اتهم مقرر الأمم المتحدة الجديد الخاص للجنة الحق في الغذاء أوليفييه دو شاتر صندوق النقد الدولي بإجبار الدول النامية المدينة على الاستثمار في المحاصيل التصديرية التي تدر نقدا على حساب الأغذية التي تحقق لها الاكتفاء الذاتي. وشدد على أن أزمة الغذاء الحالية من صنع البشر وليست كارثة طبيعية. وقال أوليفييه دو شاتر في تصريحات له الجمعة بعد يوم من توليه منصبه إن صندوق النقد والبنك الدولي أساءا بشكل كبير تقييم ضرورة الاستثمار في الزراعة، واعتبر أن مشكلة الغذاء التي يعاني منها العالم حاليا تعود إلى عقدين من السياسات الخاطئة التي مارستها القوى العالمية. وأكد أن إخفاق المجتمع الدولي في توقع الاحتجاجات التي اندلعت الشهر الماضي بسبب ارتفاع أسعار الغذاء "أمر لا يغتفر". وأعرب عن ثقته بأنه يمكن تجنب حدوث مجاعة إذا تحرك العالم بشكل منسق بين الآن والخريف المقبل. وانتقد دو شاتر -مثلما فعل سلفه جان زيغلر وعدد من الخبراء- إنتاج الوقود الحيوي من المحاصيل مما أدى إلى رفع أسعار الغذاء. ووصف الاندفاع لإنتاج الوقود الحيوي بأنه فضيحة لا تخدم سوى مصالح لوبي صغير، ودعا إلى تجميد الاستثمارات في هذا القطاع. إلا أنه نأى بنفسه عن الموقف المتشدد لسلفه جان زيغلر الذي دعا إلى وضع حد فوري لإنتاج الوقود الحيوي الذي وصفه بأنه "جريمة ضد الإنسانية". وأنفقت مليارات الدولارات على تحويل الذرة وحبوب الصويا والسكر إلى مادة الإيثانول والديزل الحيوي للمساعدة على الحد من اعتماد الاقتصادات الغنية على النفط وحده وخاصة في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا. دو شاتر انتقد تركز القوة الاقتصادية في أيدي قلة من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات -مثل شركتي مونسانتو وداو كيميكالز الأميركيتين- توفر البذور والأسمدة وتقوم بمعالجة المواد الغذائية وتوزيعها. وأضاف دو شاتر -البروفيسور في القانون والناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان في بلجيكا- أن انتهاء أيام الغذاء الرخيص تعد دعوة تنبيه. وأوضح أنه لم يتم القيام بأي شيء لمنع المضاربات على المواد الخام، رغم أنه كان من المتوقع أن المستثمرين سيتحولون إلى هذه الأسواق بعد تباطؤ أسواق الأسهم. كما دعا إلى زيادة الاستثمارات في الزراعة في البلدان النامية حيث قال إن نسبة المساعدات الخارجية وإقراض البنك الدولي لقطاع الزراعة تراجع على مدى 25 عاما. سيطرة الشركات الكبرى انتقد دو شاتر تركز القوة الاقتصادية في أيدي قلة من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات -مثل شركتي مونسانتو وداو كيميكالز الأميركيتين- توفر البذور والأسمدة وتقوم بمعالجة المواد الغذائية وتوزيعها. وطالب بتغيير قوانين الملكية الفكرية بالنسبة لهذه الشركات التي تحقق أرباحا خيالية، مشيرا إلى أن أسعار العديد من المنتجات حاليا تتخطى قدرات المنتجين الصغار. وقال المسؤول الأممي إنه يسعى إلى عقد مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف دورة استثنائية في حوالي 22 أو 23 مايو/أيار الحالي استكمالا للجهود التي تبذلها الهيئات الدولية الأخرى لمعالجة الأزمة وترسيخها كقضية حقوق إنسان. ولعقد دورة استثنائية يتعين أن يطلب ذلك ثلث أعضاء المجلس أو 16 دولة من بين 47 عضوا.
