علماء اليمن :أي سلوك منحرف ومتشدد يحاول الإضرار بالبلد واستقراره دخيل على المجتمع والأرض اليمنية «تكاتف»: على الجميع مواجهة الأفكار المشوهة لوحدة الوطن والتصدي لثقافة العنف حضر رئيس مجلس الشورى الأخ عبد العزيز عبدالغني افتتاح ندوة المسئولية الوطنية ودورها في مواجهة العنف والتطرف التي عقدت أمس الأربعاء برعايته ونظمها كل من التحالف الوطني لمنظمات المجتمع المدني (تكاتف) ومؤسسة «وطن» لتعميق الولاء الوطني. وفي الافتتاح ألقى رئيس مجلس الشورى كلمة عبر فيها عن ارتياحه لانعقاد هذه الندوة التي قال إنها تجسد البعد الأهم للدور الذي يتعين على منظمات المجتمع المدني أن تؤديه، إلى جانب دورها كشريك أساسي وفاعل في تحقيق التنمية المستدامة.مشدداً على أهمية تضافر جهود الجميع في إطار مسئولية وطنية مشتركة للتغلب على تحديات وتأثيرات ظواهر مثل العنف والتطرف والإرهاب. ونوه رئيس مجلس الشورى في كلمته بالتحولات التي شهدها اليمن في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح، وباعتماده الديمقراطية والتعددية منهج حياة، ومستوى الالتزام الذي أظهرته بلادنا تجاه مبادئ حقوق الإنسان وحرية الرأي والتداول السلمي للسلطة. وقال : “ إنه حري بوطننا وقد توفر له كل ذلك أن يظل واحةَ سلامٍ تنتعش فيها قيمُ الحريةِ والديمقراطيةِ والتنميةِ والازدهار . وفي حين أكد رئيس مجلس الشورى أن الدستور والقانون قد كفلا لكل فرد وجماعة حق التعبير عن الرأي تجاه أي شأن من الشئون العامة، اعتبر أنه ليس من المقبول بعد ذلك أن يلجأ البعض إلى العنف والتطرف والإرهاب لتحقيق غاية مكفولة سلمياً. وأشار إلى الخطوة الهامة التي أنجزت مؤخراً، تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس، والمتمثلة بإقرار التعديلات القانونية بشأن انتخاب محافظي المحافظات وإقامة حكم محلي واسع الصلاحيات. وأضاف رئيس مجلس الشورى : “ إن اليمن ينجز بهذه الخطوة تحولاً آخر مهماً بإقامة نظام حكم محلي واسع الصلاحيات وبهيئات وقيادات منتخبة بالكامل.. لافتا إلى إن هذه الخطوة ليست إلا جزءاً من منظومة إصلاحات شاملة تضمنتها مبادرة فخامة الأخ الرئيس وتستهدف إحداث تغيير في بنية النظام السياسي وفي النظام الانتخابي وتستهدف كذلك تمكين المرأة من المشاركة الواسعة في صنع القرار. وقال : “ إن اليمن يمضي بثبات باتجاه تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مستنداً إلى خططٍ تنمويةٍ مدروسةٍ بعنايةٍ، وإلى رؤيةٍ واضحةٍ بشأنِ استخدامِ موارده المتاحة، ومستنداً كذلك إلى دعم دولي غير مسبوق تجلى في مؤتمر لندن للمانحين”. وخلص إلى التأكيد أن كل تلك الحقائق والمؤشرات الإيجابية ينبغي أن تعزز لدينا جميعاً الثقة بوطننا وبمستقبله الآمن المستقر، المشرق والمزدهر بإذن الله تعالى.ووصف رئيس مجلس الشورى العنف والتطرف والإرهاب، بأنها أفعالٌ وظواهرُ تستهدف الإنسان باعتباره فرداً، وتستهدف معه الوطن والاقتصاد والسلم الاجتماعي. وقال في هذا الخصوص : “ إن وطننا الذي عانى كثيراً من هذه الظواهر، كان فريداً في أسلوب مواجهته لها، إذ لم يعتمد فقط الإجراءات الحازمة من خلال أجهزة الدولة العسكرية والأمنية، بل اعتمد أيضاً نهج الحوار الذي كان له أثره في انحسار وضعف تأثير وفعالية تلك الظواهر.. مشيراً إلى ً أن كُلاً من العنف والتطرف والإرهاب ظواهرُ تتغذى وتنمو بادئ ذي بدئ، في بيئة فكرية متطرفة، لا تقبل بالآخر، بل وتغرس في عقول الشباب وهمَ امتلاك الحقيقة المطلقة، فتدفعهم إلى فعل العنف والتطرف بقناعات مغلوطة بمشروعية ما يفعلون .. مؤكداً على أهمية الندوة التي قال إنها ركزت على استدعاء المسئولية الوطنية ودورها لمواجهة العنف والتطرف. داعياً في الوقت نفسه إلى أهمية أن تبدأ المسئولية الوطنية أولاً بفهم ثقافة وفكر العنف والتطرف والإرهاب وتتبع منابعها، وثانياً بإدراك حجم تأثيراتها السلبية على أمن واستقرار الوطن والسلم الاجتماعي، وكذا معرفة الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظواهر المقيتة والمنافية لقيم الدين الإسلامي الحنيف. وأكد إن هذا المستوى من الوعي كفيلٌ بأن يحشد قوى المجتمع وكل فرد فيه لمواجهة هذه الظواهر الخطيرة على وطننا وشعبنا. فيما ثمن الشيخ جبري إبراهيم في كلمته عن علماء اليمن فكرة قيام تحالف وطني من أجل المبادئ السامية للتسامح والوحدة بين جميع أفراد المجتمع. واعتبر أن أي فكر وسلوك منحرف ومتشدد يحاول الإضرار باليمن وأمنه واستقراره فإنه فكر دخيل على المجتمع والأرض اليمنية التي وصفها الله تبارك وتعالى بالبلد الطيب بطبيعته وأخلاق أهله .. مشيرا إلى أن الذين يحاولون إقلاق الأمن والاعتداء على الأنفس إنما يعتدون على حق الله ورسوله، ويسعون إلى الفساد في الأرض، وأن إكرام الأنفس والإحسان إليها هو الدين بذاته. ودعا منظمات المجتمع المدني ومن يمارسون الخطابة والمدرسين إلى الابتعاد عن الحماس الزائد الذي يخرج عن التوازن في توجيه الناس تجاه مختلف القضايا وأن هذا الأمر مسؤولية وأمانة في أعناق الجميع. وأكد أن من يحاول تشتيت وحدة الأمة والوطن فإن ذلك لايمت إلى الدين بصلة لأن الإسلام جاء أساسا من أجل توحيد الناس والأمة، وأن على العلماء أن يقوموا بدورهم التنويري للمجتمع بخصوص مختلف المسائل الحياتية والدينية. إلى ذلك أوضح وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الأوقاف الدكتور حميد المطري والدكتور علي العولقي استاذ القانون الدولي في أكاديمية الشرطة في كلمة وزارة الداخلية، حاجة المجتمع لتعزيز وتكريس قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف التي تحث على التسامح والمحبة ونبذ العنف. ونوها إلى أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به مؤسسات المجتمع من المدرسة إلى المسجد والأسرة والأجهزة الأمنية والمؤسسات الشبابية والثقافية والمنظمات الحزبية والجماهيرية من أجل الحفاظ على مستقبل اليمن والإسهام الفاعل في تقدمه وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة ، وتجسيد مبادئ المساواة واحترام حقوق الإنسان وتوثيق الصلة والتلاحم بين جميع أفراد المجتمع. من جانبهما دعا رئيس التحالف الوطني لمنظمات المجتمع المدني «تكاتف» إبراهيم شجاع الدين ومهدية الصعدي عن المنظمات لتضافر جهود الجميع لمواجهة الأفكار المشوهة التي تستهدف أمن واستقرار الوطن ووحدته الاجتماعية. ونوها إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بدعم جهود منظمات المجتمع المدني لتقوم بدورها الوطني تجاه القضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية وإشراكها في مناقشة هذه القضايا ..وأشارا إلى أن من أهداف التحالف الوطني لمنظمات المجتمع المدني الذي يضم أكثر من ستين منظمة العمل على تعزيز ثقافة الولاء الوطني وحماية الثوابت الوطنية والتصدي لثقافة العنف باعتبارها ثقافة دخيلة على المجتمع اليمني والدين الإسلامي الحنيف. هذا وأعلن شجاع الدين عن تأسيس التحالف الوطني لمنظمات المجتمع المدني فروع له في عموم محافظات الجمهورية..هذا وقد ناقشت محاور الندوة مجموعة من أوراق العمل للدكتور عبدالعزيز الشعيبي عميد كلية التجارة والاقتصاد حول رؤية أولية لاستراتيجة وطنية للقضاء على العنف والتطرف، والدكتور خالد الحاج من جامعة صنعاء حول ثقافة التعصب، والشيخ يحيى النجار حول نتائج السلوك الإرهابي في تشويه رسالة الإسلام، بالإضافة إلى ورقة عمل للدكتور قاسم الطويل حول مخاطر الفكر المتطرف على أمن واستقرار الوطن، وأخرى لجابر البواب بخصوص رؤية نقدية لظاهرة الإرهاب والجذور الفكرية والثقافية لهذه الظاهرة. حضر الندوة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.