يتصرف رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد العام لكرة السلة في شئون اللعبة وكأنه رئيس منتخب. ثمة فرق كبير بين أن تكون رئيساً منتخباً لاتحاد ما، وبين أن تكون رئيساً للجنة مؤقتة للاتحاد ذاته. قبل بضعة أشهر كان الرجل يفعل ذلك ببساطة "موقّعاً في أحد دواوين وزارة الشباب والرياضة على اتفاقية رعاية أولية لبطولة النخبة لكرة السلة لفئة الرجال بين اللجنة المؤقتة وشركة اعلانية تم التوقيع بهدوء. على صعيد الواقع، الأمر غير ذلك، إذ لا يمكن لهذا التصرف أن يغيّر حقيقة أن هذه الاتفاقية تم توقيعها بين لجنة مؤقتة - جاءت بقرار مُخالف للنظام الأساسي لانتخابات الأندية والاتحادات الرياضية وبين شركة قال عنها بعض المتابعين إنها غير معروفة. لا يحق لأي لجنة مؤقتة سوى تسيير مناشط اللعبة والتهيئة لعقد انتخابات؛ في حالة الاتحاد العام لكرة السلة كان من المفترض أن تجرى انتخابات في غضون نحو شهرين. بالعودة إلى الاتفاقية الموقعة فإنها قضت بامتلاك الشركة حق الرعاية الإعلانية كاملة لبطولة النخبة لكرة السلة لفئة الرجال لمدة عام مقابل مليونين و400 ألف ريال فقط. رقم مالي هزيل للغاية. إنه - بتعبير آخر أكثر دقة- رقم مالي لا يتجاوز إعلان صفحة في صحيفة حكومية لمدة أقل من عشرة أيام. ومع ذلك جاء في الاتفاقية أنه سيتم توزيع المبلغ على فرق بطولة النخبة التي خاضت منافساتها الفرق الأربع الأولى في دوري الدرجة الأولى ليحصل الفائز بها على 900 ألف ريال وكأس بطولة الوحدة، ويحصل صاحب المركز الثاني على 700 ألف ريال، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 500 ألف ريال، و300 ألف ريال للمركز الرابع. بانتهاء بطولة النخبة - السبت الفائت- لن يحصل صاحب المركز الثاني في الدوري التلال (حسب رسالة رسمية من اللجنة المؤقتة فإن التلال هو البطل الحقيقي للدوري)، والميناء صاحب المركز الثالث في الدوري، على ما هو مقرر لهما في هذه الاتفاقية التي تأتي كحصاد لجهد موسم بسبب إشراك بديلين عنهما؛ عوضاً عن ذلك حصل الناديان على اتهام نشر في وسيلة إعلامية. أتذكر أن الاتفاقية أشارت إلى أن المبلغ المالي سيصل إلى 12 مليون ريال بعد أربع سنوات بحيث توزع مليونين و400 ألف ريال على الدرجة الثانية، وبقية المبلغ على الدرجة الأولى. الهدف من هذه الاتفاقية كما قال رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد العام لكرة السلة "إيجاد (حراك) أكبر من الأندية تجاه كرة السلة، ولكي تصل اللعبة إلى ما وصلت إليه في كثير من دول العالم". أنه أمر جيد في نظر مؤيدي رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد العام لكرة السلة إذا ما قفزنا فوق هزالة الرقم المالي، لكنه يأتي مناقضاً لفكرة الحراك حين أكد أنه بصدد تقنين وإعادة النظر في الدعم المقدم للأندية من قبل الوزارة؛ يريد أن يقتصر الدعم على 30 نادياً بدلاً من 60 ولا يمكن بأي حال تقليص عدد الأندية. إنه - وحسب- حراك من طراز جديد
