لجأت الحكومة المصرية في إطار جهودها لحل أزمة الخبز المتفاقمة في البلاد منذ فترة إلى الاستعانة بالقوات المسلحة المصرية، التي تكفلت بإنشاء عدد من خطوط إنتاج الخبز في إقليم القاهرة الكبرى.. وأعلنت وزارة الضمان الاجتماعي المصرية أمس أنها تعاقدت مع جهاز الخدمة العامة التابع للقوات المسلحة لإنشاء ما بين 12 إلى 24 خطاً لإنتاج الخبز، تعمل على مدار الساعة من أجل إنهاء الأزمة الحالية في القاهرة الكبرى. . وأضاف البيان الذي نشرت مقتطفات منه جريدة "الوطن" السعودية أمس الجمعة "أن الوزارة ستتولى توزيع الخبز على الأحياء المرتفعة الكثافة، لتخفيف الضغط على المخابز الموجودة بها".. ومن جهة أخرى، أقرت الحكومة الأردنية أمس الأول رفع تعرفة الكهرباء هذا الأسبوع بنسب تصل إلى 38%، في وقت تحاول فيه المملكة التي تفتقر إلى مصادر الطاقة رفع الدعم بشكل كامل عن المشتقات النفطية. وبمقتضى القرار الحكومي الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أمس ترتفع التعرفة بنسب تتراوح بين 20% و38%، وفقا لمعدل الاستهلاك"، بحسب الجريدة ذاتها. في حين لن يتأثر بالقرار "المستهلكون الذين يقل معدل استهلاكهم عن 160 كيلو واط شهريا". وينتظر المواطن الأردني خلال هذا الأسبوع رفع أسعار المياه التي تتم معالجتها وضخها اعتماداً على الطاقة الكهربائية، مما يزيد من أعباء المواطن الاقتصادية. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن مجلس الوزراء الأردني وافق خلال اجتماع له على رفع أسعار الكهرباء وفقاً لتوصيات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.. وكان مجلس النواب الأردني أقر في يناير/كانون الماضي موازنة عام 2008 البالغة 5.225 مليارات دينار (الدولار = 0.71 دينار أردني) بزيادة ملحوظة عن ميزانية العام الماضي، والتي خلت للمرة الأولى من بند دعم المحروقات.. وكانت الحكومة الأردنية رفعت الإثنين الماضي أسعار مادتي البنزين والسولار مرة أخرى بنسب تراوحت بين 1% و9%. ورفعت الأردن أسعار بيع المشتقات النفطية الشهر الماضي بنسب تراوحت بين 3% و76 % في إجراء هو الخامس منذ بداية الحرب على العراق عام 2003، الذي كان يزود المملكة بمعظم احتياجاتها النفطية.. وباتت الأردن التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة تشتري احتياجاتها النفطية بالأسعار العالمية منذ اجتياح العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003. ويقدر الدين الخارجي للأردن التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية بنحو 7.2 مليارات دولار.