أندرياس: ألمانيا حريصة على دعم اليمن لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة بدأت أمس بصنعاء جلسات أعمال المشاورات الرسمية السنوية بين الحكومتين اليمنية والألمانية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي ومسئول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة التعاون التنموي الألمانية أندرياس جيز والمكرسة لمناقشة واستعراض أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين البلدين. وفي مستهل الجلسة الافتتاحية للمشاورات الرسمية السنوية اليمنية - الألمانية أشاد الأرحبي بمستوى التعاون الثنائي المتنامي بين اليمن وألمانيا الاتحادية الذي يمتد لما يزيد عن أربعة عقود... مثمناً حرص الحكومة الألمانية على تطوير وتعزيز أطر الشراكة مع الجمهورية اليمنية. وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أهمية الانعقاد المنتظم لجلسات المشاورات اليمنية - الألمانية كونها تمثل مساحة حيوية لاستعراض وتقييم مستوى التعاون القائم بين البلدين الصديقين وتحديد اتجاهات جديدة وواعدة للتعاون المستقبلي وبما يعزز ويرسخ من علاقة الشراكة المتنامية بين البلدين. واستعرض الوزير الأرحبي الإنجازات التي تحققت على صعيد تطبيق المصفوفة الوطنية للإصلاحات، مؤكداً تصميم اليمن على المضي قدماً في تطبيق الإصلاحات. وأشار إلى ما تحقق على صعيد تعزيز توجهات مكافحة الفساد في اليمن من خلال اتخاذ إجراءات نوعية ومؤثرة تمثلت في مواصلة إصلاح القضاء وضمان استقلاليته وإصدار قانون المناقصات وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والهيئة العليا للمناقصات وغيرها من الإصلاحات التي تستهدف ترجمة توجهات الحكومة اليمنية إلى واقع ملموس. كما اطلع الجانب الحكومي الألماني على طبيعة التقدم المحرز في تخصيص تعهدات المانحين بمؤتمر لندن للمانحين والنتائج التي خلص اليها اللقاء التشاوري الثاني مع المانحين لمتابعة نتائج مؤتمر لندن. ولفت نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أهمية تفعيل إسهامات الدول المانحة لمساعدة اليمن على مواجهة التحديات التنموية التي تواجهها. من جهته أعرب مسئول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة التعاون التنموي الألمانية أندرياس جيز عن تقدير الحكومة الألمانية للحرص الذي تبديه الحكومة اليمنية في تعزيز وتوطيد علاقات التعاون القائمة والمستقبلية مع ألمانيا، مؤكداً استعداد ألمانيا مواصلة دعم الجهود اليمنية القائمة والهادفة إلى مكافحة الفقر وتحقيق تنمية مستدامة وتطوير البناء المؤسسي. ونوه بالنتائج التي خلصت اليها الزيارة الأخيرة التي قام بها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى ألمانيا خلال فبراير المنصرم التي جسدت الحرص اليمني على تطوير وتعزيز علاقات التعاون القائمة والمستقبلية مع ألمانيا. ولفت المسئول الألماني إلى أن الحكومة الألمانية وفي اطار السياسة التنموية الجديدة المعتمدة قررت اختزال عدد الدول التي تتلقى الدعم الألماني إلى "60" دولة من إجمالي مائة دولة كانت تتلقى المساعدات الألمانية وأن الجمهورية اليمنية إحدى الدول ال 60 التى حرصت برلين على استمرار تقديم الدعم لها. كما أشاد مسئول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنجازات التي حققتها اليمن على صعيد تأصيل وترسيخ وتطوير الحراك الديمقراطي في اليمن. وأشار إلى أن التجربة الديمقراطية اليمنية تعد نموذجاً فريداً في المنطقة وتحظى باحترام وتقدير دولي واسع النطاق. وتطرقت جلسات المشاورات السنوية اليمنية - الألمانية إلى بحث جملة من القضايا المتعلقة بالتعاون اليمني - الألماني وبخاصة ما يتعلق باتجاهات الدعم الألماني لليمن واستحداث مجالات جديدة للدعم التنموي الألماني في قطاعات التدريب المهني والطاقة المتجددة إلى جانب مناقشة الآليات المتعلقة بالتركيز على دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وعلى رأسها المياه والتعليم والصحة والصرف الصحي ودعم الأنشطة التنموية وجهود الحكومة اليمنية لتعزيز البناء المؤسسي. كما ناقش الجانبان المواضيع المتعلقة بدعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفقر والإنجازات التي تحققت على صعيد تطبيق الإصلاحات إلى جانب مناقشة القضايا المتعلقة بأجندة الحكومة اليمنية لحشد الموارد الدولية للتنمية وتحسين فاعلية المساعدات الخارجية وتعزيز الإصلاحات المؤسسية بما في ذلك دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى تعزيز مقومات البنية الاستثمارية الجاذبة واتجاهات زيادة سقف المساعدات الألمانية لليمن. وبحث الجانبان خلال جلسات المشاورات الرسمية سبل تطوير التعاون القائم والمستقبلي بين البلدين الصديقين وبخاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تشمل المياه والصرف الصحي والتعليم الأساسي والثانوي والصحة الإنجابية والبناء المؤسسي.