رئيس اللجنة الإشرافية بالمهرة : الشروط والإجراءات لقبول المرشح واضحة والقانون يمنح المواطن والمواطنة أحقية الترشح. رئيس اللجنة الإشرافية بمأرب: يحق لأي شخص مراقبة الانتخابات واللجان ستقدم كل التسهيلات تتواصل أعمال اللجان الإشرافية لانتخاب المحافظين في عموم محافظات الجمهورية لاستقبال طلبات الترشح وفقاً لإجراءات الدليل واللائحة المنظمة لإدارة هذه العملية..كما كان لهذا الحدث الديمقراطي دلالة وأهمية بالغة لدى أبناء محافظة الجمهورية عموماً وأبناء محافظتي المهرة ومأرب خصوصاً بالالتفاف مع فعاليات الحدث الديمقراطي الهام والخاص بانتخاب أمين العاصمة والمحافظين .. أكد الأخ علي الفاطمي رئيس اللجنة الاشرافية في محافظة المهرة أن اللجنة الاشرافية لانتخاب المحافظين تعمل بكل شفافية في استقبال طلبات الترشح للمتقدمين لمنصب المحافظ ووفقاً لما هو مخطط له للبرنامج العام لإدارة هذه العملية في ظل التفاعل لاجواء الديمقراطية بانتخاب المحافظين ومنذ الساعة الثامنة من السبت الماضي واللجنة الاشرافية تمارس أعمالها في مقر اللجنة الاشرافية وقد تقدم لطلبات الترشح بالمحافظة شخصان وكما لاحظنا تفاعل ومتابعة العديد من الشخصيات وندعو كل القوى السياسية وكل أبناء شعبنا اليمني للتفاعل وانجاح هذا الحدث الديمقراطي الكبير والذي يأتي ضمن البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وينفذ في ظل احتفالات جماهير شعبنا بأعياد الذكرى ال18 لإعادة الوحدة اليمنية ونشكر التعاون القائم من قبل السلطة المحلية في تسهيل تنفيذ عملنا وفق القانون للسلطة المحلية المعدل. حيادية أعمال اللجان ويضيف الفاطمي فيقول: اللجنة تنفذ أعمالها بحيادية تامة وتنفذ القانون المعدل ضمن البرنامج الزمني والمخطط له وهناك هيئة قضائية مهمتها استقبال الطعون وهذا ضمن القانون نفسه واللجنة تعمل على تقديم جميع التسهيلات اللازمة والتي لم تستوف الشروط فالقانون واضح وهناك شفافية في التعامل وليس لنا تدخل لمن يتقدم وفقاً للشروط القانونية ومن توفرت فيه الشروط على اللجنة القبول والمباركة والقانون واضح ويمنح المواطنين والمواطنات ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية حق الترشح.. ونحن نستقبل طلب الترشحات سواء أكانت من مواطن أم مواطنة وليس عندنا مانع كوننا نعمل بحيادية وننفذ القانون. حدث ديمقراطي أول من وجهة نظركم ما هذا الحدث الديمقراطي ؟ حدث كبير سيعمل على الانتقال إلى اللامركزية وتصبح المجالس المحلية تنتخب مسئوليها مباشرة وهذا على مستوى محافظ المحافظة .. فهذا شيء كبير في بلادنا والأول على مستوى الوطن العربي. دعوة لمراقبة الانتخابات ونحن ندعو كل المنظمات وكل الجهات إلى المشاركة والمراقبة ومن له اهتمام على مستوى الجمهورية اليمنية والرقابة على انتخابات المحافظين ستظل مفتوحة أمامهم إلى آخر لحظة. حدث هام الأخ علي سعد طواف رئيس اللجنة الاشرافية في محافظة مارب قال: حقيقة إن العملية الديمقراطية والمتمثلة في انتخابات المحافظين والتي اتبعتها اليمن وفقاً لما ورد في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والتعديلات القانونية على قانون السلطة المحلية الذي أعطى الهيئات الانتخابية المتمثلة بالسلطة المحلية في المحافظة ومديرياتها ممارسة هذا الحق الانتخابي والديمقراطي والكل يدرك أن الحدث الديمقراطي هنا لم يكن حديث عهد بل هو من قديم والدليل على ذلك ماجاء في القرآن الكريم على لسان الملكة بلقيس عندما وصلها كتاب نبي الله سليمان عليه السلام ،حيث استشارت قومها بقولها« أفتوني في أمري ماكنت قاطعة أمراً حتى تشهدون». ولاشك أن الاخوة في مأرب مواطنين وشخصيات اجتماعية مسؤولون ولهم دور كبير في إنجاح هذه العملية الديمقراطية ،حيث إننا لمسنا منهم حتى الآن تعاوناً متميزاً وجاداً في سبيل تحقيق وتعزيز النهج الديمقراطي العظيم. ويضيف طواف : يوم الجمعة الماضية التقينا بالاخوة مديري عموم المديريات وأمناء عموم المجالس المحلية ،حيث تم خلال اللقاء مناقشة العملية الانتخابية وكيفية تزكية المرشحين والشروط الواجب توافرها في الاخوة المرشحين وكذلك أهمية قيامهم بتوعية الاخوة المواطنين بأهمية العملية الانتخابية من الناحية الاجتماعية والسياسية والتنموية والاقتصادية في البلاد ،وكذلك لما لهذه العملية من تأثير على المحافظة بشكل عام والعمل على حث الهيئة الانتخابية بالتواجد يوم ال17 من مايو 2008م لانتخاب من يمثلهم في قيادة المحافظة. إقبال جيد تقدم حتى «عصر» يوم السبت 3/5/2008م خمسة مرشحين وهذا يمثل خطوة كبيرة في سبيل اذكاء العملية الديمقراطية خصوصاً ونحن في محافظة مأرب وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الوعي الكبير الذي يتمتع به أبناء هذه المحافظة ولاشك أن الخمسة المرشحين الذين تقدموا بملفاتهم حتى عصر السبت والتي اطلعنا عليها بصورة أولية مستوفية لكافة الشروط ماعدا شرط التزكية وطبعاً القانون قد حدد الشروط الواجب توافرها في المرشحين بأن لايقل عمره عن 40 سنة وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو مايعادلها وأن تكون لديه خبرة عملية لاحقة للمؤهل وقد حدد القانون واللائحة ماهي شروط الخبرة الواجب توافرها أضف إلى ذلك أن يكون مستقيم الخلق وحسن السيرة والسلوك وأن لايكون قد فصل من الوظيفة العامة وأن يكون مقيماً في المحافظة أو في مقر عمله أو مقر عائلته.. والحقيقة القانون واللائحة التنفيذية له كانا واضحين في ذلك .. في المقابل المتقدمون حتى الآن تنطبق عليهم كافة هذه الشروط وقد تم اعطاؤهم استمارة التزكية وذلك لغرض النزول الميداني من قبل المرشح إلى أعضاء المجالس المحلية في المديريات لأجل الحصول على التزكية المطلوبة والتي لاتقل عن%10 من الهيئة الناخبة والتي تمثل 51 % من المديريات. اجراءات متميزة اللجنة حتى الآن اتخذت اجراءات جيدة في سبيل إنجاح هذه العملية بدأنا أولاً مع قيادة المحافظة وذلك من خلال توفير الأماكن والتجهيزات للجنة.. وقد باشرت اللجنة عملها منذ صباح يوم السبت الماضي الموافق 3/5/2008م بتدشين استقبال طلبات الترشح للمتقدمين لمنصب المحافظ وتم منحهم الاجراءات القانونية المتخذة بحسب القانون رقم 18 لعام 2008م والخاص بتعديل بعض مواد القانون رقم 4 لعام 2000م بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية. شروط قانونية نود أن نعرف من خلالكم مدى أهمية تطبيق البند الثاني من القانون رقم 18 للعام 2008م والخاص بقواعد واجراءات الترشح لمنصب المحافظ؟ هذا البند فيه شروط معينة حددها القانون ولائحته التنفيذية بالنص ولا يمكن الخروج عنها وفي حال تقدم أي شخص للترشح لمنصب المحافظ وتوافرت هذه الشروط فيه فلن تقوم اللجنة بردها .. فنحن كلجنة اشرافية لايحق لنا التدخل في أي ناحية سواء حزبية أو غير حزبية خارج إطار القانون .. فأي مواطن تتوفر فيه هذه الشروط ماعليه إلا تقديم نفسه للترشح إذا وجد في نفسه الرغبة والقدرة على الحصول على التزكية والمنافسة . وفقاً للقانون ولائحته التنفيذية ويضيف مؤكداً: إن القانون المعدل ولائحته التنفيذية والدليل الارشادي للعملية الانتخابية للمحافظين يضمن الاجراءات المطلوبة وكل الشفافية والوضوح والاحتياطات اللازمة.. الشفافية والوضوح للإخوة الناخبين والمرشحين وحتى منظمات المجتمع المدني وهناك رقابة ستكون من قبل هذه المنظمات وأيضاً هناك رقابة قضائية ،كما أنه يحق لأي شخص يريد مراقبة هذه الانتخابات والتحقق من نزاهتها..بالنسبة لعملية استقبال ملفات المرشحين سوف يستمر لمدة ستة أيام سيتم اغلاقه يوم الخميس القادم ،حيث سيتم بعده فتح باب الطعون لمدة ثلاثة ايام يحق لأي مواطن أن يطعن في قرار اللجنة سواء في القبول أو الشروط وسوف تقوم السلطة القضائية بمناقشة هذه الطعون المقدمة وتمثل السلطة القضائية المحكمة الاستئنافية في مارب والتي تعتبر قراراتها نهائية لا تقبل الطعن وهي ملزمة للطاعن ولنا كلجنة للعمل بها. رقابة انتخابية بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني وغيرها من الجهات الأخرى.. هل تقدمت أي منها للرقابة على الانتخابات؟ حتى الآن لم تتقدم أي جهة رقابية تود الرقابة على هذه الانتخابات. وطبعاً نحن مستعدون لاستقبال أي جهة تود الرقابة على هذه الانتخابات وسوف نتعاون معها ونطلعها على كل شيء. المشاكل والصعوبات هل واجهتكم أي مشاكل أو معوقات؟ لا توجد أي معوقات حتى الآن وحقيقة نحن نشكر الاخوة في قيادة المحافظة والسلطة المحلية والمشائخ والأعيان ووجهاء المحافظة لما أبدوه من تعاون متميز وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اصالتهم ومكانتهم في المجتمع وعمق الشورى في هذه المحافظة.