عقدت امس بصنعاء ندوة الفرص والتحديات في الهجرة الدولية التي تنظمها وزارة شؤون المغتربين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة حيث كشف نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي عن وجود مؤشرات لفتح أبواب واسعة لأسواق عمل لليمنيين بدول مجلس التعاون الخليجي ، خاصة في المملكة العربية السعودية. و نوه الأرحبي إلى ضرورة التعاون بين منظمة الهجرة الدولية و وزارة شؤون المغتربين لمعالجة قضايا الهجرة و الاغتراب مشدداً على دور الحكومة في الحد من الهجرة غير الشرعية موضحا أن قلة الموارد في اليمن و النمو السكاني الجامح بحاجة إلى فتح أسواق عمل واسعة تستوعب العمالة اليمنية ". و بين الأرحبي أن الندوة تشكل فرصة سانحة لدراسة و بحث ظاهرة الهجرة الدولية و آثارها ، موضحا أن النهضة التي شهدتها اليمن خلال السبعينيات والثمانينات كانت معتمدة على التحويلات المالية للمغتربين. من جانبه قال وزير شؤون المغتربين الدكتور صالح حسن سميع ان الهجرة صارت إحدى مصادر الثروة القومية لليمن كونها تعد المصدر الأهم للعملة الصعبة المنظورة وغير المنظورة والمقدرة ب70 % من الحساب الجاري للعملات الأجنبية. مشيرا الى ان القدرة الاستثمارية الهائلة للمهاجرين التي قدرتها الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بخمسة مليارات دولار في الداخل و33 مليار دولار في الخارج تنتظر اكتمال البنية الجاذبة لها الى الداخل، وهو مايسعى اليه البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وكشف الدكتور سميع عن تنسيق وزارة شؤون المغتربين مع المنظمة الدولية للهجرة لعقد ندوتين عن قضايا الهجرة الاقليمية تشمل اربع دول باقليم شبه جزيرة العرب هي اليمن والسعودية وعمان والامارات، في العاصمة صنعاء بهدف تحديد القضايا ذات الأولوية المشتركة في مجال الهجرة على نطاق تلك الدول مردفا القول :" ان اليمن تعاني من كونها دولة مصدرة ودولة عبور للهجرة غير الشرعية الى دول الجوار والى غيرها وخاصة القارة الأوربية ويجب على الدول المانحة لليمن تخصيص جزء من دعمها للتنمية لقضايا الهجرة من خلال استراتيجيتها التي سترى النور خلال الثلاثة الأشهر القادمة عبر وزارة شؤون المغتربين".