أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزيرالتخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الأرحبي أهمية تنظيم المراجعة السنوية لتقييم البرامج والأنشطة التي تنفذها وزارة التربية والتعليم في اطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم الاساسي بالتعاون مع الدول والمنظمات المانحة. وقال الارحبي في افتتاح ورشة عمل المراجعة السنوية المشتركة الرابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الاساسي بصنعاء أمس: إن المراجعة السنوية خطوة جيدة لمناقشة التحديات التي تواجه النظام التعليمي في اليمن والتي تأتي في مقدمتها تزايد غير الملتحقين بالتعليم خاصة الفتيات بسبب قلة الموارد المالية، ونقص المدارس وارتفاع النمو السكاني. مشيراً إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق التعليم للجميع بحلول العام 2015م، رغم قلة مخصصات وزارة التربية والمحددة بستة بالمائة من الناتج المحلي و20 بالمائة من ميزانية الدولة . ولفت الأرحبي: إلى أن لدى وزارته مشروعاً لتطوير تصاميم المبنى المتدني الكلفة، وذلك ببناء عدد اكبر من الفصول في مختلف مدارس الجمهورية. منوهاً بأهمية وضع رؤية حقيقية لإشراك القطاع الخاص في العملية التعليمية والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الجانب. داعياً الى تكاتف الجهود وتكاملها بين وزارة التربية والتعليم والمانحين والجهات ذات العلاقة لتطوير العملية التعليمية.. من جانبه أشار وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي إلى أهمية المراجعة السنوية التي اصبحت تقليداً سنوياً لتقييم أداء عمل كافة قطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية بهدف وضع استراتيجيات للعام الجاري.. وقال الوزير الجوفي: إن هذه المراجعة تعد إطاراً لتعزيز الشراكة مع الدول والمنظمات المانحة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف الستة للتعليم للجميع التي تم الاعلان عنها في مؤتمر داكار عام 2000م. واستعرض ما حققته الوزارات من انجازات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الاساسي من خلال مشروع تطوير التعليم الاساسي الممول من المانحين. داعياً المشاركين في المراجعة السنوية والذين يمثلون القيادات التربوية ومكاتبها في المحافظات ووزارات التعليم الفني والعالي والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والادارة المحلية الى الاستفادة القصوى من المعلومات الجديدة في كيفية مراجعة المدخلات مثل الطفولة المبكرة وتعليم الكبار. فيما أكدت منسقة المانحين في اليمن السيدة مايكة فان فليت دعم الدول المانحة لجهود الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التربية والتعليم في مواجهة التحديات التي تواجه تنمية قطاع التعليم في اليمن. وأرجعت أسباب تلك التحديات إلى الوضع الاقتصادي، وارتفاع النمو السكاني والعادات والتقاليد. هذا وكان نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير التربية والتعليم قد افتتحا معرض الوسائل التعليمية المنتجة محلياً بتمويل من مشروع تطوير التعليم الأساسي. واستمعا من مدير عام مركز الوسائل والتقنيات التربوية علي الحمي الى مايحتويه المعرض من مجسمات ونماذج من مختبرات العلوم التي قام بإنتاجها عدد من المدرسين وفنيي ورشة مركز الوسائل. وقد أبدى الوزير الأرحبي اعجابه بما شاهدوه من نماذج ومجسمات تعليمية تفوق المجسم الأجنبي .. داعياً قيادة الوزارة الى دعم مثل هذه الأعمال الجيدة التي تسهم في تحسين نوعية التعليم وجودته وتعميق المفاهيم العلمية لدى الطلاب والطالبات. هذا وتناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام عدداً من المحاور والتي تركز في مجملها على واقع العملية التعليمية في اليمن وتقرير الإنجاز في الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي للفترة ما بين مايو 2007 - مايو 2008م ، وأهمية تدريب وتأهيل المعلمين قبل وأثناء الخدمة
