سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
منح جميع موظفي الدولة زيادة في رواتبهم بواقع 3 آلاف ريال و 50 % للمتقاعدين ابتداءً من مارس الجاري الحكومة تضع حزمة من المعالجات للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار
رفع معونات ضمان الرعاية الاجتماعية بواقع 100 % وتوجيه وزارة الشئون بحصر الحالات الجديدة تشجيع المؤسسة الاقتصادية على تركيز نشاطها التجاري في مجال القمح والأرز والمواد الأساسية إلزام الصناعة بتفعيل دورها لضبط الأسعار في المحافظات وإحالة المخالفين إلى الأجهزة العدلية بصورة عاجلة الموافقة على تقرير اللجنة الوزارية بشأن تحديد حرم مطار تعز الدولي بما يتوافق مع الإجراءات الفنية الدوليةوقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس أمام توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن التخفيف من الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية على المواطنين، وكذا تشديد الرقابة على الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين والمتلاعبين بها.. واتخذ المجلس على ضوء ذلك مجموعة من القرارات، منها منح جميع الموظفين في المستويات العليا والدنيا زيادة في رواتبهم بواقع ثلاثة آلاف ريال كعلاوة وذلك بصورة متساوية، إضافة إلى إقرار منح المتقاعدين 50 بالمائة من الزيادة المقرة، اعتباراً من مارس الجاري. وأقر المجلس رفع معونات ضمان الرعاية الاجتماعية بواقع 100 بالمائة عما هو عليه الآن وذلك للحالات القائمة، وعلى أن تستمر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عملها بشأن حصر ودراسة الحالات الجديدة والبت فيها وفقاً للآلية المتبعة. وأكد المجلس أهمية تشجيع المؤسسة الاقتصادية اليمنية لتركيز نشاطها التجاري في مجال القمح والدقيق والأرز والمواد الأساسية الأخرى. وتم تكليف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتواصل مع المانحين لتوفير قرض ميسر للمؤسسة لتعزيز نشاطها في مجال القمح والدقيق من خلال إنشاء صوامع للغلال خاصة بها. وشدد المجلس على وزارة الصناعة والتجارة تفعيل دورها في مراقبة وضبط الأسعار في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية، وإحالة المخالفين والمتلاعبين بالأسعار إلى الأجهزة العدلية المختصة بصورة عاجلة. مؤكداً ضرورة قيام هذه الأجهزة بسرعة البت في القضايا المحالة إليها من وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات لتعزيز إجراءات الضبط الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين أو المتقاعسين عن إشهار أسعار البضائع والسلع المختلفة.. وناقش المجلس تقرير وزارة الصحة العامة والسكان عن الوضع الحالي والمعالجات المقترحة للمنشآت الصحية المجهزة والمغلقة على مستوى الجمهورية بمختلف مناطقها. وتضمن التقرير المتطلبات التشغيلية المالية والبشرية والصيانة والترميم وإعادة تأهيل العديد من تلك المنشآت، وكذا توفير الأجهزة والمعدات الطبية الأساسية، خاصة في أقسام الطوارئ والنساء وغيرها. وبالنظر إلى أهمية القطاع الصحي وضرورة رفع كفاءة الأداء العام للمستشفيات وتحسين جودة خدماتها المقدمة للمواطنين، فقد أقر المجلس رفع النفقات التشغيلية للمستشفيات المحورية في المحافظات والمديريات بما في ذلك توفير المخصصات المالية للاحتياج القائم من الكادر الاختصاصي الأجنبي أو بما يتوافر من أخصائيين محليين، وإعطاء الحوافز المناسبة، وتطبيق نظام الخدمة الريفية للكادر الصحي لمستويات وتخصصات محددة وربطه بنظام المزايا والحوافز المقترح من قبل الوزارة بما يساوي مزايا العمل الممنوحة للأجنبي، إضافة إلى ربط الوظيفة منذ الإعلان عنها للراغبين في العمل بالمرفق الصحي، إلى جانب التأكيد على توفير سيارات إسعاف للمستشفيات الرئيسة في المحافظات والمديريات، ووفقاً للاحتياج القائم، وغيرها من الإجراءات الإدارية والفنية المعززة لجهود الارتقاء بوضع الخدمات الصحية.. وأحال المجلس مشاريع ثماني اتفاقات للمشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وعدد من الشركات النفطية إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة النهائية عليها، وهي: مشروع اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة بارن انرجي (يمن) ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، وذلك للتنقيب عن النفط والغاز في قطاع 17 منطقتي عدن - أبين، المقدرة مساحته ب19 ألفاً و385 كيلومتراً مربعاً، ومشاريع اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن، وشركات كل من ججرات ستيت بتروليم كوربريشن ليمتد، والكوربيترو ليمتد وسترن دريلينج كورنتر أكترز برايفت ليمتد، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز وذلك للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة الريان قطاع 57 الواقع ضمن محافظتي حضرموت - الجوف بمساحة تقديرية 10 آلاف و963 كيلومتراً مربعاً، وفي منطقة شمال بلحاف قطاع 28 الواقع ضمن محافظتي شبوة - حضرموت، الذي تقدر مساحته ب4 آلاف و465 كيلومتراً مربعاً.. وفي منطقة الجوف قطاع رقم 19 الواقع ضمن محافظة الجوف والتي تقدر مساحتها ب8 آلاف و424 كيلومتراً مربعاً، ومشروعي اتفاقيتي المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة ميدكو يمن عرات ليمتد، وشركة كويت انرجي كومبني، وشركة انديان أويل كوربريشن ليمتد، وشركة أويل انديا ليمتد، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة وادي عمد قطاع 82 محافظة حضرموت، الذي تقدر مساحته ب1853 كيلومتراً مربعاً، وفي منطقة وادي عرات قطاع 83 محافظة حضرموت، الذي تقدر مساحته ب364 كيلومتراً مربعاً، ومشروع اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة أوام في (يمن) جنوب اسناو إكسبلورايشن (جي. ام بي. اتش)، وشركة باكستان بتروليم ليمتد، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة جنوب اسناو قطاع 29 الواقع ضمن محافظة المهرة، الذي تقدر مساحته ب9 آلاف و737 كيلومتراً مربعاً، ومشروع اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة (دي. ان. او. ايه. اس. ايه)، وشركة (تي. جي. هولدننجز يمن انك)، وشركة انسان ويكفس حضرموت ليمتد، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة وادي البنين قطاع 84 الواقع في محافظة حضرموت، الذي تقدر مساحته ب731كم2 .. هذا وتتضمن هذه الاتفاقات التي تمثل الجيل الخامس للاتفاقية النمطية للمشاركة في الإنتاج أفضل الشروط الاقتصادية لصالح الدولة، إضافة إلى أنه قد تم تضيمن استغلال الغاز في هذه الاتفاقات لأول مرة وذلك لتحقيق الاستفادة الاقتصادية وضمان عدم حرق الغاز المصاحب إلا في حالات محدودة كالصيانة أو إجراء الاختبارات.. كما تضمنت هذه الاتفاقات التي تم التوقيع الأولي عليها في إطار المنافسة الدولية على 14 قطاعاً بترولياً الشروط البيئية المحققة لحماية البيئة في جميع الأنشطة الاستكشافية والإنتاجية والتصديرية، وكذا التأكيد على يمننة الوظائف في جميع عمليات التوظيف والتدريب وخطط تطوير الكادر البشري العامل في تلك الشركات. ووافق المجلس على اتفاقية التمويل الخاصة بدعم سياسة الإصلاحات المؤسسية الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بتاريخ 16 مارس 2008م وذلك بمبلغ 32 مليوناً و800 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة. ووجّه باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.. ويشمل البرنامج الإصلاحات المؤسسية في قطاعات الضرائب والأراضي والمشتريات الحكومية والصناعات الاستخراجية، والخدمة المدنية.. ووافق المجلس على تقرير اللجنة الوزارية المشكلة بشأن الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن تحديد حرم مطار تعز الدولي بما يتوافق مع المعايير الفنية الدولية.. وتضمن التقرير مساحة المطار وحدوده بالارتكاز إلى متطلبات أمن وسلامة الطيران، وذلك من خلال تحديد المناطق الممنوع البناء فيها والمناطق المقيدة ومناطق الأمان، وذلك لتفادي العوائق التي قد تشكل خطراً على حركة الطيران.. وعليه فقد تم تحديد منطقة الأمان والحرم حول المطار وفقاً لمخطط العوائق واشتراطات البناء حوله، حيث تم تحديد مسافة 1500 متر في اتجاه الشمال والجنوب مقاسة من نهاية مهبط الطائرات القديم و1500 متر في اتجاه الشرق والغرب مقاسة من مهبط الطائرات الجديد.. إضافة إلى تقسيم مناطق الحرم إلى خمسة مناطق تتدرج من مناطق يُمنع البناء فيها إلى مناطق يسمح البناء فيها بارتفاع لا يتجاوز 35 متراً كحد أقصى. وأحال المجلس مشروع اتفاقية الاصطياد الساحلي للأسماك والأحياء البحرية في المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية للبحر العربي وخليج عدن، ومشروع اتفاقية الاصطياد المماثلة للبحر الأحمر المقدمتين من قبل وزارة الثروة السمكية إلى لجنة وزارية برئاسة الأخ وزير الشؤون القانوينة لدراستها من النواحي القانونية والإجرائية والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم. ووافق المجلس على مذكرة التفاهم الموقعة بين بلادنا وأسبانيا في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، والموقع عليها في أواخر شهر يناير من العام الجاري 2008م. وتتضمن المذكرة مجالات التعاون بين البلدين الصديقين في هذا المجال، وذلك في جوانب تبادل الدراسات والمعلومات المتعلقة بالتعليم التقني في مجال الفندقة والسياحة وتقديم الاستشارة الفنية للحكومة من أجل إنشاء معاهد تقنية متخصصة في هذا المجال، إضافة إلى عملية التدريب للموجهين والعاملين في مجال التعليم الفندقي والسياحي وغيرها من الإجراءات المعززة للعلاقات الثنائية في هذا الجانب. واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الزراعة والري حول مشاركته في مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمي ال29 للشرق الأدنى المنعقد في القاهرة خلال الفترة 1 - 5 مارس الجاري.