للمرة الثانية خلال أسبوع يوجه مجلس النواب توصيات للحكومة بإحالة كل من وجه بالإفراج عن شحنة المبيدات بصورة استثنائية إلى النيابة العامة مع توقيفهم عن مزاولة أعمالهم، وذلك بعد أن أحال المجلس تقرير لجنة الزراعة بشأن خصخصة الشركة العامة لإنتاج بذور الخضار مديرية سيئون بكل ما تضمنه من مخالفات ومتسببين في بيع الشركة إلى النيابة العامة وهذه خطوة اعتبرها البعض الأولى من نوعها في المجلس ومؤشراً لتفعيل دوره في المجال الرقابي. وكان المجلس قد وقف أمام تقرير لجنة الزراعة والثروة السمكية بشأن دخول شحنة المبيدات إلى العاصمة صنعاء عبر ميناء الوصول «الحديدة» بالمحافظة لاحكام القانون رقم «25» لسنة 1999م، بشأن تنظيم تداول المبيدات والآفات النباتية وبعد مناقشة مستفيضة أقر مجلس النواب توجيه الحكومة عدداً من التوصيات شددت على إحالة كل من وجه بالإفراج عن شحنة المبيدات التي تحتوي على «58500» كيلو- لتر من المبيدات من ميناء الحديدة وإيصالها إلى مخازن المستورد مؤسسة صالح دغسان في العاصمة صنعاء في مخالفة واضحة للقانون والذي ينص على ضرورة حصول المستورد على ترخيص مسبق كما أن استيراد وشحن الكمية من المبيدات من ميناء جدة وليس من بلد المنشأ للمبيد «الصين» وفقا لما تنص عليه المادة «16»، من قانون تنظيم تداول المبيدات والتي تقول «بحظر استيراد أي نوع من المبيدات إلا عن طريق الاستيراد مباشرة، من الشركة المنتجة أو المصنعة»، كما طالبت التوصيات بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في أحكام القانون وأتهم تقرير لجنة الزراعة مسؤولين في وزارة الزراعة بالتواطؤ والمخالفة الواضحة في هذه القضية لما تحتويه تلك المبيدات من المواد الكيميائية من مخاطر فادحة تهدد صحة وحياة المواطن وما ينجم عنها أيضاً من اضرار بيئية تؤثر على النباتات والتربة. الحكاية تبدأ عندما تقدم التاجر دغسان أحمد دغسان يطلب من مدير عام وقاية النبات بوزارة الزراعة بتاريخ 2008/6/19م، يطلب فيه منحه تصريح بالإفراج عن الكمية المستوردة من الصين والمحجوزة في جمارك ميناء الحديدة وأرفق بالطلب بوليصة الشحن وعليه تمت إجراءات معاملة الإفراج عن الشحنة بين مدير عام الوقاية ومدير إدارة المبيدات حول استيضاح ومراجعة للمواد المسموحة والممنوعة وبتاريخ 2005/6/19م وجه مدير عام الوقاية مدير إدارة المبيدات لعمل الإفراج للانواع المسموحة على أن يتم التخفظ عليها من قبل مندوبي الأمن والوقاية في مخازن المذكور ولا يتم التصرف بها إلا بعد استكمال اجراءات التسجيل وأيصال الطلبات الخاصة بمختبر المبيدات، الشركة المنتجة. توجيهات عليا كما كشف التقرير عن توجيهات عليا للإفراج عن شحنة المبيدات حيث وجهت مذكرتان تحت توقيع رئيس قسم التحليل- مدير عام الرقابة- الوكيل المساعد للشؤون الزراعية إلى مدير عام هيئة تطوير تهامة تطالبه الإفراج عن شحنة المبيدات الواصلة من شركة شايينج- الصين- الموجودة حالياً في الميناء وذلك بصورة استثنائية وذلك حسب توجيهات الوزير بالمعالجة لهذه الحالة على أن يتم إيصال الشحنة إلى صنعاء برفقة مندوب الأمن لإيصالها إلى مخازن تحددها الإدارة العامة لوقاية النبات للتحفظ حتى تستكمل إجراءات تسجيلها وعمل محضر بذلك يحضره ممثل الهيئة والجمارك.. والمذكرة الأخرى تحت توقيع مدير عام الخدمات الزراعية ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة تطوير تهامة والموجهة إلى مدير عام جمرك الحديدة تطلب منه عمل اللازم، حسب ما ورد في المذكرة باسم المندوب الذي سيرافق الشحنة مع مندوب جهات أخرى إلى الوزارة بالعاصمة صنعاء. وبالفعل تم ترحيل الشحنة المقدرة ب «5» حاويات عشرون قدم «4565» كرتوناً بوزن صافي «58500» كيلو- لتر وبقيمة «35.700» دولار.. وتم وضعها في «4» مخازن وتم إغلاقها بمغالق تابعة للإدارة العامة للوقاية ومغالق خاصة بالتاجر المستورد كما تم تحرير محضر تحفظي بذلك كان ذلك يوم الأربعاء الموافق 2006/12/10م. المصادفة والمخالفة ولكن كما يقال دوام الحال من المُحال حيث قامت مؤسسة بن دغسان بكسر قفل أحد المخازن والتصرف بالمبيدات ومن خلال الجرد اتضح أن المؤسسة تصرفت بنصف الكمية وإن الكمية المتبقية في المخازن «2393» كرتوناً تحتوى على «23-9» طن.. وازاء ذلك رفع الوكيل المساعد للشؤون الزراعية والمختصين مذكرة إلى وزير الزراعة أوضحوا فيها ما حدث من قبل مؤسسة بن دغسان واختتمت المذكرة بالمطالبة بإحالة المخالفة للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات وذلك بتاريخ 2007/1/7م. كما وجه الأخ- مدير مكتب رئاسة الجمهورية إلى وزير الزراعة مذكرة باتخاذ الإجراءات العاجلة بإحالة القضية إلى النيابة العامة بناءً على رفع مذكرة وزير الزراعة والري بذلك. حقائق التقرير كشف حقائق تضاف إلى كسر المغالق والتصرف بنصف كمية شحنة المبيدات.. كلها تخالف القانون وتبين تواطؤ المسؤولين في وزارة الزراعة وتساهلهم ازاء هذا الموضوع الخطير ونورد منها: 1 قيام المستورد صالح أحمد دغسان باستيراد المبيدات الزراعية من ميناء جدة لاحتمال عدم قبول دخولها اراضي المملكة العربية السعودية وذلك قبل الحصول على تصريح مسبق من الجهة المختصة وكذلك الفحص المسبق لنوعية المبيدات في المختبر المركزي للمبيدات قبل استيرادها مما يعد ذلك مخالفة للقانون. فالمادة «14» من قانون تنظيم وتداول المبيدات تنص بالأتي: «يحظر على أي شخص استيراد وتصدير مبيدات الأفات النباتية ما لم يكن حاصلاً على تصريح مسبق» كما أن المادة «27» فقرة «أ» تنص بالمنع منعاً باتاً إدخال أي مبيد مهما كان نوعه وكميته إلا بتصريح مسبق من قبل، الجهة المختصة فيه حالة المخالفة يُعّرض المخالف نفسه للعقوبات الواردة في هذا القانون. 2 تم استيراد وشحن كمية المبيدات من ميناء جدة وليس من بلد المنشأ للمبيد «الصين». 3 قيام جهات الاختصاص بوزارة الزراعة والري بلافراج عن الشحنة بصورة استثنائية بالمخالفة لأحكام المادة «27» من القانون. 4 أحيلت القضية إلى النيابة العامة بسبب قيام المستورد بفتح المخازن المحرزة من قبل وزارة الزراعة بالمخالفة لمحضر الاتفاق بين الوزارة والمستورد. كارثة مجتمعية إن تسرب تلك المبيدات إلى داخل البلد أثار ردود أفعال غاضبة من قبل نواب الشعب والذين يشنون هجوماً على وزير الزراعة وأداء الوزارة رغم أن تلك المخالفات كانت في عهد وزراء سابقين للزراعة. فالنائب صخر الوجيه اعتبر تلك القضية جريمة قتل جماعي لأفراد الشعب اليمني وتسميمه بهذه المبيدات واوضح أن تقرير اللجنة لم يشر إلى التحقيق مع المسؤولين عن الافراج عن الشحنة وتساءل عن مصير الكمية المتبقية من المبيدات في المخازن واقترح أن تضاف توصية تلزم وزارة الزراعة بتقديم تقرير للمجلس خلال 15يوماً من الاجراءات التي اتخذتها بحق المخالفين، فيما قال النائب دكتور صالح السنباني فإن التقرير كشف النقاب عن اختلالات تعاني منها مرافق الوزارة مقراً ما حصل كارثة مجتمعية كونها نفايات تأتي إلى البلد لكي تسمم الشعب منوهاً بأن الرشوة والاتاوات هي المسيطرة على تلك الأمور لكن النائب نبيل باشا استغرب من طلب الحكومة من المجلس تعديل الكثير من القوانين في الوقت الذي لا يتم تنفيذها وقال في هذا السياق من المعيب.. أن يحث المجلس الحكومة على تنفيذ القوانين ولا بد أن تنفذ القانون من تلقاء نفسها معبراً ان عدم التنفيذ جريمه يعاقب عليها.. من جانبه أكد النائب ناصر عرمان أن أية اختلالات لا تكون إلا بمباركة المسؤولين ، فالتاجر عندما يهرب وتحتجز الكميات يتم الإفراج عنها من قبل معنين، لكن النائب عبدالملك القصوص قال بأن الحرابة في حق هؤلاء قليل لأنه قتل مع سبق الإصرار والترصد فيما قال النائب عبده بشر.. نحن نتكلم عن شحنة مبيدات دخلت بتصريح رسمي من قبل المسؤولين والذين إذا عانوا من وعكة صحية سافروا لتلقي العلاج في الخارج وتساءل النائب شوقي القاضي هل يستطيع الوزير أن يصلح وزارته لأن مثل هذه التقارير ربما تسقط حكومات لأن قضايا المواطن من القضايا الجوهرية