أفاد مسؤولون أن الجفاف الذي عانته القرى الجبلية الواقعة في محافظة المحويت، التي تبعد حوالي 113 كلم عن مدينة صنعاء، أدى إلى نزوح آلاف الأشخاص خلال العشرة أشهر الماضية. ومن بين المديريات التسع في محافظة المحويت التي عانت من جفاف شديد خلال الستة أشهر الماضية بحسب موقع «نبأ نيوز» مديرية "حفاش" التي تضم 12 عزلة، وتأوي 40,000 نسمة، حسب الإحصاء السكاني الذي أجري في العام 2004م. وذكر عبدالحميد العشبي، مدير المجلس المحلي لحفاش أن آلاف الأشخاص غادروا بيوتهم باتجاه المدن الرئيسة، مضيفاً: أن "المنطقة تعاني من نقص حاد في المياه ومن الجفاف؛ إذ يعتمد السكان على مياه الينابيع والأمطار التي لم تهطل منذ عام تقريباً". وقد قام البعض ممن نزحوا إلى المدن باستئجار بيوت لعائلاتهم، واضطر البعض الآخر للسكن مع أقاربه بينما قام النازحون الذين انتقلوا إلى الوديان بنصب الخيام. وأفاد العشبي أنه يصعب في الوقت الحالي تقييم ما إذا كان النازحون يشكلون ضغطاً على الموارد والخدمات المحلية، مضيفاً أن معظمهم قادرون على إعالة أنفسهم وهم لا يحتاجون إلا لمساعدة قليلة من الحكومة - طبقاً لما أدلى به لشبكة الأنباء "إيرين". من جهته، أفاد محمد العقبي، مدير الإدارة التعليمية بحفاش، أن عملية النزوح بدأت في شهر مارس، موضحاً: أن "مديرية حفاش هي عبارة عن سلسلة جبلية لا تخزن الماء بتاتاً.. ويعتمد سكانها على تساقط الأمطار" وأضاف أن السكان المحليين يضطرون إلى جلب الماء من الوادي المجاور الذي يبعد 19 كلم تقريباً عن سكنهم. وجاء في قوله: "إنهم يمشون لعدة كيلومترات يومياً لجلب بضعة لترات من الماء، لا يستعملون هذا الماء إلا للشرب والوضوء مستثنين الاستحمام وغسل الملابس التي يضطرون من أجلهما للذهاب إلى مدينة المحويت التي تبعد مسافة ساعتين بالسيارة". وأضاف إن حاويات المياه لا تستطيع الوصول إلى هذه القرى بسبب صعوبة المنطقة ورداءة الطريق، مشيراً إلى أن "ألف لتر من الماء يكلف 5,000 ريال (حوالي 25 دولاراً) كما تحدث العقبي عن تأثر الحيوانات من جراء هذه المشكلة. وأفاد العشبي أن العمل بدأ في مشروعين مائيين في المديرية منذ 18 عاماً، ولكن الهيئة الحضرية للموارد المائية أوقفتهما لخلل في تنفيذهما. وأضاف: إن المجلس المحلي حاول إعادة تحريك أحد المشروعين ولكن موارده المحدودة لم تمكنه من ذلك.. وأشار إلى أن "المشروعين بحاجة إلى ملايين الريالات.. في حين لا تتعدى الميزانية السنوية للمجلس 70 مليون ريال (350,000 دولار)".