تتمتع محافظة الحديدة بمقومات استثمارية متعددة كونها من المحافظات الساحلية فهي تتميز بتنوع المناخ بين مناطقها الجبلية، ومناطق الشواطئ والسهول والوديان بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية للمحافظة.يقول مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار عبدالله عبدربه عمر: ان محافظة الحديدة أصبحت من المحافظات الجاذبة للاستثمار نظراً لأسباب عديدة أهمها الميناء والتطور الحاصل فيه ساعد على إقامة الكثير من المشاريع في مختلف المجالات. وأشار إلى أن تقييم الهيئة العامة للاستثمار للعام 2009م يؤكد أن محافظة الحديدة جاءت في المرتبة الثانية بعد أمانة العاصمة بالنسبة لما تم تسجيله من مشاريع جديدة في العام الماضي معتبراً ذلك دليلاً لما تتمتع به المحافظة من استقرار أمني بالإضافة إلى العديد من المميزات التي أعطت المحافظة ميزة جاذبة للاستثمار, فضلاً أن المحافظة بطبيعتها ساحلية وهذه الطبيعة تكاد تكون جاذبة لكثير من المشاريع الخاصة بزراعة الأسماك والمشاريع السياحية والخدمية وغيرها من المشاريع. تحسن ملموس في 2009م بحسب تقرير نشاط فرع هيئة الاستثمار بالمحافظة بلغ عدد المشاريع المسجلة لدى فرع الهيئة خلال العام 2009م “34” مشروعاً في عدد من المجالات الاستثمارية المختلفة من بينها مشروعان سجلت في مركز الهيئة بالعاصمة صنعاء, وقد قدرت إجمالي تكاليفها الاستثمارية بمبلغ (62,580,698,825) ريالاً, كما قدرت إجمالي قيمة الموجودات الثابتة بمبلغ وقدرة (43,513,082,797) ريالاً.. وقد توقع التقرير ان تحقق هذه المشاريع (1768) فرصة عمل لعمالة محلية, وعدد (71) عمالة أجنبية. مدير فرع الهيئة إلى أن هذه المشاريع توزعت على مجالات الصناعة والسياحة والزراعة ومشاريع خدمية ففي الجانب الصناعي خطت المحافظة خطوات جيدة في عام 2009م حيث سجلت (21) مشروعاً في المجال الصناعي بتكلفة تجاوزت (53) ملياراً و(600) مليون ريال. .وفي المجال الزراعي بحكم سهل تهامة هناك مشاريع زراعية كثيرة في المحافظة حيث تم خلال العام 2009م تسجيل أربعة مشاريع زراعية بحوالي 3 مليارات و600 مليون ريال..وفي مجال السياحة تم تسجيل ثلاثة مشاريع بكلفة أكثر من مليار ريال. . المشاريع الخدمية هي الأخرى حظيت باهتمام كبير حيث تم تسجيل ستة مشاريع خدمية تجاوزت كلفتها اثنين مليار ريال. وبالمقارنة بين العام 2009م والعام 2008م أشار التقرير إلى ان العام 2009م شهد تحسناً ملموسا بالنسبة لتقدم الطلبات لإقامة مشاريع استثمارية في محافظة الحديدة مقارنة بالعام 2008م حيث بلغ عدد المشاريع المسجلة في المركز الرئيسي وفرعه في المحافظة عام 2008م (24) مشروعا استثماريا بينما ما تم تسجيله في عام 2009م (34) مشروعا أي بزيادة (10) مشاريع بنسبة نمو حوالي (%42) في عدد المشاريع. كما قدرت إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع المسجلة خلال عام 2008م مبلغ وقدره (60,739,864) ريالاً بينما بلغت إجمالي التكاليف الاستثمارية للمشاريع المسجلة في عام 2009م مبلغ وقدره (62,580,698,825) ريالاً ان الزيادة في تكاليف المشاريع بنسبة حوالي %3.. وكان التوقع بان مشاريع 2008م ستحقق (1540) فرصة عمل لعمالة محلية بينما مشاريع 2009م توقع كان التوقع منها استيعاب نحو (1768) عاملاً محلياً أي بنسبة زيادة تقدر بحوالي %15. نقلة نوعية وتمثلت أهمية هذه المشاريع في التوسع في إقامة المشاريع الاستثمارية والخدمية ولعلى من أهم هذه المشاريع والمتعلق كبنية تحتية وبحياة المواطن إقامة محطة لتوليد الطاقة الكهربائية ولأول مرة يستثمر القطاع الخاص في هذا الجانب وتمثل المشروع بإقامة وحدة كهربائية بقدرة (50) ميجاوات في مدينة الحديدة.. ويشير مدير فر هيئة الاستثمار إلى ان هناك كثيراً من الإخوة من دول الخليج قاموا بالاستثمار في عدد من المشاريع بالمحافظة. والعمل جار لتنفيذها وبعضها قد شارفت على الانتهاء وقال: بلا شك سوف تحدث نقلة نوعية في عملية التنمية التي تشهدها محافظة.. و من أهم المشاريع الجديدة إقامة جامعة أهلية لأول مرة في محافظة الحديدة بالإضافة إلى إنشاء مستشفى تخصصي. ومن المشاريع الهامة الجاري تنفيذها في المحافظة مصنع الحديد ومواد البناء وهذا المشروع رأس ماله (%80) شركات صينية و(%20) شريك يمني وقد تم إجراء عدة تجارب لتشغيله وكانت النتيجة ان نوعية الحديد جيدة وممتازة وأملنا كبير بان تسير جميع المشاريع إلى الأمام. فرص استثمارية متعددة وحول أهم الفرص الاستثمارية الموجودة قال: إن محافظة الحديدة تتوافر فيها فرص استثمارية متعددة في مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية ومن أهم الفرص الاستثمارية الموجودة فيها.. على سبيل المثال هناك الكثير من المقومات التي تجعل مدينة الحديدة مهيأة لتكون مدينة صناعية من الدرجة الأولى ومنها وجود الأراضي الواسعة القريبة من المدينة والكافية لاستحداث الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية وتوفر المياه التي تتطلبها الصناعات المختلفة وإمكانية توفير المواد الخام من المنتجات الزراعية والحيوانية لبعض الصناعات الغذائية والجلدية مثل صناعة العصائر والبقوليات والطماطم والزيوت وغيرها من الصناعات, ووجود الموانئ التجارية البحرية التي تسهل عملية استيراد المواد الخام غير المتوفرة محلياً وتصدير المنتجات الصناعية. بالإضافة إلى وجود اليد العاملة المتوفرة بكثرة وبأجور معقولة لا تحتاج إلا لعملية تدريب وتأهيل لصقل خبراتها ومداركها من خلال معاهد التعليم الفني ومراكز التدريب المهني الموجودة حالياً في المحافظة وتلك التي سيتم استحداثها قريباً. لذا فالمحافظة بحاجة إلى إنشاء المزيد من المشاريع الصناعية التي تعتمد على المواد الخام المحلية والى استغلال الثروة السمكية بطريقة صحيحة. . علاوة على أن محافظة الحديدة تتبعها عدد من الجزر القابلة للاستثمار في مختلف المجالات. حراك في القطاع الصناعي وبحسب مدير الاستثمار أن القطاع الصناعي يعد الأبرز في الحراك الاستثماري في محافظة الحديدة باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية التي يعول عليها دورريادي في عملية التنمية, ومن منطلق هذه الأهمية فقد تعزز الاهتمام به من خلال التوجه نحو قيام منطقة صناعية على طريق جيزان فإذا توفرت فيها الخدمات وبنية تحتية سوف تحدث نقلة نوعية في المحافظة مشيراً إلى أن معظم الاستثمارات الحالية عبارة عن صناعات تحويلية وصناعات صغيرة ويكبر الأمل في المنطقة الصناعية التي تم التخطيط لها على طريق جيزان. مشاكل الاستثمار مشاكل الاستثمار في محافظة الحديدة لاتختلف عن بقية المحافظات فمن أهمها حسب قول مدير الهيئة : إن الطاقة الكهربائية لا تشجع على إقامة مشاريع استثمارية لهذا تعتبر من أهم العوائق أمام الاستثمار والبنية التحتية أساسها الكهرباء. . إلى جانب الاعتداء على الأراضي فمحافظة الحديدة بحاجة إلى التدخل السريع لحل مشاكل الأراضي فهناك مشاكل كثيرة تحدث كالاستيلاء على أراضي المستثمرين أو اعتداءات أو ادعاءات بأوراق صحيحة أو غير صحيحة . أحيانا يأتي المستثمر يشتري ارضاً من أشخاص لا يملكوها ويدخل في مشاكل و.........الخ.. حاليا توجد حالتان فيها استثمار أجنبي ولهذا لابد من إيجاد معالجة سريعة لمشاكل الأراضي. المشاريع المتعثرة وحول المشاريع الاستثمارية المتعثرة قال: إن هناك ما يقارب من 15 مشروعاً متعثراً ولأسباب متعددة ومختلفة من مشروع إلى آخر فهناك مشاريع متعثرة نتيجة مشاكل بالإمكان معالجتها وهناك استثمارات تعثرت نتيجة وجود إشكاليات بين المستثمرين أنفسهم لوجود خلافات مما أدى إلى توقف المشروع وهناك مشاريع توقفت بسبب السيولة المالية. مشاريع ناجحة كما يؤكد أن هناك العديد من المشاريع الاستثمارية الناجحة مثل مصانع الحديد مصانع العصائر والمياه أيضاً المشاريع السياحية تعتبر من المشاريع الاستثمارية الناجحة والنشطة في المحافظة والجديد في هذا الجانب سيتم خلال العام القادم افتتاح فندق سياحي على الكورنيش وهو أول فندق يقع على ساحة الكورنيش ويعد من الفرص الاستثمارية التي عرضت في مؤتمر الفرص الاستثمار. تسهيلات للمستثمرين وحول التسهيلات التي تقدم للمستثمرين قال: يتم منح المستثمرين التسهيلات كما حددها القانون ففيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية السنوية قام فرع الهيئة خلال العام الماضي بإصدار شهادات الإعفاء الضريبي للمشاريع الاستثمارية العاملة في المحافظة والتي تقدم أصحابها بطلب الحصول على الإعفاء الضريبي واستوفيت المستندات المطلوبة للحصول على هذا الامتياز حيث بلغ عدد المشاريع التي حصلت على الإعفاء الضريبي للسنة الأولى من نشاطها 14)) مشروعاً أي بزيادة عن عام 2008م بعدد خمسة مشاريع أي بنسبة زيادة 55.6 %. كما قام الفرع بالتنسيق مع مندوب مصلحة الضرائب في فرع الهيئة بتجديد شهادات الإعفاء الضريبي لعدد (98) شهادة إعفاء ضريبي لمشاريع تعمل من سنوات سابقة أي بزيادة (31) شهادة بنسبة (46%) عن ما تم إصداره خلال عام 2008م.. وفيما يخص الإعفاء لمستلزمات الإنتاج بواقع %50 من الرسوم الجمركية يتم منح المشاريع الصناعية التي تعتمد في نشاطها على مواد خام رئيسية ومساعدة ومواد تعبئة وتغليف مستوردة من الخارج إعفاء لتلك المستلزمات بنسبة %50 من الرسوم من الرسوم الجمركية فقط وبواقع قرارين في السنة لكل مشروع.. كما يتم منح ذلك أيضا للمشاريع الصناعية القائمة بعد حصولها على قرارات استفادة من الهيئة وفقا للقانون.. كما تمنح المشاريع الاستثمارية الزراعية والسمكية والحيوانية إعفاء بنسبة %100 من الرسوم والضرائب الجمركية لمستلزمات الإنتاج الداخلة في تشغيلها شريطة قيامها بالنشاط. وقد بلغت عدد المشاريع الصناعية التي منحت قرارات مستلزمات إنتاج خلال عام 2009م (75)مشروعاً منها مشروع سمكي ومشروع حيواني بقيمة إجمالية ($245,084,579) مائتان وخمسة وأربعون مليون وأربعة وثمانون ألف وخمس مائة وتسعة وسبعون دولار أمريكي. الاستثمار في الجزر تمتلك محافظة الحديدة العديد من الجزر الجميلة المتناثرة في البحر الأحمر قيل عنها أنها تجمع بين جمال الطبيعة الخلابة وجمال النفس البشرية لسكان هذه الجزر الذين يتميزون بالطباع الهادئة والشخصيات الودودة غير العدوانية التي تشعرك بدفئ المحبة ورحابة الصدر.. حول الاستثمار في تلك الجزر قال مدير فرع هيئة الاستثمار قريبا ستسمعون استثمار في احد الجزر وهي جزيرة كمران وهو مشروع سياحي كبير يمني ألماني. مضيفاً إن السياحة البحرية تحتاج إلى بنية تحتية وتوافر خدمات وخاصة المواصلات الآمنة التي تنقل الزوار من والى الجزر وإذا توفرات هذه الأشياء نتوقع حدوث نشاط في الجزر وهذا ما نتمناه ونطمح أن يكون في المستقبل.. وكما أشرت هناك جزر عديدة جميلة جدا فعلى سبيل المثال جزيرة تكفاش أنا قمت بزيارتها ضمن لجنة من الهيئة العامة للاستثمار ووجدناها جميلة جدا مساحتها 28.3) كم2) تبعد عن الساحل بما يعادل 12 ميلاً بحرياً تبعد عن ميناء الصليف حوالي ساعتين باليخت فيها أشجار معمرة وتوجد فيها مياه حالية صالحة للشرب قريبة جدا من السطح وساحل نظيف واسماك ملونة وطائرة تجعل الواحد يقول “حرام أن هذه الجزر مهملة”. نتمنى المزيد من الاستثمارات وقال مدير فرع هيئة الاستثمار بالحديدة: نتمنى المزيد من الاستثمارات وما وجد يبشر بخير وما زال الأمل يحدونا إن شاء الله فما تم عمله ليس بسيط ونحن في وضع أفضل مما كنا عليه وخاصة من بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة, فكلما استقرت الأوضاع كلما كان هناك إقبال على الاستثمار وإنشاء الله تنعم البلاد بالأمان والإيمان حتى نستطيع نستقدم المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات. مستقبل واعد يرى أن مستقبل الاستثمار في المحافظة واعد وخاصة إذا حلت مشاكل الأراضي بشكل أساسي فما يميز محافظة الحديدة الاستقرار عن كثير من المحافظات وأيضا تتميز بتوفر الأيدي العاملة فيها وبان أرضها منبسطة تختلف عن المحافظات الجبلية التي طرقها وعرة من الصعب الوصول إليها عكس محافظة الحديدة. خطة مستقبلية طموحة وحول أهم ما في الخطة المستقبلية قال أنها تهدف إلى العمل على إيجاد النافذة الواحدة وفقا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس وقيادة الهيئة العامة للاستثمار والمحافظة وقد تم تخصيص الدور الأرضي بالكامل من مبنى فرع الهيئة بالمحافظة بالنافذة الواحدة وقد تأخرنا عن تنفيذ هذا العمل بسبب أن الكهرباء كانت ضعيفة في المبنى السابق. وإن شاء الله خلال هذا العام سيبدأ العمل بالنافذة الواحدة بحيث تكون الإجراءات التي يطلبها المستثمر تكون في مبنى ومكان واحد. . وقال ان أهمية النافذة الواحدة تكمن في ان جميع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار موجودة في مكان واحد وهذه خطوة جيدة وممتازة وقد تم تطبيقها في بعض الدول وكانت ناجحة وفي بلادنا إن شاء الله تكون عاملاً مساعداً لخدمة وتطور قطاع الاستثمار. قانون مشجع وجيد قانون الاستثمار الحالي قال انه مشجع وجيد وفيه الكثير من المزايا والايجابيات وحاليا نحن منتظرون القانون الجديد وهو حاليا معروض أمام مجلس النواب.. وحول التعديلات التي تمت قال أنها تمثلت في انه تم إعطاء مميزات المشاريع ذات الحجم الكبير يتناسب مع القوانين الأخرى مثل الضرائب والجمارك بحيث الا يكون هناك مواد متضاربة, نحن منتظرون إقرار قانون الاستثمار الجديد والقوانين ذات العلاقة بحيث توجد مصفوفة من القوانين الواعدة. تنامي في الإيرادات يشار إلى ان إيرادات فرع الهيئة السنوية الناتجة عن رسوم تسجيل المشاريع ورسوم إصدار قرارات المشاريع ومستلزمات الإنتاج المعفية رسوم إدارية والرسوم السنوية للمشاريع ورسوم بدل فاقد والغرامات وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار وقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بلغت مبلغ وقدره (105,032,120) ريالاً.. وقد وجه الأخ رئيس الهيئة العامة للاستثمار مذكرة شكر وتقدير للفرع على الجهود المبذولة في إدارة أعمال الفرع خلال عام 2009م والنشاط المتنامي من قبل الفرع لتحسين أدائه بما في ذلك المتابعة الدورية لإيرادات الفرع والتي أسفرت عن بنسبة زيادة (%23) عن العام 2008م. كلمة للمستثمرين واختتم مدير فرع الهيئة العامة للاستثمار حديثه بتوجيه كلمة للمستثمرين قال فيها نقول أولا شكرا للمستثمرين الذين بادروا في كل الظروف لإقامة مشاريعهم الاستثمارية وتشغيل عمالة محلية في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها البلاد ويعيشها العالم كله.. ولمن يفكروا بالاستثمار في اليمن نقول لهم بان اليمن بخير وواعد بالاستثمار وندعوهم ونرحب هم أجمل ترحيب وخاصة في محافظة الحديدة ونعدهم بأننا سوف نقدم لهم كل التسهيلات والدعم من قبل السلطة المحلية وهيئة الاستثمار لإقامة مشاريعهم, وكلما يتأخر شخص تفوته الفرص هو يفكر فيها والأفضل للأسبق. وفي الأخير نقول: كل ما نرجوه أن تتحسن الأوضاع وخاصة وضع القضاء وينظر في قضايا المنازعات المتعلقة بالاستثمار بشكل سريع وفي محافظة الحديدة القضايا التي فيها منازعات ليست كثيرة ولكن المشكلة ان هناك قضايا فيها تطويل وأملنا كبير في مجلس القضاء الأعلى ان يعير هذا الجانب الاهتمام الكبير لأهميته.
