أثارت النتائج المعلنة لاجتماع الأمم المتحدة حول أزمة الغذاء العالمية ردود فعل متفاوتة من قبل المنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون الدول النامية، لكن هذه الردود اتفقت على ضرورة التعامل مع النتائج بحذر بالغ، والابتعاد عن الإفراط في التفاؤل حتى تظهر آثار إيجابية. ورحبت منظمة إعلان برن السويسرية غير الحكومية بحذر بقرار تشكيل خلية عمل لمتابعة الأزمة يترأسها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. ودعا المتحدث الإعلامي للمنظمة أوليفر كلاسن إلى عدم إغفال دور البنك الدولي في أزمة الغذاء العالمية الراهنة "ليس فقط بسبب دعم البنك مشروعات تحويل المحاصيل الغذائية الهامة إلى وقود حيوي ولكن أيضا بسبب مواقفه المختلفة من الدول النامية". وقال كلاسن في حديثه مع الجزيرة نت إن صندوق النقد يتحمل جانبا من المسؤولية في تلك الأزمة لوضعه شروطا صعبة للغاية على الدول الفقيرة منها فرض تصدير بعض المواد الغذائية لسداد ديونها، مما يجعل تلك الدول تعجز عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بينما هي من الدول المنتجة للمحاصيل الغذائية الأساسية. وعبرت منظمة خبز للجميع عن مخاوفها من أن تؤدي الأزمة الراهنة إلى التركيز على الإعانات العاجلة، ونسيان المشكلات المزمنة التي تحتاج إلى علاج سريع يؤتي ثماره في المستقبل. وتتخوف تلك المنظمة مما وصفته تطبيق فكرة "الثورة الخضراء في إفريقيا" التي تسعى لتنفيذها مؤسسة روكفلر-غيتس لتحويل القارة إلى حقل تجارب لمصالح الأثرياء فقط. وقال خبير سياسات التنمية بالمنظمة ميغيس باومان للجزيرة نت إن إفريقيا تعاني مشاكل ملحة يجب حلها على المدى البعيد، من أهمها قلة مياه الري وارتفاع أسعار الأسمدة التي لا يستطيع مزارعو الدول النامية سداد ثمنها، فضلا عن استخدام المبيدات الحشرية تحت تأثير حماية المحاصيل رغم إضرارها بالتربة". وانتقد باومان دور صندوق النقد والبنك الدوليين في الأزمة، وضرب على ذلك مثالا بالفلبين قائلا "إنها تدفع الآن ثمن الامتثال لسياسات البنك وصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية، فتلك المنظمات ألزمت الفلبين بتجاهل إنتاج الغذاء الخاصة بها وتحرير قطاعات صناعية هامة، فكانت النتيجة أن إنتاجها لا يغطي الاستهلاك المحلي، ولا تستطيع استيراد الأرز بسبب ارتفاع أسعاره بالأسواق العالمية".