دعا المشاركون في ندوة فرص وتحديات الهجرة الدولية، في ختام أعمالها أمس بصنعاء، دول مجلس التعاون الخليجي إلى التفكير الجدي لاستيعاب الأيدي العاملة اليمنية المدربة والماهرة وشبه الماهرة، وتمكينها من العمل داخل أسواقها. وأوصت الندوة، التي نظمتها وزارة شؤون المغتربين بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية على مدى يومين، بإعطاء قضايا منازعات المغتربين اليمنيين في المحاكم صفة الاستعجال. وناشدت مجلس القضاء الأعلى بإصدار القرار اللازم في هذا الشأن وتعميمه على المحاكم في محافظات الجمهورية. وأكدت الندوة ضرورة تعزيز دور ومهام وزارة شؤون المغتربين وإيلائها كافة القضايا المتصلة بشؤون الهجرة والمهاجرين في الداخل والخارج. مشددة على أهمية إقرار مبدأ ضبط الاختصاص وإنهاء الازدواجية في التعامل مع كافة القضايا المتعلقة بالمغتربين. ودعت الندوة أيضاً إلى إنشاء وتعزيز التشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية حقوق المهاجرين، وربط سياسات الهجرة باحتياجات وظروف سوق العمل، والاعتراف بضرورة المعالجة العاجلة لظاهرة الهجرة غير الشرعية بسبب آثارها السلبية على اقتصاديات بلدان الاستقبال. كما أوصت الندوة منظمة الهجرة الدولية ووكالات الأمم المتحدة المختلفة بتقديم المساعدات الفنية والمادية لوزارة شؤون المغتربين للقيام بتعداد وطني للمغتربين اليمنيين، وإقامة نظام معلومات لأسواق العمل العربية والدولية لتحديد العرض والطلب وتلبية احتياجات تلك الأسواق من العمالة اليمنية. وكانت الندوة قد ناقشت في جلستيها الختاميتين أمس خمس أوراق عمل، إحداها لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصرة، استعرض فيها مراحل الهجرة من وإلى اليمن على مر العصور.. لافتاً إلى أن اليمن تمتلك أكبر مخزون بشري في المنطقة.. ولفت الدكتور باصرة إلى ما تعرض له المهاجرون اليمنيون في بلدان المهجر من ظروف أجبرتهم على البقاء في تلك البلدان.. من جانبه استعرض رئيس مصلحة الهجرة والجوازات العميد محمد عبدالقادر الرملي، في ورقة عمله، الحقوق التي كفلها قانون الجنسية اليمني للمغتربين، وحق المغترب في الاحتفاظ بجنسيته اليمنية إلى جانب جنسية بلد المهجر، وحق من ينتمون إلى أصول يمنية في اكتساب الجنسية اليمنية. كما قدم مدير عام المنظمات والتعاون الخارجي بوزارة شؤون المغتربين أحمد علي الوشلي ورقة عمل، تحدث فيها عن مراحل الهجرة اليمنية، والتحديات التراكمية التي أفرزتها المتغيرات السياسية والاقتصادية، وأثرها على الهجرة والمغتربين اليمنيين. فيما تحدث الدكتور محمد عبدالله المؤيد - أستاذ القانون الدولي الخاص بجامعة صنعاء والمعهد العالي للقضاء - عن أهمية إعطاء قضايا منازعات المغتربين صفة الاستعجال في المحاكم اليمنية كأساس قوي لبناء الثقة بين الوطن ومغتربيه. مشيراً إلى أهمية توطيد وتنمية علاقة الدولة بالمغتربين لما لذلك من مردودات خيّرة على وطنهم في شتى مناحي الحياة. إلى ذلك استعرض مدير عام التخطيط والمعلومات بوزارة شؤون المغتربين أحمد عبده قائد، في ورقة عمله، وسائل وأساليب رعاية المغتربين اليمنيين في دول المهجر الحالية والآفاق المستقبلية. مشيراً إلى أن معظم العمالة اليمنية مدربة وجاهزة. وانتقد تأخر المنظمة الدولية للهجرة عن تنفيذ اتفاقها مع وزارة شؤون المغتربين لإنجاز خمسة مشاريع بخصوص الهجرة والمغتربين اليمنيين.. لافتاً إلى أن المنظمة لم تنفذ أياً من تلك المشاريع حتى الآن بالرغم من أن الجانب اليمني قد أوفى بجميع التزاماته المتعلقة بهذا الشأن..