أكد الدكتور أحمد عمر بامشموس، رئيس جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا أن النظام الإداري والمالي والتشريعات القانونية المتطورة تعد إحدى دعامات الاقتصاد الوطني. مضيفاً في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الحلقة النقاشية التي نظمتها «الجمهورية» بالمكلا بالتعاون مع جامعة حضرموت احتفاءً بالعيد الوطني الثامن عشر لقيام الوحدة اليمنية المباركة تحت عنوان «الوحدة ومسار الاصلاحات» ان انجاز مشاريع وبرامج البنية التحتية لابد أن يرتبط بتكامل منظومة التشريعات الاقتصادية. مشدداً على ان نجاح خطط الاصلاحات وتوجهاتها تقتضي توافر عناصر التخطيط والتقييم والرقابة والمتابعة. الاصلاحات الإدارية ومكافحة الفساد فاتحة محاور أعمال الحلقة النقاشية التي حضرها الأخ فهد المنهالي، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية والدكتور عبدالله حسين الجفري، نائب رئيس جامعة حضرموت للشؤون الأكاديمية، كانت ورقة عمل عن الاصلاحات الإدارية ومكافحة الفساد اعدها الدكتور عبدالله حمود سراج، نائب عميد كلية العلوم الإدارية لشؤون الطلاب بجامعة حضرموت وارتكزت اهدافها على تقديم صورة لمدى الاصلاحات الإدارية المنفذة والاسهام في تحديد رؤى واضحة للاصلاحات الإدارية في الجهاز الحكومي وتناولت ملامح الفساد الإداري والجهود المبذولة في مكافحته وتعريف مفهوم الاصلاح الإداري، والعوامل المؤثرة على نجاحه المتمثلة في الإرادة السياسية والقيادات الإدارية والمشاركة الجماهيرية والتوقيت المناسب، معرجاً على صعوبات ومعوقات الاصلاح الإداري في اليمن ومفهوم الفساد الإداري وأبرز معالمه عدم استقرار الهياكل التنظيمية للجهاز الإداري وعدم الاستقرار الوظيفي والتدخل في إجراءات تعيين الموظفين وترقياتهم. مستعرضاً نبذة مختصرة عن الجهود المبذولة في مكافحة الفساد بعد قيام الوحدة وحتى الانتخابات الرئاسية، والبرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية ومحاربة الفساد الإداري ومحاور المصفوفة الوزارية التنفيذية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح. اثر الاصلاحات الاقتصادية على القطاع السمكي من جانبه استعرض الدكتور يوسف سعيد أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة حضرموت في ورقته اثر الاصلاحات الاقتصادية على القطاع السمكي وتحديداً خلال الخطة الخمسية الثانية للفترة من 2000 2005م المتمثلة في إعادة هيكلته والعمل وفق آلياته وبروز دور القطاع الخاص في المجال السمكي وتقدم الانتاج السمكي الإجمالي من حوالي 85 إلى 210 آلاف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه الاصلاحات حققت معدل نمو سنوي في الانتاج السمكي بلغ في المتوسط 13 % وزيادة في مساهمة الأسماك في الأمن الغذائي بزيادة استهلاك الفرد من الأسماك من 10 إلى نحو 12 كيلوجراماً، حيث وصل قيمة الانتاج السمكي نحو 50 مليار ريال، بعد ان بلغ عدد قوارب الاصطياد من 7 الاف إلى 14 ألف قارب. مطالباً بضرورة دراسة مستوى المخزون السمكي وتحسين جودة المنتوج السمكي ومواصفاته للمستهلكين في الداخل والخارج.. معرجاً على خطط وجهود الدولة لزيادة صادرات الأسماك بنحو %8 لتصل في نهاية عام 2010م إلى 124 طناً. الحكم المحلي.. ودوره في الاصلاحات الحكم المحلي.. ودوره في الاصلاحات الإدارية، الاقتصادية، المالية.. والتنمية كان عنوان ورقة عمل اعدها الاستاذ عبدالله عمر باوزير، عضو الهيئة الإدارية، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بمحافظة حضرموت، مؤكداً على ان نظاماً يجمع بين لا مركزية إدارية وسياسية ينظمها قانون عام مرتبط بالدستور في إطار الشخصية الدولية للدولة ، ويلتزم بالبنى التشريعية والقانونية في توزيع الاختصاصات الوظيفية الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة ووحداتها الإدارية أو الحكومات المحلية. مشيراً إلى أن هيئات الحكم المحلي، ولأهداف تنموية واقتصادية واجتماعية، لابد وأن تضطلع بدور في الاصلاحات وفقاً لمهامها ودورها في النمو الاقتصادي الوطني من خلال تنظيم الإدارة العامة واستثمار مواردها البشرية والطبيعية، والاصلاح المالي في الأجهزة المصرفية التي تعد أحد أهم مصادر التمويل لمشروعات التنمية. مبررات الاصلاحات الاقتصادية وتناولت ورقة الدكتور عوض عصب، رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية بكلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت مبررات الاصلاحات الاقتصادية وأثرها على النمو الاقتصادي 1990 2005م، مستعرضاً توجهات الاصلاح الاقتصادي، وحالة الاقتصاد قبل الاصلاحات 1991 1995، ومجموعة التحديات الداخلية والخارجية، واهداف الاصلاح الاقتصادي ومنطلقاته، والمعالم الرئيسية لبرنامج الاصلاح، ونتائج الاصلاح الاقتصادي في إدارة الطلب الكلي والسياسات المالية والنقدية، وتحفيز العرض السلعي وإعادة هيكلة البيئة الانتاجية والآثار السلبية وجوانب التعثر والصعوبات في برنامج الاصلاح والآراء الحديثة في النمو، والاستنتاجات والتوصيات. الاصلاح الاقتصادي وادماج اليمن في منظومة مجلس التعاون الخليجي ورقة العمل الأخيرة أعدها الدكتور محمد عمر باطويح، أستاذ الاقتصاد المشارك بكلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت وكانت بعنوان «الاصلاح الاقتصادي خطوة نحو التكامل الاقتصادي بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي» موضحاً تأثير الاصلاحات ومفهوم التكامل الاقتصادي وأبعاده والاصلاحات والتقييم الاقتصادي لعمليات الاندماج بين الدول، وأسس ومتطلبات التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، والخصائص والمضامين التطبيقية لانضمام اليمن لاقتصاديات مجلس التعاون الخليجي.. حضر أعمال حلقة النقاش عدد من عمداء وأساتذة وطلاب وطالبات جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا.