عقدت أمس بصنعاء، جلسة مباحثات بين ممثلي القطاع الخاص اليمني برئاسة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد عبده سعيد ووفد البنك الدولي الذي يزور اليمن حاليا برئاسة المدير التنفيذي للبنك في الولايات المتحدة الامريكية وتني دافوفايس. وتمت خلال المباحثات مناقشة آفاق التعاون بين القطاع الخاص والبنك، والدور الذي يضطلع به القطاع الخاص اليمني في ضوء التوجهات الحكومية لاعطائه الدور الريادي لقيادة عملية التنمية . وتطرق الجانبان الى آليات التعاون المستقبلي، والاحتياجات الفنية التي يتطلبها القطاع الخاص للنهوض بدوره، ودعم جهوده للاسهام في التنمية المستدامة . وفي الجلسة أشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية باسهامات البنك الدولي في اليمن ..معربا عن امله في ان تحقق هذه الزيارة النتائج المرجوة والمثمرة . وقال : القطاع الخاص في اليمن يلعب دوره في عملية التنمية بشكل جدي ".. مشيرا الى حرص القطاع الخاص في اليمن على الاستفادة من تجربة البنك الدولي في تنمية الاستثمارات خاصة دعم الاتحاد لإنشاء مركز للوساطة والتحكيم التجاري، ومركز للتدريب والتأهيل، اضافة الى انشاء وحدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدرات سيدات الاعمال اليمنيات. وأكد وفد البنك الدولي، حرص البنك على زيادة استثماراته في اليمن.. كما أكد دعمه لبرامج الاتحاد العام للغرف التجارية الهادفة الى توسيع نشاطه وتنمية قدرات منتسبيه، مما يمكنه من التعاطي مع الاستثمار في اليمن بكفاءه واقتدار. وثمن فريق المديرين التنفيذيين للبنك الدولي الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في جوانب الإصلاحات الشاملة المالية والإدارية والقضائية ومكافحة الفساد وتعزيز البيئة الاستثمارية الجارية. مؤكدين ان السياسات التي تتبعها الحكومة في تلك المجالات ستؤدي إلى تحقيق العديد من المكاسب والفوائد لليمن في المستقبل القريب. وأشار إلى ان البنك الدولي سيدعم بقوة البرامج التي تنفذها الحكومة في هذه القطاعات وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة في التطوير والتحديث المؤسسي بشقيه الإداري والفني على كافة المستويات الحكومية. فيما استعرض الدكتور مجور مع فريق البنك الدولي جملة التطورات التي شهدتها بلادنا في اطار برنامج الإصلاحات الشاملة والخطوات التي أنجزتها الحكومة في مجالات إصلاح القضاء واستقلاله وتعزيز الشفافية والمسألة ومكافحة الفساد وإصلاح نظام المناقصات والمشتريات الحكومية إلى جانب النجاحات المحققة في اطار برنامج تحديث نظام الخدمة المدنية وتطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجي وكذلك تحسين البيئة المحفزة للاستثمارات ومراجعة منظومة التشريعات المرتبطة بالاستثمار، وتأكيد الشفافية المطلقة في الصناعات الاستخراجية . واوضح في نفس الوقت التحديات التي تواجهها الحكومة ورؤيتها للتغلب عليها بصورة رئيسية في قطاعات البنى التحتية من كهرباء وطرق والنمو السكاني في الريف وشحة الموارد المائية والتنمية البشرية واستكمال مراجعة المنظومة التشريعية وتحديثها وكذا الارتفاعات السعرية للمواد الغذائية الأساسية... مؤكدا تطلع الحكومة إلى الدعم المادي والفني للبنك الدولي لتلك الجوانب لما فيه تعزيز قدرتها على استكمال الإصلاحات بجوانبها الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية، للتخفيف من آثار الارتفاعات إضافة إلى مساند إجراءاتها السعرية على الشرائح الفقيرة.