تتسابق شركات التطوير العقاري في الخليج على البناء في الجزر الصناعية والطبيعية، تاركة خلفها مساحات شاسعة من الأراضي اليابسة التي يبدو أنها أصبحت “موضة قديمة”، وفق ما قال أحد زوار “سيتي سكيب أبوظبي” الذي أنتهى أمس الخميس 15-5-2008. وخلال “سيتي سكيب أبوظبي” الذي تزاحم عليه آلاف الزوار والمستثمرين والباحثين عن وحدات عقارية؛ عرضت عشرات الشركات العقارية مشاريع بعشرات مليارات الدولارات، جميعها في جزر صناعية أو طبيعية في عرض البحر، كجزيرة اللولو في أبوظبي التي تطورها شركة “صروح العقارية”، وجزيرة الريم في أبوظبي أيضاً التي تتقاسمها عدة شركات مطورة، وجزيرة “اللؤلؤة” في قطر، وكذلك “درة البحرين” القريبة من العاصمة البحرينية المنامة، وغيرها. واستهوت “مشاريع المياه” آلاف الزوار في “سيتي سكيب أبوظبي”، وبدت منافساً قوياً للمشاريع العقارية التقليدية رغم أسعارها المرتفعة، فيما قالت شركات عقارية ل”الأسواق.نت”: إنها اتجهت لهذا النوع من المشاريع لتوفير خيارات متنوعة لزبائنها. حيث قال مسؤول في شركة صروح: إن “غالبية المستثمرين والمشترين يتعاملون مع المطور الذي يثقون فيه أكثر، ولذلك وفرنا لزبائننا وحدات عقارية ضمن مشاريعنا في جزيرتي الريم واللولو، ووفرنا وحدات عقارية أخرى في مشاريع كالغدير الواقع بين إمارتي أبوظبي ودبي بعيداً عن البحر”. وأطلقت شركة “صروح” مشروعاً ضخماً لتطوير جزيرة اللولو الصناعية التي تبعد 500 متر فقط عن شواطئ أبوظبي، وعلى مساحة 1400 هكتار من الأراضي (5.79 كم مربع)، وحسب المخطط فإن المشروع يتضمن طيفاً واسعاً من المناطق السكنية والمنتجعات ومحلات التجزئة، كما يركز على العناصر المائية، ويتضمن عدداً كبيراً من المرافق المجتمعية. وقال الرئيس التنفيذي للمبيعات في “صروح” مسعود العور ل”الأسواق.نت”: إن “جزيرة اللولو ستتحول إلى وجهة عالمية بفضل هذا المشروع الذي سيكون مثالاً على التطوير المعماري المتميز على مستوى العالم بأكمله”. وقال: إنها “ستكون الأكثر تميزاً واستقطاباً للسياح بعد إنجاز المشروع، وتأتي انسجاما مع (رؤية أبوظبي 2030)”. وحول الإقبال على المشاريع العقارية المبنية على الجزر، قال العور: “إن المستثمرين يقبلون على هذا النوع من المشروعات والوحدات العقارية لأنها ذات مردود مالي واستثماري أعلى بكثير من غيرها، وهذا ليس في الإمارات فقط، وإنما في العالم بأكمله”. وينفي مسؤولو الشركات العقارية المستثمرة في الجزر الطبيعية والصناعية بمنطقة الخليج أن تكون مثل هذه المشروعات أكثر تعرضاً للمخاطر أو الكوارث الطبيعية من غيرها، حيث يؤكد العور ل”الأسواق.نت” أن الشركة تجري دراسات علمية موسعة قبل البدء في أي مشروع عقاري، سواء تلك التقليدية أو المقامة على الجزر وسط البحر. ويقول العور: إن “دولة الإمارات تُطبق كافة المعايير الدولية في أبنيتها، فالأبنية مثلاً مقاومة للزلازل، وكذلك تتضمن كافة وسائل الأمان، فضلاً عن أن المشروعات العقارية في أبوظبي تخضع لرقابة مشددة من مجلس أبوظبي العمراني الذي يجري دراساته المنفصلة، ويفرض أعلى معايير الأمن والسلامة العالمية”. ويتفق الرئيس التنفيذي لشركة “الأرض” العقارية المهندس كريم جبور مع العور بأن “الإجراءات والاحتياطات التي يتم اتخاذها في الجزر الصناعية والطبيعية تبعث على الاطمئنان”. ويقول جبور الذي يدير شركة تستثمر 6 مليارات ريال قطري في جزيرة “اللؤلؤة”: إن المشروعات ذات الواجهات البحرية تحظى بأكبر عائد مالي. ويضيف متحدثا ل”الأسواق.نت”: “الفكرة جميلة، وجزيرة اللؤلؤة تُشكل القلب الجديد لمدينة الدوحة، ولذلك استقطبتنا ورأينا فيها فرصة استثمارية مناسبة”. وحول المخاوف من أية كوارث طبيعية، يؤكد جبور أن “المشروع مدروس تماما، والجزيرة مرتفعة بشكل آمن عن البحر، فضلا عن وجود العديد من وسائل الأمان والحماية.. وفي النهاية فإن الأرض والبحر بأمر الله”. وفي أبوظبي تستقطب جزيرة الريم عشرات المطورين العقاريين الذين طرحوا مشروعات بعشرات المليارات من الدراهم، فيما يقول مطورو الجزيرة: إنها تحظى بإقبال كبير من المستثمرين، وتتمتع بكافة معايير السلامة والاحتياطات اللازمة ضد أية كوارث طبيعية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة “بنية” المطورة للبنية التحتية الرئيسة في الجزيرة طارق سلطان: إن “كافة معايير السلامة تم اتخاذها في الجزيرة، سواء خلال أعمال الإنشاءات، أو بعد تسليم الوحدات العقارية لساكنيها”. وقال سلطان ل”الأسواق.نت”: إن جزيرة الريم ترتبط بإمارة أبوظبي من خلال 6 جزر أخرى صغيرة، ستكون هذه الجزر في حد ذاتها أحد معايير السلامة التي تتمتع بها “الريم”، وأضاف: “أجرينا دراسات فنية عديدة على الجزيرة قبل البدء في المشروع، وتأكدنا من سلامتها من أية مخاطر طبيعية، فضلا عن أن المباني فيها ستكون موافقة لأعلى المعايير المدنية والهندسية المعمول بها في أكبر المدن العالمية..واستعرض سلطان العديد من وسائل الأمان والسلامة في جزيرة الريم، وقال: “لدينا نظام متكامل لتصريف الأمطار والفيضانات، فضلا عن نظام آخر للإنارة، وآخر للصرف الصحي، وحتى لتمديد الغاز والتبريد المركزي الذي سيكون جزءاً من البنية التحتية للجزيرة”. وأوضح سلطان أن “أبوظبي تشدد الرقابة على المشروعات العقارية عموماً، وعلى عوامل السلامة فيها، وذلك من خلال مجلس أبوظبي العمراني، والبلدية، وهيئة البيئة، والشرطة، والدفاع المدني”. مشروعات خليجية عديدة ويوجد في منطقة الخليج عشرات المشروعات العقارية التي امتدت إلى البحر من خلال الجزر الطبيعية والصناعية، ففي إمارة دبي ثلاثة مشروعات ضخمة لجزر صناعية تقوم بتطويرها شركة نخيل العقارية المملوكة بالكامل لحكومة الإمارة. وفي أبوظبي مشروعات عقارية ضخمة في جزر الريم والسعديات واللولو، تتجاوز قيمتها عشرات المليارات، وتلقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين ومشتري الوحدات العقارية. وفي قطر تشترك عشرات الشركات العقارية في مشروعات بجزيرة “اللؤلؤة” التي تعتبرها الحكومة القطرية منطقة للتملك الحر، وتستقطب حالياً أعداداً كبيرة من المستثمرين. أما في البحرين، فتعمل شركة “درة خليج البحرين” على تطوير مشروع عقاري ضخم في عدة جزر صناعية على الساحل الجنوبي لمملكة البحرين، وتقول الشركة التي عرضت منتجاتها في “سيتي سكيب أبوظبي” أنها تستقطب اهتمام المستثمرين والمشترين، وأن المشروع يحظى بالعديد من التسهيلات والامتيازات الجاذبة مثل الإقامات التي يحصل عليها المشترون.
