المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جمارك دبي عبد الرحمن آل صالح من تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة على أسعار السلع المصنعة محلياً، مشيراً إلى أن التأثير سيكون "ضئيلا"، لا سيما وأن السلع المصنعة محلياً تعتمد على معدات ومواد خام مستوردة يتم تسديد رسوم جمركية عليها. وتنتهي المرحلة الثانية من دراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات في ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما تحدد الحكومة الاتحادية في ضوء اكتمال الاستعدادات موعداً لتطبيق الضريبة التي ستحل محل الرسوم الجمركية، والبالغة 5%، بحسب آل صالح. ونقل الزميل عاطف فتحي في تقرير له نشرته جريدة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الخميس 8-5-2008 عن آل صالح قوله: "إن المرحلة الثانية من دراسة تطبيق الضريبة تشمل عدة أمور منها إعداد الإجراءات التفصيلية، وطريقة العمل، وكتب التدقيق، والدليل الإرشادي لدافعي الضريبة، والنظم المطلوبة لتنفيذها، كما ستتم مخاطبة الشركات التي يمكن أن تتعاون في توفير النظم التقنية اللازمة. وأعلنت جمارك دبي في أواخر عام 2007 لدى بدء المرحلة الثانية من دراسة تطبيق الضريبة؛ أن انطلاق تلك الدراسة لا يعني أن التطبيق وشيك، "لأن تطبيق الضريبة قد يحتاج إلى عام كامل أو أكثر لضمان مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال، ومبدأ العدالة الضريبية". وأضاف آل صالح أنّ هناك اتفاقاً بين دول مجلس التعاون الخليجي على تحديد حد أقصى لبدء التطبيق في مختلف دول المجلس قد يكون خلال 4 أو 5 سنوات، لكن تم الاتفاق أيضاً على أن الدولة التي تكتمل جاهزيتها لهذه الخطوة تبادر بالتطبيق، وتكون الإمارات هي الأولى في هذه الحالة أو أية دولة خليجية أخرى. ومن المتوقع أن تتراوح ضريبة القيمة المضافة من 3% إلى 5% مقابل رسم جمركي نسبته 5% مطبق حالياً، بحسب مصادر جمركية.