صادق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ حمير عبدالله بن حسين الأحمر - نائب رئيس المجلس على اتفاقية قرض تمويل مشروع الأشغال العامة المرحلة الثالثة المبرمة بين حكومة بلادنا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ إحدى عشر مليون دولار أميركي، وذلك بعد أن استكمل المجلس مناقشته لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط. حيث يهدف هذا المشروع إلى تنفيذ سياسة الحكومة في رفع مستوى معيشة الفئات الفقيرة في المجتمع من خلال توفير فرص عمل وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع خدمية مختلفة في جميع محافظات الجمهورية بالإضافة إلى دعم صغار المقاولين والاستشاريين المحليين وتشجيع مشاركة السلطات والمجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ المشاريع. كما أقر المجلس في إطار مصادقته على هذه الاتفاقية توجيه عدد من التوصيات للحكومة أكد من خلالها أهمية تحقيق أكبر قدر من عدالة التوزيع بحيث تشمل المشاريع عموم مديريات محافظات الجمهورية والقيام بعمل حصر للمناطق النائية المحرومة والتي لم تحظ بمشاريع كثيرة من خلال المرحلتين الأولى والثانية وإعطائها الأولوية في التنفيذ ضمن المرحلة الثالثة من هذا القرض، وكذا العمل على تخفيف المساهمة المحددة على المستفيدين واحتساب قيمة أرضية المشروع من ضمن المساهمة المطلوبة من المستفيدين. كما أكدت توصيات المجلس أهمية موافاته بتقارير ربع سنوية عن سير تنفيذ مشاريع المرحلة الثالثة من هذا المشروع. وكان الجانب الحكومي المختص قد التزم بتلك التوصيات الموجهة من قبل المجلس للحكومة.. من جهة أخرى استعرض المجلس تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول مشروع قانون بشأن الأمومة المأمونة والذي يتكون من (32) مادة موزعة على (7) فصول تطرقت إلى التسمية والتعاريف ورعاية المرأة قبل الزواج وأثناء فترة الحمل والولادة وما بعدها، كما تطرقت إلى أحكام جزائية وعامة.. ويهدف مشروع القانون بشكل أساسي إلى إيجاد الرعاية الصحية الجيدة للأم والحماية من وفيات الأمهات والأطفال.. وقد عرف مشروع القانون الأمومة المأمونة بحصول المرأة على الخدمة التي تكفل لتكون فترة ما قبل الحمل وأثنائه والولادة وما بعدها فترة مأمونة كما تضمن أن تكون الأم والوليد بصحة جيدة.. وقد أقر المجلس إحالة هذا المشروع إلى اللجنة المختصة إلى جانب لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية لمزيد من دراسة بعض المصطلحات والصياغات القانونية الواردة في المشروع وتقديمه مجدداً إلى المجلس.. إلى ذلك أرجأ المجلس مناقشته لتقريري لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج نزولها الميداني لتفقد جامعة الحديدة وفروعها وكليات التربية بالمحويت وحجة وعبس وكلية التربية والألسن بعمران وكذا حول نتائج نزولها الميداني لتفقد أوضاع جامعة ذمار وفروعها وذلك إلى الأسبوع القادم بناءً على طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصرة ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبدالله حسن الشاطر وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
