محافظة حضرموت لديها الكثير من مقومات جذب الاستثمار العربية والأجنبية، فهناك مقومات وموارد طبيعية داخل الأرض وعلى السطح إضافة إلى بيئة اجتماعية قادرة على التفاعل والتعامل مع التطور الاقتصادي.الأخ المهندس خالد صالح السعدي المدير العام للهيئة العامة للاستثمار بمحافظة حضرموت يتحدث مفنداً هذه المعطيات وماتحقق في هذا المجال من إنجازات. طلبات الاستثمار .. حديث الأخ مدير عام الهيئة العامة للاستثمار بدأ بالمهام وواجبات الهيئة باعتبارها مستحدثة بعد قيام الوحدة المباركة بالقول : انشأت الهيئة العامة للاستثمار في مارس من العام 1992م وفقاً لقانون الاستثمار رقم (22) لعام 1991م كجهة مسؤلة عن ترويج الاستثمارات وتعمل كنافذة واحدة حيث توجد مكاتب للجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار.ومن أهم الأعمال التي تقوم بها الهيئة: . الترويج للاستثمار في اليمن داخلياً وخارجياً.وتقديم الخدمات للمستثمرين. . استبيان ودراسة فرص الاستثمار والترويج لها. . دراسة وتحليل القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار وإجراء الأبحاث حول مشاكل وعقبات الاستثمار وسبل حلها. . تسجيل الاستثمار ومساعدة المستثمرين في تجاوز أي عقبات تصادفهم. التسهيلات: التعامل مع الهيئة كنافذة واحدة. توفير المعلومات التي يطلبها المستثمرون. بساطة الإجراءات المطلوبة لإنشاء أو توسعة أو تطوير المشروعات الاستثمارية. بساطة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات الاستثمارية وفتح فرع لها. سهولة إجراءات استخدام الخبرات الأجنبية غير المتوفرة محلياً. والفرص الاستثمارية والمجالات المتاحة تتمثل في الآتي: الزارعة والصيد,الصناعة(الصناعات الإستخراجية,الصناعات التحويلية),السياحة,الخدمات الصحية,الخدمات التعليمية هناك العديد من الضمانات والإعفاءات التي يقرها قانون الاستثمار. .. وعن حجم النشاط في فرع حضرموت أردف يقول: وقد شهد العام الماضي تزايد الطلب على الاشتراك في الحركة الاستثمارية حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين لفرع الهيئة العامة للاستثمار بساحل حضرموت (14) طلباً عكف المختصون ضباط المشاريع على دراستها ومراجعتها وتقديمها بغرض البدء بإجراءات التسجيل وهي موزعة على النحو التالي : في المجال الصناعي عدد (6) طلبات استثمار في مجال المشاريع السياحية والخدمية عدد (3) طلبات استثمار في مجال المشاريع السكنية والزراعية عدد (5) طلبات استثمار وبالتالي يكون إجمالي عدد الطلبات المقدمة خلال العام المنفرط (14) طلب استثمار. فوائد مزدوجة للمشاريع الاستثمارية بالنسبة للمشاريع المسجلة خلال نفس الفترة فقد قام فرع الهيئة العامة للاستثمار بإصدار وتسجيل عدد (14) مشروعاً استثمارياً في مجالات مختلفة حيثُ بلغ إجمالي التكاليف الاستثمارية لهذه المشاريع مبلغاً وقدره (5,977,110) آلاف ريال يمني (خمسة مليارات وتسعمائة وسبعة وسبعين مليوناً ومائة وعشرة آلاف ريال) وإجمالي قيمة الموجودات الثابتة لهذه المشاريع مبلغ وقدرة (2,569,706) آلاف ريال يمني (اثنين مليار وخمسمائة وتسعة وستين مليوناً وسبعمائة وستة آلاف ريال يمني) ومايهمنا هنا هو كثير من الأشياء منها استمرارية وتيرة النشاط الاستثماري من جانب ,العائدات المادية على خزينة الدولة من جانب.ومن جانب آخر القدرة الاستيعابية للعمالة المحلية بمعنى آخر تشغيل الأيدي العاملة حيث ستعمل هذه المشاريع على استيعاب عمالة تقدر ب (441) عاملاً. وبشيء من التفصيل توزع هذه المشاريع على القطاعات الاقتصادية الاستثمارية حسب الآتي: المشاريع الصناعية وعددها6 وإجمالي التكاليف الاستثمارية 1801743 ريالاً. المشاريع السياحية والخدمية وعددها3 وإجمالي التكاليف الاستثمارية 3246069 ريالاً. المشاريع السمكية والزراعية وعددها5 وإجمالي التكاليف الاستثمارية 929298ريالاً. وطبعاً هذه ليست كل المشاريع حيث تم في المركز صنعاء تسجيل إصدار قرارات لمشروعين استثماريين في نطاق ساحل حضرموت بلغت التكاليف الاستثمارية لها (32,199,570) ريالاً (أثنين وثلاثين ملياراً ومائة وتسعة وتسعين مليوناً وخمسمائة وسبعين ألف ريال) وبلغت قيمة الموجودات الثابتة لهذين المشروعين (31,308,568) ريالاً (واحداً وثلاثين ملياراً وثلاثمائة وثمانية ملايين وخمسمائة وثمانية وستين ألف ريال يمني وستعمل على استيعاب عمالة (214) عاملاً على النحو التالي: المشاريع الصناعية وعددها 1 إجمالي التكاليف الاستثمارية 32000000 ريال. . المشاريع السياحية الخدمية وعددها1 إجمالي التكاليف الاستثمارية 199570 ريالاً. جهود وتسهيلات .. وتحدث الأخ مدير الاستثمار عن جهود فرع الهيئة وعلاقتها بالمستثمرين قائلاً: من الطبيعي أن يكون هناك بعض التلكؤ أو السلبيات وهذا يرجع إلى مجموعة من الأسباب منها حداثة التجربة في بلادنا مقارنة مع مثيلاتها في دول المنطقة كذلك تناثر مواقع هذه المشاريع مما يؤدي الى تعارض هذه المشاريع من الناحية مع الشروط المطلوب توافرها وعلى كل يقوم الفرع بمتابعة سير تنفيذ المشاريع الصادرة سواء كانت من الفرع أو المركز والتي تقع في نطاق مديريات ساحل حضرموت وتذليل الصعاب لأي مشروع يتعرض لأية عراقيل سواء كانت بخصوص أراضي المشاريع أو أثناء التنفيذ الجمركي وتركيب المعدات.وبخصوص المشاريع المسجلة لعام 2008 فقد قام الفرع بالمتابعة المستمرة لتلك المشاريع والجدول التالي يبين مستوى التنفيذ لهذه المشاريع . مشاريع قيد التنفيذ 8 وإجمالي التكاليف الاستثمارية 2160393(ألف ريال) مشاريع لم تنفذ وعددها 6 وإجمالي التكاليف الاستثمارية 381671(ألف ريال). وكما قلت مسبقاً نسعى لتذليل كافة الصعاب التي تنشأ أثناء العمل وتسهيل العمل وسلاسته وعليه خلال الفترة الماضية قام فرع الهيئة بإصدار عدد(26) قرار إعفاء لمستلزمات الإنتاج لعدد(18) مشروعاً.كذلك تم إصدار عدد(84)شهادة إعفاء ضريبي لعدد (54) مشروعاً.منها عدد(17) شهادة إصدار للسنة الأولى وعدد(67) شهادة تجديد لسنوات لاحقة. وبلغ عدد المشاريع التي تم تجديد فترة مراحل إتمام التنفيذ خلال عام 2008م (27) مشروعا.وخلال عام 2008م تم النزول الميداني لعدد (30) مشروعاً وذلك لغرض إصدار شهادة الإعفاء الضريبي وكذلك معاينة مواقع المشاريع الاستثمارية والتأكد من الموجودات الثابتة المستوردة المعفاة.ولانتوقف عند التشجيع والتسهيل فقط بل نقف ضد كل مستثمر تلكأ ولم يلتزم بالشروط الموقعة معه.. وإجمالي المشاريع الملغية خلال عام 2008م (190) منها عدد(146) مشروعاً صادراً من قبل الفرع و(44) مشروعاً صادراً من قبل المركز. .. وعن نظام النافذة الواحدة أضاف يقول: تم العمل بتنفيذ نظام النافذة الواحدة في خطوة متقدمة لتسهيل إجراءات المستثمر و اختصار الوقت و قد بذلت جهود مشتركة من قيادة المحافظة و الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع منظمة التعاون الألمانية GTZ في البدء بتطبيق نظام النافذة الواحدة بعد المركز حيث دشن العمل في 6/8/2008م و حالياً يعمل لدى فرع الهيئة العامة للاستثمار مندوبون لإحدى عشرة جهة لها علاقة بالاستثمار و تتراوح منح الصلاحيات للمندوبين من جهة لأخرى آملين أن نصل إلى منح الصلاحيات الكاملة للجميع. مستقبل واعد .. وعن المؤتمرات الدولية التي عقدت لتقديم فرص استثمارية جديدة وتحسين بيئة الاستثمار قال الأخ السعدي: شارك فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة حضرموت بالإعداد والتحضير لمؤتمر الاستثمار العقاري السياحي بالمحافظة الذي عقد خلال الفترة من 2627 مارس 2008م.وذلك من خلال إعداد ورش العمل الخاصة بمناقشة القضايا الرئيسية لتحسين بيئة الاستثمار بالمحافظة وهي كالتالي :- واقع إدارة الاستثمار بالمحافظة. تحسين إدارة أراضي الاستثمار. تحسين البنية التحتية. تحسين بيئة القضاء والأمن. وخلاله تم عرض عدد من المشاريع الاستثمارية من قبل السلطة المحلية بالمحافظة ومن هذه المشاريع : ميناء المكلا الجديد (الضبة). المنطقة الصناعية في مديرية الشحر.ومساحتها 8 كيلو مترات مربعة . عدد 3 وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود في كل من مديريات (الشحروالمكلا وغيل باوزير). مطار الريان . مايقارب عدد 4 مواقع سياحية في مديرية بروم والشحر . والبيئة الاستثمارية بكل جوانبها تتحسن يوماً بعد يوم وهناك بعض الإشكاليات التي حدثت في الماضي وتعمل الجهات الرسمية في السلطة المحلية والحكومة المركزية على إيجاد الحلول والمعالجات للتغلب على هذه الإشكاليات. وأضاف: من جهة أخرى شارك فرع الهيئة ممثلاً بالمدير العام في الوفد التجاري والاستثماري والحكومي في زيارته إلى ماليزيا للفترة من 24/5/2008م حتى 2/6/2008م. شارك فرع الهيئة في الندوة الاستثمارية اليمنية الصينية المنعقدة في صنعاء في 24/6/2008م. شارك فرع الهيئة في اجتماعات المكتب التنفيذي الشهرية خلال النصف الأول . قام فرع الهيئة برفع التقارير المالية والإحصائية عن كل شهر إلى الهيئة العامة للاستثمار . المشاركة في الاجتماع المنعقد في الغرفة التجارية بحضور الوفد الماليزي التابع لمركز SIRIM للجودة. المشاركة في فعاليات مؤتمر مستقبل اليمن المنعقد في المكلا خلال الفترة 23-22ديسمبر 2008م إقامة دائرة مستديرة بالتنسيق مع GTZ حول تطبيق نظام النافذة الواحدة حفل تدشين نظام النافذة الواحدة بفرع الهيئة العامة للاستثمار في 6/8/2008م.
