يشكل المغتربون قطاعاً كبيراً وهاماً في المجتمع اليمني، وأصبح هؤلاء يمثلون رافداً هاماً للاقتصاد الوطني من خلال انخراطهم في العملية التنموية عبر ضخ أموالهم في المشروعات الاستثمارية في شتى مناحي الحياة، ولذلك فقد أكدت الدولة التزامها بحماية ورعاية ودعم المغتربين اليمنيين من خلال إصدار التشريعات القانونية المنظمة لذلك، وفي مقدمة تلك التشريعات القانونية رقم «34» لسنة 2002م بشأن رعاية المغتربين اليمنيين. وبحسب الأرقام الرسمية فإن عدد أبناء محافظة اللواء الأخضر المغتربين في مختلف بلدان العالم يتجاوز نصف العدد الكلي للمغتربين اليمنيين المصنفين ضمن موجة الهجرة اليمنية الحديثة، ولذلك فإن الحكومة وقيادة السلطة المحلية بمحافظة إب ملزمة بتطوير آفاق رعاية المغتربين بمايتناسب طرداً مع حجم المشكلات والعوائق التي تواجه المغتربين في حياتهم العامة والخاصة ومساهماتهم الاستثمارية في بنية الاقتصاد الوطني، وهو ماتنبهت له قيادة وزارة شئون المغتربين ومحافظة إب، فعملنا على الالتقاء بالإخوة المغتربين لبحث كل مايهمهم على كافة الأصعدة، وهو ماتم في اللقاء الذي تمخض عن جملة من القرارات، وفي مقدمتها تشكيل اللجنة الدائمة للمغتربين والسياحة والاستثمار بالمحافظة برئاسة الأخ خالد بدرالدين الوكيل المساعد لمحافظة إب، ومنذ اليوم الأول لمباشرتها مهامها في صباح يوم الأحد الحادي عشر من نوفمبر 2007م عملت اللجنة على حلحلة الكثير من المشكلات والقضايا التي يعانيها المغتربون والمستثمرون في المحافظة. اليوم وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر على تشكيل اللجنة، ماذا تحقق على أرض الواقع؟ هذا ماندعوكم لمتابعة تفاصيله في اللقاء التالي الذي أجريناه مع الأخ خالد محمد بدرالدين الوكيل المساعد لمحافظة إب رئيس لجنة المغتربين والسياحة والاستثمار بالمحافظة. أهداف اللجنة في بداية اللقاء تحدث الأخ خالد محمد بدرالدين الوكيل المساعد لمحافظة إب رئيس لجنة المغتربين والسياحة والاستثمار بالمحافظة موضحاً الأهداف التي عملت اللجنة على تحقيقها حيث قال: هي لجنة دائمة تمثل قطاعات المغتربين والاستثمار والسياحة في سبيل تفعيل نشاطاتها في البناء التنموي بمحافظة إب، وتعمل هذه اللجنة على تحقيق الأهداف التالية: 1 تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، الذي أعطى المغترب جل اهتمامه. 2 تنفيذ البرنامج التنفيذي للحكومة، فيما يتعلق بنشاط اللجنة. 3 توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الثقة المطلقة بين المغتربين والسلطات التنفيذية بالمحافظة. 4 حمل لواء الدعوة الدائمة والجادة للإخوة المغتربين للاستثمار في المحافظة. 5 الدعوة إلى تفعيل القوانين الخاصة بالمغتربين في الجهات ذات العلاقة. 6 الإسهام في تحريك عجلة التنمية في المحافظة. 7 العمل على استيعاب المتطلبات اللازمة لخصوصية المحافظة التي تحظى بنصاب وافر من المغتربين، الذين تصل نسبتهم إلى أكثر من خمسين بالمائة من إجمالي المغتربين الجدد من أبناء الجمهورية اليمنية في شتى بقاع العالم. أعمال اللجنة واستطرد الأخ الوكيل موضحاً كيفية توزيع المهام داخل اللجنة بقوله: تم توزيع مهام العمل والاختصاصات بما يكفل سير العمل وإنجاز المطلوب الذي أنشئت من أجله اللجنة، بحيث أسندت جملة من المهام الموقتة إلى اللجان الفرعية للجنة، وهي حتى الآن تتكون من ثلاث لجان فرعية تنفذ مختلف المهام المنوطة بها، حيث كلفت اللجنة الأولى بمتابعة المخططات والمكاتب التنفيذية، فيما أنيط باللجنة الفرعية الثانية متابعة الجهات المعنية والبحث في مضمون وواقع تطبيق القوانين النافذة الخاصة بالاستثمار والسياحة، أما ثالث اللجان الفرعية فقد كلفت بمتابعة الجهات القضائية ذات الصلة بقضايا المغتربين. شراكة جادة وفي رده على سؤالنا بشأن شركاء اللجنة في تنفيذ إجراءاتها يقول رئيس لجنة المغتربين: تعمل اللجنة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية وفق منطق الشراكة الجادة في التنفيذ، وهذه الجهات تم تمثيلها في قوام اللجنة، حيث شملت مندوب الجهاز المركزي للأمن السياسي ،مندوب شعبة الاستخبارات، مساعد مدير أمن المحافظة، مدير عام مكتب شئون المغتربين، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة، مدير عام المتابعة بالمكتب التنفيذي بالمحافظة، وخمسة أشخاص يمثلون المغتربين من أبناء المحافظة. آلية العمل أما بشأن عمل اللجنة قال: منذ اليوم الأول لتكليف اللجنة القيام بالمهام المحددة لها فقد باشرت العمل الجاد، ولذلك فقد عقدت اللجنة خمسة عشر اجتماعاً، خصصت بمجملها لمناقشة القضايا المعروضة على اللجنة من قبل المغتربين والمستثمرين وأرباب العمل السياحي بالمحافظة. قضايا المغتربين والمستثمرين وفيما يتعلق بعدد القضايا التي عرضت على اللجنة، من خلال عمل اللجنة يمكن القول بأنها قد وقفت أمام العدد الأكبر من قضايا القطاعات الثلاثة الممثلة فيها، حيث بلغ إجمالي القضايا المعروضة على اللجنة أربعاً وثلاثين قضية، حيث استلمت اللجنة ثماني عشرة قضية يوم انعقاد الملتقى الأول للمغتربين من أبناء المحافظة، فيما استقبلت اللجنة ست عشرة قضية بعد بدء اجتمعات اللجنة، بالإضافة إلى عدد آخر من القضايا التي لا تحتاج إلى تدخل اللجنة، ومنها القضايا التي تتطلب تدخلاً مركزياً كالخاصة بأصحاب الأراضي الواقعة ضمن مخطط الطريق السريع، كما إن ثلاث قضايا تم حلها وأصحابها ما زالوا في المهجر. المتضررون أما المتضررون من تلك القضايا فيقول: إجمالاً فقد كان كل أصحاب القضايا المعروضة متضررين ومظلومين من قبل بعض موظفي الجهات المعنية بتسهيل أمورهم، السبب الرئيس في ذلك يكمن في عدم معرفة القانون الذي يحدد العلاقة بين المغترب والمستثمر وموظفي الجهات الخدمية. أنواع القضايا وفيما يخص أنواع القضايا التي طرحت على اللجنة يقول وكيل محافظة إب: لاشك أن قضايا المغتربين متشعبة، ومن خلال عملنا في اللجنة يمكننا تقسيم القضايا المعروضة على اللجنة إلى الأنواع والتصنيفات التالية: 1 قضايا تتعلق بالرسوم المتحصلة من عدة جهات، وخصوصاً رسوم النظافة وأعمال الدعاية الإعلانية التي يعاني منها المغتربون المستثمرون في بعض الفنادق. 3 قضايا خاصة بالمشكلات القائمة بين المستثمرين ومؤسسة الكهرباء، وهناك قضايا أخرى في النيابة والمحاكم، تم تكليف المحامي فضل الحسني لمتابعة اجراءاتها ضمن مدينة إب، بالاضافة إلى بعض القضايا الجنائية وغيرها. المعالجات المتخذة وعن طبيعة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة منذ بدء عملها حتى اليوم يقول: طبعاً بعد استقبال ملفات القضايا تم دراستها ومناقشة الجهات المعنية، ومن خلال ذلك استطعنا حتى اليوم حل ست عشرة قضية، ولا تزال ثماني عشرة قضية رهن المتابعة وقيد تقديم الحلول المناسبة. مخالف للمنطق وعن أغرب القضايا التي واجهتها اللجنة حتى اليوم يقول: لعل أغرب القضايا هي قضايا مديرية بعدان، ولكن الأغرب منها العمل غير المنطقي على إطالة الخلاف، بالرغم من سهولة الحل الموضوعي لقضايا الخلاف. الصعوبات أما الصعوبات والعوائق التي تواجهها اللجنة فيوجزها قائلاً: لكل عمل صعوبات وعوائق تعترضه بقصد أو بدون قصد، ولجنة المغتربين والسياحة والاستثمار برغم ما منحت من صلاحيات من قبل الأخ محافظ المحافظة إلا أن هذه اللجنة قد تفرعت وفق منطق العمل إلى لجان فرعية لدراسة كل المشاكل لتقديم الحلول، وهذه اللجنة ليس لها اعتماد مالي، وهو ما حد من عملها. خطة عمل طموحة كما رسم وكيل محافظة إب المساعد ملامح خطة عمل اللجنة للعام الحالي بالقول: هذا العام سيكون عاماً متميزاً في عمل اللجنة، حيث تم وضع خطط طموحة وتعيين مسئول إعلامي يتولى إصدار المطبوعات الخاصة باللقاء الأول للمغتربين، كما تم إصدار العدد التجريبي من نشرة «الطيور المهاجرة»، وتم التنسيق مع إذاعة إب بإذاعة عدد من حلقات البث المباشر التي تستقبل فيها مكالمات الإخوة المغتربين من خارج الوطن، كما نعمل على متابعة العمل في موقع إذاعة إب الإلكتروني لتمكين المغترب من التواصل مع المحافظة، وتوجيه وسائل الإعلام لنشر الوعي القانوني، خصوصاً فيما يتعلق بقانون المغتربين والمادة الثانية والعشرين منه التي تنص على اعتبار قضايا المغترب قضايا مستعجلة، كا نبذل جهوداً في سبيل تمكين وسائل الإعلام من نشر أخبار اللجنة لتعريف المعنيين والمجتمع بالقضية التي نعمل في إطارها، كما سنقوم هذا العام بتنفيذ خطة النزول الميداني إلى المديريات، وتشكيل لجان خاصة بالمغتربين في المديريات. رسالة قصيرة فقط أود أن أوجه رسالة قصيرة إلى الجهات المعنية بتسيير مصالح المغتربين والمستثمرين في المحافظة.. أدعوهم فيها إلى التعاون مع هذه الشريحة الهامة وفقاً للقانون، وحل قضاياهم في أقصى سرعة ممكنة، كما أدعو المغتربين للاستثمار في محافظة إب.