وأوضح محمد عبدالغني القباطي مدير عام الجمرك لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأنه تم التحفظ على الكمية التي من قبل سلطات الحجر الزراعي العاملة في ميناء الحاويات وذلك لعدم وجود تصريح مسبق من قبل وزارة الزراعة لاستيرادها ، بالإضافة إلى عدم وجود شهادة إشهار من المختبر المركزي التابع للوزارة بتداولها من الناحية الفنية وصلاحيتها للاستخدام . هذا وعلمت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الكمية المضبوطة من المبيد المحضور استخدامه تقدر ب 5000 آلاف لتر . وكانت الكمية قد وصلت إلى ميناء عدن للحاويات تحت مسمى تجاري ( ميرون _ ميكرون) قادمة من أحدى الدول العربية بعد استيرادها من قبل أحدى المؤسسات التجارية اليمنية من ضمن شحنة تشمل صنفين أخرين من المبيدات المصرح بإستخدامها ومنحت ترخيص إستيراد مسبق. وأوضح صالح مثنى ناصر الوكيل المساعد لوزارة الزراعة والري للشئون الزراعية رئيس لجنة تسجيل المبيدات أن الوزارة وجهت الإدارة العامة لوقاية النباتات ومكتب الوزارة بمحافظة عدن بالتأكد من الشحنة واستكمال إجراءات اعادتها إلى بلد المنشأ أو البلد الذي صدرت منه. وشدد الوكيل المساعد لوزارة الزراعة والري على أن أي مبيدات تصل الى المواني والمنافذ اليمنية بدون أي تصريح مسبق تعتبر مخالفة كبيرة للقوانين والإجراءات المنظمة لإستيراد المبيدات .. مؤكدا أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي مستورد يخالف إجراءات الإستيراد القانونية بما في إلزامه بإعادة الشحنة المخالفة إلى بلد المنشأ أو بلد التصدير مع تحرير تعهد بعدم تكرار استيراد مواد محضورة أو غير مصرح بها من الجهات المختصة , وتطبيق العقوبات والغرامات القانونية بحقه والتي قد تصل الى حد وقف نشاطه نهائيا في هذا الجانب وعدم منحة تصريح استيراد في المستقبل .. مضيفا أن إجراءات منح التصاريح تخضع لإجراءات قانونية من قبل الإدارة العامة لوقاية النباتات تشمل تحليل العينات واختبارات حقليه عديدة لأي مبيد لمعرفة مدى الأثر المتبقي للمبيد وأخطاره على صحة الإنسان والحيوان وفي ضوء ذلك يمنح تصريح الإستيراد . وكانت لجنة تسجيل المبيدات بوزارة الزراعة والري أقرت الشهر الماضي إعادة تنقيح القائمة المتداولة للمبيدات الزراعية والتي تضم 470 نوعاً والتى كان معمول بها قبل صدور اللائحة في العام 2002م للوصول الى قائمة منقحة للمبيدات . سبأنت
