مدير هيئة الاستثمار :المحافظة تمتلك فرص متعدده للاستثمارات المختلفةتعتبر محافظة إب من المحافظات التي تمثل عامل جذب لكثير من الاستثمارات في عدد من المجالات المختلفة نظراً لما تمتلكه من مقومات وبنية تحتية لإقامة أكبر المشاريع الاستثمارية في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والسياحة وغيرها من المجالات حيث أسهم قانون الاستثمار الجديد في تشجيع الكثير من المستثمرين لخوض غمار الاستثمار في محافظة اللواء الأخضر بما احتواه من تسجيلات وإعفاءات واسعة لخلق بنية استثمارية مستقرة ومزدهرة . التقينا الأخ/ أحمد علي المجاهد - مدير عام مكتب الهيئة العامة للاستثمار في محافظة إب وأجرينا معه حواراً حول النشاط الاستثماري بالمحافظة والخدمات التي يقدمها الفرع والصعوبات والعراقيل التي تعرقل الاستثمار بالاضافة إلى العديد من القضايا وفيما يلي حصيلة هذا اللقاء : { بداية كيف تقيمون مستوى أداء فرع الهيئة خلال الفترة السابقة ؟ }} إن مكتب الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة إب يؤدي مهامه وفقاً لقانون الاستثمار رقم (22) ولائحته الداخلية والصلاحيات الممنوحة للمكتب بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وبإمكانكم عمل التبيان مع الإخوة أصحاب المشاريع الاستثمارية المنفدة والجاري تنفيذها بالمحافظة هناك مشاريع مرخصة من الهيئة بالمحافظة وقد استوعبت هذه المشاريع عمالة محلية بعدد جيد من المحليين والأجانب نسعى إلى توسعة وإنشاء وتطوير المشروعات الاستثمارية بالمحافظة. { كم عدد المشاريع الحاصلة على قرارات تسجيل من الهيئة خلال العام الماضي 2007م وكم اجمالي عدد المشاريع الحاصلة على قرارات مذ انشاء الهيئة وكم تكلفتها ؟ }} في الحقيقة إن محافظة إب خلال السنوات الأخيرة خظيت بالكثير من المشاريع الاستثمارية كونها تمتلك مقومات تؤهلها أن تكون محافظة سياحية واستثمارية وجذبها للمستثمرين من خلال التسهيلات المقدمة للمستثمرين ومساعدتهم في تجاوز أي عقبات تصادفهم. بالنسبة لعدد المشاريع الحاصلة على قرارات تسجيل من الهيئة خلال العام الماضي 2007م بلغ (15) مشروعاً بكلفة استثمارية تبلغ (1.372.951.000) ريال. أما بالنسبة لإجمالي عدد المشاريع الحاصلة على قرارات من الهيئة منذ انشائها بلغ عددها (182) مشروعاً بكلفة استثمارية (29.174.978.000) ريال وتشمل جميع المجالات السياحية والصناعية والزراعية والخدمية. { هل كل تلك المشاريع نفذت على الواقع ؟ }} معظم تلك المشاريع نفذت على الواقع وحصلت على تسهيلات واعفاءات جمركية وضريبية وبعض تلك المشاريع لم تنفذ وذلك لأسباب وظروف خاصة بالمستثمرين أنفسهم ومعظم أصحاب المشاريع التي لم تنفذ لم يحصلوا على المزايا والاعفاءات الجمركية لأن مشاريعهم لم تنفيذ على الواقع رغم إننا نعمل على كافة التسهيلات لكل المستثمرين. { ماذا عن الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة إب ؟ }} هناك فرص استثمارية كثيرة ومتعددة بالمحافظة ونحن نعطي المستثمر كافة المعلومات التي يطلبها وكافة التسهيلات ونحن قمنا ببعض الدراسات لفرص استثمارية في عدد من المجالات ويستحوذ القطاع السياحي على النسبة الأعلى حيث نسعى إلى اصدار كتيب بوضع كل فرصة لعرضها على المستثمرين. الصعوبات كما ذكرنا ارتفاع أسعار الأراضي وعدم اتساعها للمشروع. { ماهي أهم المجالات التي استهدفتها تلك المشاريع ؟ }} المجالات عديدة تشمل المجال السياحي وهو أهم المجالات التي حظي باهتمام كبير من المستثمرين حيث تم إقامة عدد من المنشآت السياحية خلال السنوات الأخيرة من قبل المغتربين حيث تغطي معظم السياحة الداخلية وجزءاً من السياحة العربية ، هناك مشاريع عديدة جار تنفيذها وسيتم افتتاحها في العام القادم إن شاء الله وتتمثل في منتجع إب السياحي التابع للشركة العربية للتنمية والاستثمارات السياحية المحدودة والذي يشمل فندق 4 نجوم و(26 فلة ومجمعاً تجارياً ومسجداً ومسبحاً وذلك كمرحلة أولى ويسهم هذا المشروع في جذب السياحة الخارجية لأنه سيقدم خدمات عالية وبخبرات متخصصة كذلك المجال الزراعي حيث تم اقامة عدد كبير من مزارع الدواجن في مناطق (يريم - الرضمة - السياني - ذي السفال ) وهذه المزارع تغطي احتياجات المحافظة من الدجاج واللحوم وبيض المائدة. إضافة إلى المجال الصناعي والذي يتركز في صناعة المياه المعدنية مثل مصنع مياه بلادي وصناعة صابون الغسيل التابع لشركة نصاري ومصانع البلاط والرخام والبلك الذي تغطي احتياج المحافظة من مواد البناء وكذلك المشاريع الخدمية المتمثلة بمحطات تعبئة الغاز والمستوصفات والمستشفيات والمعاهد المتخصصة ونأمل ان تقدم خدمات انسانية وأن يمارس مكتب الشئون الصحية صلاحية بالاشراف المستمر على هذه المشاريع. { يشكو الكثير من المستثمرين من مشكلة السطو على أراضيهم هل هناك مواقع تم حجزها للاستثمار في محافظة إب كيف تتعاملون مع ذلك؟ }} تعلمون أن محافظة إب تفتقر الى المساحات الواسعة من الأراضي ومعظم اراضي المحافظة قطع صغيرة جداً ومحدودة ومعظمها قد تم تأجيرها أو البناء عليها . أما عن الأراضي التي يتم السطو عليها فلا أعتقد أنه يوجد في المحافظة أراض خاصة بمستثمرين حقيقيين ومعدة للاستثمار السياحي أو الصناعي وحصل أصحابها على قرارات تسجيل من الهيئة. وتم السطو عليها من قبل آخرين وإنما يوجد بعض المغتربين قاموا بشراء أراض لبناء مساكن لهم أو محلات تجارية أو عقارية ودخلوا في اشكاليات وخلافات مع آخرين حول تلك الأراضي ومعظم تلك المشاكل تم حصرها وإحالة بعضها إلى المحاكم والنيابة من قبل لجنة المغتربين والاستثمار الذي تم تشكيلها من قبل المحافظ السابق العميد / علي بن علي القيسي في اللقاء الأول للمغتربين وذلك برئاسة وكيل المحافظة الأخ/ خالد بدر الدين وعضوية مدراء عموم الجهات ذات العلاقة ومندوبين من كل الجهات الأمنية والرقابية. أما بالنسبة للمواقع المحتجزة للمشاريع السياحية والاستثمارية هناك حوالي (36) موقعاً سياحياً وأثرياً تم حجزها واسقاطها من قبل الهيئة العامة للتنمية السياحية ونظراً للاطماع الشخصية والاعتداءات على هذه المواقع حيث طلبنا من قيادة المحافظة العمل على النزول الميداني وتسوير هذه المواقع من أجل عدم التلاعب بها والعبث وتوجيه المكاتب ذات العلاقة بتحديد أراضٍ الاستثمار لتتمكن قيادة المحافظة من عرضها على أي مستثمر يرغب في الاستثمار وأقام مشاريع استثمارية كبيرة وفقاً لقانون الاستثمار والبحث عن مواقع صناعية مهنية خارج مدينة إب وذلك لنقل أصحاب الورش الصناعية والمهنية ومحلات بيع النيس والكري إلى خارج المدينة وقد تم التوجيه بذلك من قبل القاضي/ أحمد عبدالله الحجري - محافظ المحافظة بتكليف لجنة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون المغتربين والاستثمار واللقاءات مستمرة لوضع الدراسات والحلول المناسبة لذلك ونحن بصدد الزيارات الميدانية بصورة مستمرة للمواقع السياحية لاسقاطها للخرائط. { ما مستوى توافد المستثمرين على المحافظة وأهم الصعوبات لديكم ؟ }} هناك توافد كبير من المستثمرين ولكن نقوم بالبحث عن مواقع مناسبة ولم نستطع الحصول عليها كون معظمها أملاك خاصة بالمواطنين والاسعار مرتفعة جداً كذلك عدم اتساع الموقع للمشروع هناك أراضٍ غير واسعة وزراعية محدودة حيث يطلب المستثمر مساحة كبيرة جداً للموقع وهذا مما نعاني منه ويبلغ عدد المستثمرين (182) مستثمراً بالمحافظة. { رؤيتك المستقبلية للاستثمار في اليمن عامة وفي محافظة إب خاصة ؟ }} عندي تفاؤل كبير وأتطلع إلى المستقبل في قطاع الاستثمار واعد بالخير الوفير في ظل دعم ومساندة قيادتنا السياسية واهتمام فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية ، حفظه الله ، باني الحركة السياحية الذي يولي شخصياً الاستثمار جل اهتمامه وكذلك رئيس الهيئة الأخ/ صلاح العطار وبتعاون قطاعات الدولة المختلفة وبتضافر كافة الجهود وتعميق الوعي بأهمية الاستثمار ومردوداته الايجابية على الاقتصاد الوطني وما ينعم به الوطن من أراضٍ واسعة ومشجعة تلبي رغبات المستثمرين والقادم سيكون أفضل بكثير من هذا.. نسعى أن يكون في حدود التطلعات والطموحات التي نتطلع إلى تحقيقها لما من شأنه تطوير وانعاش النشاط الاقتصادي وتشغيل العديد من الأيدي العاملة واخراجها من أزمة البطالة والحد منها.
