قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، إن الحكومة الكويتية أقرت موازنة الدولة للسنة المالية الجارية 2008-2009، التي تتضمن نفقات قياسية تبلغ 18.5 مليار دينار (الدولار يعادل 0.266 دينار) وعجزاً كبيراً. وتشكل النفقات للسنة المالية التي تبدأ في الأول من نيسان/ابريل 2008 وتنتهي في الأول من آذار/مارس 2009، زيادة تبلغ 64% مقارنة بالرقم الأصلي المقدر ب 11.3 مليار دينار. ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن الحجي قوله ان هذا الرقم قد ارتفع 700 مليون دينار ليغطي ارتفاع الاجور الشهرية بواقع 120 ديناراً التي منحت إلى الموظفين الكويتيين. وعلى صعيد النفقات، ستؤمن الدولة 20.6 مليار دولار لتمويل العجز في الهيئة العامة للمتقاعدين. وتقدر العائدات بنحو 12.68 مليار دينار، بارتفاع قدره 52،8% مقارنة بالسنة المالية السابقة، ما سيؤدي الى عجز يقدر ب 21.9 مليار دولار. ودائما ما توقع الكويت في السنوات المالية التسع السابقة، عجزا في الموازنة، تحول في النهاية فائضاً بفضل ارتفاع أسعار النفط الخام. وتقدر عائدات الكويت النفطية للسنة المالية الجديدة بحوالي 43.8 مليار دولار، وهو رقم قياسي تاريخي، بزيادة 56% تقريباً مقارنة بمستواها في العام الماضي. ويحتسب سعر النفط للسنة المالية الجديدة بنحو 50 دولاراً للبرميل الواحد، في مقابل 36 دولاراً للسنة المالية السابقة، كما قال الحجي، فيما بلغ متوسط سعر النفط الكويتي 75 دولاراً للبرميل في 2008/2007. وحدد الكويت الذي يملك 10% من الاحتياط العالمي للنفط، في موازنته الجديدة الانتاج اليومي ب 2.2 مليون برميل، على غرار السنة السابقة، على رغم تخطي الانتاج الحالي 2.5 مليون برميل.
