- سميع : على الدول المانحة تخصيص جزء من دعمها للتنمية لقضايا الهجرة - العميد راصع :15.117 عدد المهاجرين الواصلين إلى السواحل اليمنية خلال الأربعة الأشهر الماضية بدأت أمس بصنعاء فعاليات ندوة الفرص والتحديات في الهجرة الدولية التي تنظمها وزارة شؤون المغتربين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وفي الجلسة الافتتاحية للندوة التي تستمر يومين قال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي: إن قلة الموارد في اليمن والنمو السكاني الجامح بحاجة إلى فتح أسواق عمل واسعة تستوعب العملة اليمنية . وأشار الأرحبي الى وجود مؤشرات لفتح أبواب واسعة لأسواق عمل لليمنيين إلى دول مجلس التعاون ، لافتاً إلى أن العلاقات بين اليمن والمملكة العربية السعودية في ذروتها . وقال : علينا أن نعيد النظر في التدريب المهني لتلبية احتياجات العمل في أسواق دول الخليج العربي. ونوه نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي بضرورة التعاون بين منظمة الهجرة الدولية ووزارة شؤون المغتربين لمعالجة قضايا الهجرة والاغتراب مشدداً على دور الحكومة في الحد من الهجرة غير الشرعية. وبين الأرحبي أن الندوة تشكل فرصة سانحة لدراسة و بحث ظاهرة الهجرة الدولية وآثارها ، موضحاً أن النهضة التي شهدتها اليمن خلال السبعينيات والثمانينيات كانت معتمدة على التحويلات المالية للمغتربين. من جانبه قال وزير شؤون المغتربين الدكتور صالح حسن سميع: إن الهجرة صارت إحدى مصادر الثروة القومية لليمن كونها تعد المصدر الأهم للعملة الصعبة المنظورة وغير المنظورة والمقدرة ب70 بالمئة من الحساب الجاري للعملات الأجنبية. مشيراً إلى أن القدرة الاستثمارية الهائلة للمهاجرين التي قدرتها الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بخمسة مليارات دولار في الداخل و33 مليار دولار في الخارج تنتظر اكتمال البنية الجاذبة لها الى الداخل وهو مايسعى اليه البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وكشف الدكتور سميع عن تنسيق وزارة شؤون المغتربين مع المنظمة الدولية للهجرة لعقد ندوتين عن قضايا الهجرة الإقليمية تشمل أربع دول بإقليم شبه جزيرة العرب هي اليمن والسعودية وعمان والامارات، في العاصمة صنعاء بهدف تحديد القضايا ذات الأولوية المشتركة في مجال الهجرة على نطاق تلك الدول. وقال: إن اليمن تعاني من كونها دولة مصدرة ودولة عبور للهجرة غير الشرعية الى دول الجوار والى غيرها وخاصة القارة الأوروبية. وأضاف: يجب على الدول المانحة لليمن تخصيص جزء من دعمها للتنمية لقضايا الهجرة من خلال استراتيجيتها التي سترى النور خلال الثلاثة الأشهر القادمة عبر وزارة شؤون المغتربين. فيما استعرض مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية بصنعاء ستيفانو تمجنيني الدور الذي تلعبه المنظمة في معالجة قضايا الهجرة على المستوى العالمي لاسيما الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية . وفي جلستي العمل الأولى والثانية التي ترأسهما وزير شؤون المغتربين ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الدكتورة أمة الرزاق علي حمد استعرض مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية محمد شهيق الحق النظرة الإقليمية للهجرة الدولية والحوار العالمي حول تطورات الهجرة . كما تحدث وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري في ورقة عمل عن الهجرة والتنمية في اليمن تطور حركة الهجرة الدولية واتجاهاتها وفوائد تحويلات المهاجرين بالإضافة الى دوافع الهجرة اليمنية وحجمها وتطور حجم تحويلات المغتربين اليمنيين وأهميتها ودورها في التنمية الاقتصادية وطرق جذب مدخرات المغتربين. كما تحدث خبير المنظمة الدولية للهجرة جوثن مارتينس عن الهجرة غير الشرعية ووسائل التهريب وطرق مكافحتها والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها . وتطرق رئيس مصلحة خفر السواحل العميد علي أحمد راصع في ورقته عن تدفق الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي الى اليمن وأثرها على المنطقة بأسرها .. لافتاً الى أن اليمن أكثر دول شبه الجزيرة العربية استقبالاً للنازحين الأفارقة الواصلين عن طريق التهريب الى السواحل اليمنية. وكشف العميد راصع عن أن معدل الهجرة ازداد بشكل كبير وخصوصاً خلال الأربعة الأشهر الأولى من عام 2008م حيث بلغ عدد المهاجرين الواصلين الى السواحل اليمنية 15 ألفاً و117 نسمة. وقال: هذا عدد كبير مقارنة بالعدد الإجمالي للواصلين الى السواحل اليمنية للعام الماضي 2007م البالغ 27 ألفاً و970 نسمة بالرغم من أن العدد الفعلي الذي وصل الى مركز القيد والتسجيل لمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ميفعة هو 21 ألفاً و200 نسمة. وأضاف: إن بقاء النزاعات السياسية وأعمال العنف في القرن الأفريقي بالإضافة الى الصمت الاقليمي والدولي تجاه ذلك يعتبر العامل الأساسي لاستمرار ظاهرة الهجرة غير القانونية التي أصبحت من أكثر التحديات والمعوقات التي تهدد أمن ومجالات الحياة المختلفة لدول الإقليم. وأثرى الحاضرون أوراق العمل المقدمة خلال الجلستين بالنقاشات والمداخلات. .حضر الجلسة الافتتاحية عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات وسفراء عدد من الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى اليمن.
