قضت محكمة مصرية أمس بإلزام هدى جمال عبدالناصر بغرامة 100ألف جنيه كتعويض لرقية أنور السادات، وذلك عن الأضرار الأدبية التي لحقت بها عندما ذكرت ابنة عبدالناصر، فى حوار أجرته فى مجلة الإذاعة والتليفزيون: إن السادات قتل والدها وإنه كان عميلاً للمخابرات الأمريكية ويتقاضى مبلغ 5 آلاف دولار شهرياً من المخابرات الأمريكية. وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم: إن المدعى عليها لم تنكر الأقوال المنسوبة اليها، وإن حرية الرأي ينبغي ألا تتجاوز القصد منها بالمساس بالآخرين بغية التشهير بهم أو الحط من كرامتهم والإساءة إليهم. وأضافت المحكمة: إن أقوال المدعى عليها جاءت مرسلة، ولم تقدم دليلاً عليها أو عذراً يؤيد سلامة قصدها أو حسن طويتها، كما أنها لم تكن على قدر من اليقظة والتبصر والتأني والروية وهى توجه الاتهامات لوالد المدعية. وقالت حيثيات الحكم التى حصلت «العربية.نت» على نصها: إن المدعى عليها وجهت الاتهام لوالد المدعية فى غمرة من خوض الحديث ووهم الإباحة غير مبالية بسوء العاقبة ومغبة تلك الاتهامات وما تؤدي إليه من أتون فتنة لا يعلم مداها إلا الله ، ودون أن تزن الأمور بنصابها السليم وفق الالتزام الشرعي والقانوني بعدم الإساءة إلى الآخرين دون مسوغ وعدم إلحاق الضرر بهم بلا مبرر. وفي المقابلة التي نشرتها مجلة روز اليوسف سئلت ابنة عبد الناصر “السادات قتل أبويا. هذه المقولة نسبت إليك مؤخراً.. هل هذا صحيح؟”، فأجابت “نعم. لقد ساورتني هذه الشكوك لأنه كان الإنسان الوحيد الذي رافق أبي في الأيام الخمسة الأخيرة (السابقة) على الوفاة”. وتوفي عبد الناصر عن عمر يقارب 53 عاماً في سبتمبر أيلول عام 1970 عقب انفضاض مؤتمر قمة عربي في القاهرة نجح خلاله الرئيس الأسبق في التوصل إلى قرار بوقف اشتباكات واسعة بين الجيش الأردني وقوات منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن. ويعتقد على نطاق واسع أن عبد الناصر مات متأثراً بأزمة قلبية لكن البعض يردد أنه مات مسموماً. وكان السادات نائباً لرئيس الدولة وقت وفاة عبدالناصر ورافقه في مقر انعقاد القمة العربية. وقالت هدى عبد الناصر في المقابلة: “كانت جريدة الواشنطن بوست قد نشرت في حياته (السادات) أن المخابرات الأمريكية جندته لديها منذ عام 1966”. ولابنة عبد الناصر أن تستأنف الحكم الذي قال محامي ابنة السادات: إنه سيستأنفه أيضاً، مطالباً بالتعويض الأصلي الذي طلبه وهو خمسة ملايين جنيه.