق على المخططات. عمل ترقيم للمحابس بمختلف أقطارها. عمل حصر للحنفيات للحالات التالية: الحنفيات المخفية (المدفونة)، وتكليف فريق عمل ميداني لرفعها وإظهارها.. أيضاً الحنفيات التي تسرب المياه عمل الصيانة اللازمة لها أو استبدالها. المناطق التي تزود بالمياه بصورة دائمة والعمل على إعادة برمجتها لتكون خاضعة لنظام التوزيع العادل أسوة بباقي المناطق في المدينة. تحديد المناطق التي تمون بالمياه لكل من : المناطق التي تمون بالمياه من مناطق الحيمة حبير الحوبان الحوجلة، والمناطق التي تمون بالمياه من منطقة الضباب، وكذا المناطق التي تمون بالمياه من الآبار الإسعافية داخل المدينة. توثيق المعلومات الواردة أعلاه في إطار المخططات التنفيذية بواسطة مركز المعلومات الجغرافية GIS. دراسات جيولوجية ما أهم الحلول التي من الممكن أن تساعد في إنهاء الأزمة أو على الأقل التخفيف منها؟ وماذا عن المشروع الإسعافي في وادي الضباب؟ المؤسسة في عام 2007م قامت بإعداد دراسة جيولوجية وهيدروجيولوجية تتمثل في حفر سبعة آبار إنتاجية في مدينة تعز تصل إنتاجيتها إلى (40) لتراً، وبما يعادل (3456) متراً مكعباً في اليوم، والدراسة التي تمت بالتنسيق مع مكتب الهيئة العامة للموارد المائية، وإن شاء الله ستدخل الخدمة خلال الأشهر القادمة وعند توصيلها لابد أنها ستسهم في تخفيف أزمة المياه وتقليل فترة التوزيع، وهي طبعاً لا تقل أهمية عن حذران الضباب، وتعتبر آباراً استكشافية إسعافية ضمن المشروع الاستثماري لمدينة تعز للعام 2007م. أما بالنسبة للمشروع الإسعافي في وادي الضباب فقد تم إعداد دراسة الحفر له خلال عام 2002م، وقد تم حفر تسعة آبار إنتاجية خلال عامي 2003 - 2004م وتم تشغيلها في يونيو 2006 والآن تعمل بشكل جيد، وقد ساعدت في تخفيف الأزمة حيث تنتج (4000) متر مكعب في اليوم تقريباً. الاهتمام بالمدن الثانوية هناك مدن ثانوية تشهد تطوراً عمرانياً واسعاً.. ماذا أعددتم لمواجهة ذلك؟ المدن الثانوية دائماً ضمن اهتمامات المؤسسة، ولمواجهة التوسع الذي تشهده فقد تم إدراج بعض مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن خطط المؤسسة لدعم البرنامج الاستثماري عام 2002م، وتم إضافة البعض الآخر في عام 2007م لتحقيق الأهداف المرجوة من الدعم والمتمثل بالأهداف التي منها: - تأهيل واستكمال البنى التحتية لتلك المشروعات باعتبارها فروعاً تحت التأسيس. - توفير نوعية وكمية كافية من المياه لتغطية احتياجات السكان في هذه المناطق. - رفع كفاءة الأداء التشغيلي فنياً وتحسين الأداء الإداري والمالي وإعادة تنظيمه. - تقديم خدمات أفضل للمياه والصرف الصحي بتغطية الاحتياجات ومعالجة الأضرار البيئية. وطبعاً لتحقيق تلك الأهداف من خلال الاستراتيجية لسياسة تنفيذ مخصصات دعم البرنامج الاستثماري السنوي لتلك الفروع، وتبلغ التكلفة الإجمالية (14.596.000) ريال لدراسة المشروعات الخاصة بالصرف الصحي لتلك المدن الثانوية. 19 مشروعاً البرنامج الاستثماري للعام 2008م ما أهم المشروعات التي سيتضمنها .. وكم تكلفتها التقديرية؟ العديد من المشروعات التي سيتم تنفيذها من قبل المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة تعز يبلغ عددها (19) مشروعاً بإجمالي اعتماد قدره (1.652.000.000) ريال موزعة على النحو التالي: - مشروع تخفيض الفاقد، بتمويل حكومي وبتكلفة (100.000.000) ريال. - مشروع تحسين خدمات المياه والصرف الصحي المرحلة الثانية، بتمويل حكومي وبتكلفة (300.000.000) ريال. - مشروع تنمية مصادر المياه، بتمويل حكومي وبتكلفة (200.000.000) ريال. - مشروع حصاد المياه السطحية، بتمويل حكومي وبتكلفة (115.000.000) ريال. - المشروع الإسعافي لتوصيل المياه لمدينة تعز، بتمويل حكومي وبتكلفة (170.000.000) ريال. - مشروع دراسة تحلية المياه الجوفية ومياه البحر، بتمويل حكومي وبتكلفة (20.000.000) ريال. - مشروع توصيل خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق غير المخدومة، بتمويل حكومي، وبتكلفة (65.000.000) ريال. - مشروع تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية في الآبار ومحطات الضخ، بتمويل حكومي، بمبلغ (20.000.000) ريال. - مشروع توسعة أحواض المعالجة في منطقة البريهي، بتمويل حكومي، وبتكلفة (30.000.0000) ريال. - مشروع الصرف الصحي للمنطقة الشمالية والغربية بتميل حكومي وبتكلفة 30000000 ريال، وتمويل أجنبي بمبلغ (39.000.000) ريال. - مشروع الدعم المؤسسي بتمويل حكومي بمبلغ (35.000.000) ريال، وتمويل أجنبي بمبلغ (70.000.000) ريال. - مشروع تحسين خدمات المياه في المخاء بتمويل حكومي وبتكلفة (70.000.000) ريال. - مشروع تحسين خدمات المياه بمدينة التربة المرحلة الثانية، بتمويل حكومي وبتكلفة (90.000.000) ريال. - مشروع مياه ومجاري مدينة دمنة خدير، بتمويل حكومي وبتكلفة (67.000.000) ريال. - مشروع مياه ومجاري الراهدة بتمويل حكومي وبتكلفة (30.000.000) ريال. - مشروع مياه ومجاري هجدة، بتمويل حكومي، بمبلغ (23.000.000) ريال. - مشروع مياه بني غازي وذبحان، بتمويل حكومي، بمبلغ (50.000.000) ريال. - مشروع مياه ومجاري مدينة حيفان، بتمويل حكومي بمبلغ (23.000.000) ريال. - مشروع مياه ومجاري مدن ثانوية ك(ماوية شرعب والمخلاف العزاعز السمسرة دبع الصنة)، بتمويل حكومي بمبلغ (45.000.000) ريال. سوء تخطيط ثمة مشكلات تواجهكم وتعيق أداءكم.. ما أهمها؟ من المشاكل سوء تخطيط المدينة حيث لها علاقة بتوصيل الخدمات للناس سواء أثناء التنفيذ أم في أحيان أخرى أثناء الصيانة والتشغيل، فالشوارع ضيقة وهذا قد يعرض بعض الجهات لمشاكل كثيرة. ومن المشاكل أيضاً البناء في الهضاب والمرتفعات لأن ذلك يحتاج إلى نفقات ذات تكلفة كبيرة جداً لتنفيذ مشروعات من هذا النوع.. وأيضاً التشغيل والصيانة فنحن عندما نريد أن نوصل المياه إلى المناطق العليا نكون بحاجة كبيرة إلى قدرة عالية في الضخ الكهربائي واستهلاكه، حتى عندما نقوم بعمل صيانة لهذه المشروعات. إن مشروعات المياه والصرف الصحي مكلفة جداً في ظل تخطيط حضري سليم فما بالكم بتخطيط سيء، كما هو الحاصل الآن.. فقد انتشرت في المدينة شبكات للمجاري ينفذها الأهالي، وبعضها ممن يسمون أنفسهم مستثمرين دون دراسات وتصاميم هندسية فنية صحيحة، وبالتالي يتم تنفيذ هذه المشروعات بطريقة عشوائية مما يترتب عليه بعد ذلك طفح المجاري، وتسريبات للشوارع، وهي تلحق أضراراً كبيرة بالبيئة والطرق. ومن المشاكل التي نواجهها كذلك تعدد الجهات التي تقوم بتنفيذ شبكات المجاري أحياناً، فبعضها تنفذ شبكات للمجاري وهي تفتقر إلى ما يسمى بالدراسات الهندسية والمواصفات والشروط الخاصة بالصرف الصحي. تعثر بعض المشروعات يرجعه البعض إلى غياب التنسيق بين مؤسسة المياه وبعض الجهات كمكتب الأشغال العامة والطرق، مثلاً؟ سعينا إلى التنسيق مع مكتب الأشغال العامة والطرق وبدأنا بإعداد آلية للتنسيق المشترك مهمتها ستكون المزيد من الوضوح والتعاون ما بين المؤسسة والمكتب حتى نكمل بعضنا، ونسعى لمزيد من تسهيل وتنفيذ المشروعات بصورة سريعة وبعيداً عن العرقلة والتطويل سواء لنا أم لهم، حتى نعمل كمنظومة واحدة متكاملة لأننا مؤسسات دولة يفترض بنا تقديم أعمال تحسن صورة المدينة وتجعلها نظيفة وخالية من طفح المجاري والحفر وغيرها من الإشكاليات. تفاعل المجلس المحلي المجلس المحلي.. هل يتفاعل معكم ومع المشكلات التي تواجهكم قبل وأثناء تنفيذ المشروعات؟ التفاعل موجود، وهناك جهود طيبة يبذلها، لكن نحن أولاً مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً حسب مذكرة معالي وزير المياه والبيئة للإخوة المحافظين ورؤساء المجالس المحلية بخصوص استقلالية المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي وفروعها، وأن هذا لا يخل بمبدأ متابعة نشاط تلك المؤسسات وفروعها ومحاسبتها في أي تقصير في تنفيذ مهامها. وأحب التنويه هنا إلى أن مؤسسة المياه مهتمة بمراكز المدن الحضرية، ومن الملاحظ أحياناً وجود خلط من بعض أعضاء المجالس المحلية أو المواطنين في مسألة مطالبة المؤسسة بضم أو التدخل في إمدادات المياه لبعض المناطق الريفية التي هي أصلاً تتبع هيئة مياه الريف.. كذلك هناك مشاكل ذات طابع أمني أو إداري أو قضائي، وهنا من المفروض أن المجالس المحلية هي من تتحمل هذه القضايا لحلها مع جهة الاختصاص المعنية بهذه القضايا، لأن الموضوع بالنسبة لنا فني بحت، لكن هناك قصور في فهم دور المؤسسة وما هو داخل في نطاق اختصاصهم ضمن اللوائح المنظمة لأعمالهم. دراسات تفصيلية من وجهة نظركم.. كيف يمكن أن تسير المشروعات وتنفذ بصورة سليمة؟ لنا رؤية في مواضيع المشروعات بحيث يجب أن تكون هناك خطط ودراسات تفصيلية تنفيذية لكل مشروع على حدة، وهذا يعني أن تكون هناك تصاميم لهذه الدراسات، وأيضاً جداول للكميات والمواصفات العامة والخاصة، إضافة إلى الدراسات الفنية الخاصة بهذه المشروعات، وحتى يكون المشروع في ملف كامل قابل للتنفيذ وليس مجرد دراسات أولية وكلف تقديرية فقط، وهذا كله لا يتأتى إلاّ بقدرات ومؤهلات فنية عالية للمؤسسة ناهيك عن أن هذه الإمكانات لا تتوفر لدينا، فمؤسسة المياه والصرف الصحي لا يوجد فيها مهندس بكالريوس في مجال المياه والصرف الصحي.. مؤسسة ذات طابع فني كهرومكينيكي، ولا يوجد مهندس مؤهل ومختص.. وإدارة المشروعات لا يوجد فيها إلاّ قلة من المهندسين، (3) أشخاص.. لذلك نلاحظ أن عدم وجود قدرات فنية مؤهلة يؤثر على تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات الخاصة بالمياه والصرف الصحي.. وأؤكد أن المؤسسة ستعمل على تأهيل القدرة الفنية الموجودة والبحث عن قدرات فنية إذا تطلب الأمر توفيرها. كلمة أخيرة.. أرجو التعاون من الجميع مؤسسات تنفيذية أو إعلامية أو مواطنين ومجالس محلية.. ونحن لا نقول إن المشاكل غير موجودة، لكن يجب أن نتعاون للوصول إلى حلول.. في هذا البلد نحن مطالبون، سواء كمسئولين أو عاملين في أي مجال كان، أن نقدم خدمات متكاملة. ختاماً.. نتمنى أن يكون النقد بنّاءً ويسهم في تجاوز المشكلات ووضع حلول علمية وعملية جذرية لها.
