أكد عبد الكريم الارحبي- نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي- على أن اليمن بصدد فتح باب واسع للعمالة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيداً بتطور العلاقات بين اليمن والسعودية، ومنوهاً إلى أن هناك بعض المؤشرات لفتح اسواق العمل لبعض دول الخليج. جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش ندوة (الفرص والتحديات في الهجرة الدولية) التي نظمتها صباح اليوم الاحد وزارة شئون المغتربين مع منظمة الهجرة الدولية، وتستمر للفترة من (11- 12) مايو الجاري، وحضرها نعملان الصهيبي وزير المالية، والدكتور أمة الرزاق حمد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية والمنظمات الوطنية والدولية. وقال الأرحبي في كلمته: أن اليمنيين شعب مهاجر منذ القدم، وربما منذ انهيار سد مأرب، ثم جاءت الفتوحات الاسلامية وشارك فيها حتى وصل الى شتى أصقاع الارض. وبين أن الموارد المحدودة لليمن فرضت الهجرة على اليمنيين، وهو الامر الذي ترجم قدرة اليمنيين على تحدي الصعاب، من خلال اقتحام الهجرة والبحث عن فرص العيش. ونوه الى "أن الهجرة تمثل بالنسبة لليمنيين فرصاً كثيرة للعمل، حيث أنه في السبعينات كان هناك اعتماد كبير على تحويلات المغتربين، وكان الريال اليمني شبه نادر، والسوق غارقة بالعملة الأجنبية، وكان ذلك بفضل العلاقات المتميزة بين اليمن ودول الجوار". واعتبر الأرحبي التحدي الاساسي القائم للهجرة سببه ضعف الموارد الطبيعية، وتزايد عدد السكان ونسبة النمو العالية، مؤكداً الحاجة الماسة الى فتح اسواق مختلفة، ومنوهاً إلى أنه بفضل الثروات النفطية الهائلة اصبحت الاسواق واسعة وقادرة على استيعاب الملايين من العاملين. ودعى عبد الكريم الارحبي الى اعادة النظر في برامج التدريب المهني وتطوير المهارات اللازمة، مشيرا الى وجود تحديات كبيرة معظمها تتلخص في ان الكثير من المغتربين الباحثين عن العمل في دول مجلس التعاون الخليجي لا يعون مصالحهم وحقوقهم بشكل مناسب، وهو الامر الذي حمل مسئوليته على عاتق وزارة المغتربين، منوها في الوقت نفسه الى ان منظمة الهجرة قادرة على تقديم الكثير من العون بهذا الصدد. كما دعى الحكومة الى أن يكون لها دور فاعل في فتح اسواق العمل وفي دعم وتنظيم عملية الهجرة والحد من الهجرة غير الشرعية. من جانبة، الدكتور صالح سميع- وزير شئون المغتربين- قسم دول العالم الى قسمين، الأول حباه الله بثروة طبيعية، والقسم الثاني محدود الموارد الطبيعية، وقال أنه ترتب على هذا التوصيف أن صار عالمنا يعاني من نقص وعدم كفاية ولا يمكنه سد هذا النقص إلا من القسم الاخر المختلف عنه حضارياً، وغدى لاهثاً بحثا عن الثروة أو اللحاق بركب القسم الثري ، وهو الامر الذي تجلت من خلاله ظاهرة الهجرة. وهاجم الدكتور سميع المجتمع الدولي وقوى الهيمنة العالمية، قائلاً أن المتأمل في وضع الهجرة الدولية يلحظ بوضوح أن البحث في مسائلها وفي التنظيم لمختلف شئونها لم يكن عادلاً من قادة المجتمع الدولي: فما يعطى للأمن والسلم الدوليين، وهيمنة القوى على الضعيفنت الاهتمام والبحث والتنظيم والمكائد لا يمكن مقارنتهبما يعطى للهجرة الدوليةحيث أن الاهتمام بشئونها لا يكاد يسمع في ظل جلبة الهم الاول. كما اشار الى تباين الاهتمام بالهجرة على المستوى الاقليمي. وكشف أن وزارته ومنظمة الهجرة الدولية جرى التنسيق بينهما في التخطيط والتمويل لندوتين أو ورشتي عمل عن قضايا الهجرة الاقليمية تشمل اربع دول من اقليم شبه الجزيرة العربية هي (اليمن، السعودية، عمان، الامارات) تنفذ في العاصمة صنعاءوستشرع الوزارة مع المنظمة في الاعداد والتحضير لهما عقب الانتهاء من هذه الندوة التي ستكون نتائجها تمهيداً هادياً لمضمونهما ومساهما على النطاق الاقليمي. واوضح ان الهدف من انعقادها هو تحديد القضايا ذات الاولوية المشتركة في مجال الهجرة الدولية على نطاق الدول الاربع المستهدفة.وفي تطوير وبلورة عمل مشترك يرقى الى مستوى الشراكة الاقليمية، وفي رفع كفاءة وعي العاملين المعنيين بشئون الهجرة الدولية في الدول المشتهدفة. كما تطرق الى اهمية الهجرة في حياة اليمنيين وفي التنمية ، وأن الهجرة صارت إحدى اهم مصادر الثروة القومية لليمنمن زاويتين: أولهما في كونها تعد المصدر الاهم للعملة الصعبة المنظورة وغير المنظورة والمقدرة ب(70%) من الحساب الجاري للعملات الاجنبية، وثانيهما القدرة الاستثمارية الهائلة للمهاجرين والتي قدرتها الغرفة التجارية بامانة العاصمة بخمسة مليارات دولار في الداخل، وبثلاثة وثلاثين مليار في الخارج. وكشف ان استراتيجية الوزارة للثلاثة اشهر القادمة تسعى الى تفعيل جهاز المغتربين على مستوياته الثلاثة: الاول حسن الرعاية للهجرة والمهاجرين، والثاني المساهمة في اكتمال البنية الجاذبة لاستثمارات المهاجرين، والثالث دراسة احتياجات وشروط اسواق العمل العالمية وخاصة لدول الجوار.
