أكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية المحلية بوزارة الإدارة المحلية محمد حمود الحمادي على أن السلطة المحلية بمكوناتها المختلفة تمثل إحدى ركائز نجاح خلق الوعي بأهمية السياحة ومردوداتها الاقتصادية. وقال: "يمكن للمجتمع المحلي وأعضاء المجالس المحلية والقيادات المحلية الإدارية الرسمية والشعبية أن يعملوا على رفع الوعي بما يحقق التوازن بين التنمية السياحية، ومتطلبات المجتمعات المحلية، ويمكن أن تعزز التنمية السياحية بمجهود يسيرة، من التوعية، والإقناع، وتدخلات محدودة من قبل السلطة المحلية، وبمشاركة المجتمعات المحلية في التخطيط للتنمية وإدارة المشروعات. وشدد الحمادي على أن الوعي بأهمية السياحة لا يقف عند التفكير بالمشاريع السياحية، وحركة السياحة، لأن هذه الحركة والمشاريع مرتبطة بجودة الخدمة ولطف التعامل، والحفاظ على النظافة العامة والبيئة والسلوك الحسن. منوهاً بالدور الهام الذي يمكن أن تلعبه السلطة المحلية في مجال التنمية السياحية وخلق وعي بأهميتها وفقاً لظروف المجتمع المحلي وطابعه العام وخصوصية بيئته، وذلك من خلال تكوين لوحات سياحية، ذات تميز جغرافي، سكاني، إنتاجي، إلى جانب إمكانية أن يتبنى أفراد المجتمع ذاته التعريف بالطبيعة والهوية السياحية لمنطقتهم، وتغليب الصورة ذات البعد السياحي. ودلل على ذلك بمنطقة الأهجر بما تملكه من مناظر ساحرة، وعيون مياه رقراقة.. وتساءل: لمَ لا تكون هذه المنطقة التي هي مقصد زيارة لغرض شراء القات، محطة ذات بعد سياحي تجتذب الزيارة لهذا الغرض من الداخل والخارج، وتتوفر بها مقومات الجذب السياحي مثل المطعم المناسب، والمرافق التي تساهم في الحفاظ على نظافة وجمال المنطقة..؟! لافتاً إلى ما يمكن أن يلعبه المجتمع المحلي من أبناء المنطقة في توفير مقومات الجذب السياحي في تلك المنطقة ما يجعل الزائر إليها بغرض السياحة ينفق أضعاف ما ينفقه الزائر بغرض شراء القات. وبين الحمادي الدور التنفيذي للسلطة المحلية والمتعلق بالتنمية السياحية والذي تناولته المادة 12 من قانون السلطة المحلية في فقراتها (15و16) والتي نصّت على أن تقوم السلطة المحلية باعداد الدراسات والبحوث المتلعقة بتنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واقتراح التدابير الكفيلة بحماية الآثار والمخطوطات ومنع الاعتداء عليها. واقتراح التدابير الكفيلة بالمحافظة على التراث الشعبي والعمل على تنمية وتطوير الأنشطة الثقافية والفنية في مختلف مجالات وصنوف الإبداع ورعاية وتشجيع المبدعين والموهوبين والاتحادات والجمعيات والمنظمات الثقافية والفنية في المحافظة والإشراف عليها. مشيراً إلى أن هذا الدور نظمته اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية بالمادة رقم (13) البند السابع منها والمتعلقة بالثقافة والسياحة والآثار والتي جاءت كما يلي: المحافظة على المخطوطات وحماية الآثار والمناطق الأثرية ومنع الاعتداء عليها، المحافظة على المدن التاريخية والحضارية وطابعها المعماري، تنظيم المهرجانات والمواسم والفعاليات والمعارض الثقافية والفنية، إنشاء الفرق الفنية المختلفة والحفاظ على التراث والموروث الشعبي، الرقابة على المصنفات الفنية والأدبية ودور العرض السينمائية والمسرحية ، تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي والتعريف بالمعالم السياحية والترويج لها وتنظيم وسائل وأساليب الدعاية السياحية والإشراف والرقابة على المنشآت السياحية، منح تراخيص استثمار واستغلال الشواطئ للأغراض السياحية والثقافية والترويحية، تنفيذ المشاريع الخدمية في مجال الثقافة والسياحة والآثار بحسب المستويات المحددة. وطالب الوكيل المساعد بوزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المحلية بضرورة استكمال الاستراتيجية الوطنية للسياحة بمداها التنفيذي، وتفعيل المكونات ذات السلطة بمهام السلطة المحلية بما فيها الوعي السياحي ودور المجتمع المحلي إزاءه. وشدد على ضرورة أن يأخذ الوعي السياحي حيزاً مقبولاً في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، على مستوى المحافظات والمديريات، وأن يترجم ذلك التوجه بمشاريع تدعم البنية التحتية للسياحة، وفي مقدمتها السياحة المحلية باعتبارها مدخلاً للسياحة الدولية. وحث السلطات المحلية بأن تولي الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني عناية خاصة والدخول في شراكة حقيقية معها وتوفير العوامل والبيئة المساعدة للاستثمار السياحي، حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستثمار في هذا الجانب، وتعمل منظمات المجتمع المدني على المساعدة والمساهمة في دقة التدخلات.