يمرس : أكاديميون يحللون مضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أكاديميون يحللون مضامين البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية
في جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا

رياض الزواحي وليد التميمي نشر في الجمهورية يوم 17 - 04 - 2007

- رئيس جامعة حضرموت:
المؤشرات تبرهن على أن اليمن تحت قيادة الرئيس صالح شهد تطوراً في شتى مجالات الاقتصاد والتنمية
نظمت جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا خلال الأسبوع المنصرم سلسلة ورش عمل تعريفية وتحليلية تناولت مضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح في شتى المجالات وفي مقدمتها ( الاقتصادية والصحية والاجتماعية والعلمية)، الورشة الأولى جاءت تحت عنوان إدارة فعالة لتحسين أوضاع البنية الاقتصادية والاستثمارية، والثانية تطرقت لموضوع التنمية البشرية، في حين يتبقى عقد ورشتي عمل الأولى بعنوان نحو شراكة عربية ودولية (اقتصاديا و اجتماعيا وسياسيا)، والثانية ترسيخ الديمقراطية مع الحرص على الثوابت( الاجتماعية والدينية والوطنية).. أبرز محاور الورش التي عقدت، وقدم خلالها عدد من أكاديميي الجامعة أوراق عمل ومداخلات قيمة نستعرضها فيما يلي:
مؤشرات التطور في كافة القطاعات
خلال انعقاد ورشة العمل الأولى(إدارة فعالة لتحسين أوضاع البنية الاقتصادية والاستثمارية) والتي استضافتها قاعة المؤتمرات الدولية بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، تحدث أ.د. احمد عمر بامشموس رئيس جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا مستعرضا مراحل التحضير لانعقاد ورش العمل وآلية تحديد محاورها المختلفة، مؤكداً أن الجامعة ارتأت إقامة الورش وفق نظام الحلقة المستديرة التي تجمع المشاركين من معدي المحاور والمعنيين حتى تكون الفائدة أشمل وتضفي جواً من الحيوية والحراك على مجرياتها، بعد ذلك تناول أ.د. بامشموس في محوره مؤشرات التطور التي شهدتها مختلف القطاعات الاقتصادية في بلادنا بعد قيام الوحدة المباركة وتحقق الأمن والاستقرار على يد ابن اليمن البار فخامة الأخ الرئيس / علي عبدالله صالح، حيث بلغت حصيلة الإنتاج الزراعي (المحاصيل الزراعية) بالأسعار الجارية في الفترة من 2001- 2004 ما يلي (بالمليون ريال).
واستناداَ إلى ذلك فنرى أن الإنتاج الزراعي بأنواعه المختلفة قد شهد تطوراً ملموساً أدى إلى الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية كالخضراوات والبقول وبعض أنواع الفواكه والتبغ بل أدى إلى تصدير بعضها إلى الدول المجاورة.
كما شهد إنتاج الأسماك تطوراً متزايداً غطى الاستهلاك المحلي لكافة المحافظات وتعدى ذلك إلى التصدير فأصبح يغطى جزءاً بين احتياجات الدول المجاورة والدول الأوربية والشرقية. ولن نبالغ في القول أن الناتج المحلي من الأسماك يشكل وسيشكل مستقبلاً ركناً أساسياً من أركان الدخل القومي في اليمن.
قطاع الصناعة:-
لم يكن لقطاع الصناعة في الجمهورية اليمنية قبل الوحدة المباركة شأناً يذكر فيما عدا مصفاة تكرير البترول بعدن التي أنشئت في عصرالاحتلال البريطاني. فقد كان قطاع الصناعة يتكون من بعض الصناعات الخفيفة كصناعة المشروبات الغازية في الشطرين وصناعة بعض أنواع البسكويت في حين أن الصناعات الاستخراجية قد اقتصرت على إنتاج الملح وكميات من النفط في كل من مأرب وشبوه لا تكفي احتياجات الاستهلاك المحلي إضافة إلى صناعة السجائر في كلا الشطرين.
وبعد تحقيق الوحدة المباركة وما نتج عنها من استقرار سياسي واقتصادي تدفقت الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في كافة أنواع الصناعات المختلفة:-
صنع المنسوجات- صناعة الملابس- صناعة الحقائب والأحذية ودبغ الجلود- المنتجات الخشبية- الورق ومشتقاته- الطباعة والنشر والنسخ- مشتقات النفط- المنتجات الكيميائية ومشتقاتها- المنتجات البلاستيكية- المنتجات اللافلزية (الإنشائية)- منتجات المعادن المشكلة- الآلات والمعدات الكهربائية- معدات النقل الأخرى- الأثاث- إمدادات الكهرباء- جمع وتنقية وتوزيع المياه.
وأشار أ.د. بامشموس إلى أنه بالرغم من التطور الكبير الذي حدث في القطاع الصناعي ألا أنه ينظر إلى الجمهورية اليمنية أنها ما زالت بكراً في مجالات الاستثمارات، مضيفاً أن التطور شمل أيضاً قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال كما يلي (بالمليون ريال):
قطاع الكهرباء والمياه:
اتصف إنتاج الكهرباء والمياه قبل الوحدة المباركة بالضعف، وقد كان مقصوراً على المدن الرئيسية أو عواصم المحافظات فقط وعند تولي فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح لمقاليد الحكم في الشطرين بعد الوحدة المباركة أولت الحكومة عناية كبيرة بهذا القطاع حرصاً على خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من جهة، وحرصاً على تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية من الخدمتين الأساسيتين.
ونتج عن هذا الاهتمام أن عدد المشتركين في خدمة الكهرباء والحكومية قد تطور من 486.000 مشترك عام 1991م إلى 966.000 مشترك عام 2003م و 1.058.000 مشترك عام 2004م.
بينما تطور حجم الطاقة الكهربائية المنتجة من 1970 ميجاوات في الساعة عام 1991م إلى 4337 ميجاوات في الساعة عام 2004م. وتطور إنتاج المياه من 110.219.000 متر مكعب عام 2002م إلى 121.211.000 متر مكعب عام 2004م.
وبتوجيهات من فخامة الرئيس/ علي عبد الله صالح ستعمل الحكومة على مضاعفة الإنتاج من الطاقة الكهربائية في المستقبل، فقد أدرجت ضمن الخطة الخمسية القادمة إن شاء الله عدد من مخططات الكهرباء من مختلف المحافظات.
ونورد فيما يلي التطورات التي حدثت في الناتج المحلي ومعدلات النمو الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي ثم نتطرق للدخل القومي ومبلغ الزيادة ونسبتها.
ثالثاً: نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي:
إدارة حديثة تخدم المواطن وتعزز المؤسسات
د.أحمد رجب أستاذ العلوم الإدارية بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا أشار إلى الموضوعات التي تضمنها البرنامج الانتخابي والمصفوفة الوزارية التنفيذية في محور بعنوان ((إدارة حديثة تخدم المواطن وتعزز المؤسسات)).
واستنادا إلى وثيقة البرنامج الانتخابي أكد د. رجب أن هذا الموضوع ينقسم إلى مكونين فرعيين كما يلي:
المكون الأول: إصلاح وتحديث الإدارة الحكومية.
المكون الثاني: تعزيز اللامركزية وتفعيل دور السلطة المحلية.
أن هذين المكونين فضلا عن أهميتها, فإنهما يشكلان أكبر التحديات ليس على مستوى بلادنا وشعبنا فحسب, بل وعلى كافة البلدان والشعوب التواقة إلى التقدم وبناء المجتمع الحضاري.
ذلك, لأن بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون يشكل الأساس الموضوعي لترسيخ الديمقراطية في الممارسة السياسية وإفساح المجال للمشاركة الجماهيرية الواسعة في معترك البناء السياسي والاجتماعي, وإشاعة العدل والمساواة وبناء مجتمع الرفاهية والتقدم الاجتماعي والحضاري.
ونستعرض فيما يلي على التوالي إلى فقرات المكونين
المكون الأول: إصلاح وتحديث الإدارة الحكومية:
وبحسب البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/ رئيس الجمهورية فإن هذا المكون اشتمل على عشر فقرات, يمكننا تصنيفها إلى ثلاث مجموعات من بينها:
1 المجموعة الأولى: وتتعلق بأسس ومبادئ وآليات بناء الجهاز الحكومي. وتندرج تحتها مفردات.
1- زيارة المرتبات والأجور والبدلات لموظفي الدولة والقوات المسلحة والأمن.
2- تدوير الوظيفة العامة في المراكز القيادية والالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة في اختيار الموظف العام.
3- مواصلة الاهتمام بالكفاءات الوطنية من ذوي التخصصات العلمية والإدارية والمهنية, وتطوير قدراتهم واستقطابهم للاستفادة منهم في مجال تطوير الإدارة الحكومية وفي إطار تطبيق مبدأ (الشخص المناسب في المكان المناسب).
المجموعة الثالثة: ترتكز على إدارة حديثة تعزز من دور دولة المؤسسات:
تندرج تحت هذه المجموعة المفردات التالية:-
1 تطوير البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة بما يعزز من التفاعل والتكامل بين مؤسسات الدولة ووحداتها الإدارية وإلغاء مظاهر الازدواج الإداري والوظيفي.
2 مواصلة بناء القدرات المؤسسية في الجهاز الحكومي.
3 تحديد وظيفة الدولة بما يكفل إفساح مجال أوسع لدور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
4 تطوير نظم وتقنيات المعلومات بما يساعد على سلامة التخطيط واتخاذ القرار الإداري.
وتنفيذا لهذه التوجهات فقد تضمنت المصفوفة الوزارية التنفيذية الإجراءات التالية:-
1 تعزيز سيادة القانون واستكمال التعديلات على قانون السلطة القضائية بما يعزز استقلال القضاء والفصل بين السلطات الثلاثة.
2 إصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد المالي والإداري.
3 تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
4 تعزيز وضمان حرية الرأي والتعبير والنشر والتوزيع وحمايتها بالتشريعات القانونية.
5 إصدار منظومة متكاملة من التشريعات لقطاعات الدولة التنموية والخدمية.
6 إصدار قرار جمهوري بالمصادقة على تحديد مبادئ ومرتكزات الإصلاح الإداري.
7 إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير نظام التعيين في الوظيفة العامة.
8 إنشاء محاكم متخصصة في القضاء الإداري بعد إصدار قانون القضاء الإداري.
9 إعداد قانون خاص بدور وظيفة الدولة والبناء الوظيفي الهكيلي لسلطات وأجهزة الدولة.
10 مراجعة الأدوار الوظائف والقوانين والهياكل وفقاً لنتائج الدراسة الخاصة بمراجعة دور وظيفة الدولة وخطتها التنفيذية.
11 إعداد الدراسات الخاصة بإعادة البناء والهيكلة.
12 بناء شراكة تنموية مع القطاع الخاص وإشراك واستقرار القطاع الخاص للمساهمة في تطوير الاستراتجيات.
13 استمرار دعم المؤسسات غير الحكومية مثل الغرف التجارية والصناعية واتحادها العام وغيرها.
14 تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني.
15 تشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحماية الاجتماعية والمشاريع المدرة للدخل.
16 إصدار التعديلات اللازمة للقانون رقم (1) لعام 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية لتنسجم مع تطورات العمل الأهلي.
17 بناء قاعدة البيانات المركزية وقواعد البيانات الرئيسية وضع التصميم والهيكل الإداري لها وإعداد النظم والتعليمات الفنية وبناء نظام تحديث البيانات ومطابقة البيانات الرئيسية والفرعية مع قاعدة البيانات المركزية.
المكون الثاني: تعزيز اللامركزية وتفعيل دور السلطة المحلية:
ويتضمن المفردات التالية:
1 تطوير قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية مع تعديل القوانين ذات العلاقة التي تتعارض مع تحقيق مبدأ اللامركزية المالية والإدارية.
2 استكمال البناء المؤسسي للسلطة المحلية وتعزيز مواردها بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين.
3 إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي وفق أسس علمية واقتصادية واجتماعية ملائمة وتطوير التشريعات المنظمة لذلك.
4 تقليص فجوة التنمية بين الريف والحضر.
وتحقيقاً لهذه الغايات تضمنت المصفوفة الوزارية الإجراءات التالية:
1 تعديل قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية واللوائح والانظمة المالية والإدارية بما يعزز من السلطة المحلية.
2 إعداد وإصدار قانون التقسيم الإداري ولائحته التنفيذية.
3 إجراء تعديلات على القوانين النافذة بما ينسجم مع قانون السلطة المحلية (80 قانون).
4 تطوير النظم والتشريعات الانتخابية وإعادة النظر في تقسيم الدوائر والانتخابية وفقاً لنتائج التعداد السكاني.
5 وضع خطة إستراتيجية لمواجهة متطلبات البناء المؤسسي للسلطة المحلية.
6 مراجعة مشروع قانون الموارد المالية للوحدات الإدارية لتحقيق مبدأ اللامركزية المالية والإدارية وتعزيز السلطة المحلية.
ورقة عمل.. البطالة والتخفيف من الفقر
تموضعت الورقة المقدمة للدكتور/ يوسف سعيد أحمد أستاذ الاقتصاد المشارك نائب عميد كلية العلوم الإدارية حول القضايا المرتبطة بالتخفيف من الفقر والبطالة في ضوء التوجيهات الواردة في البرنامج الانتخابي للأخ/ الرئيس علي عبدالله صالح في ضوء المصفوفة التنفيذية للبرنامج.
وقد استعرضت الورقة الإجراءات والسياسات الرامية للحد من الفقر ومواجهة مشكلة البطالة في الجمهورية اليمنية وبين هذه القضايا تشكل أبراز الأهداف والغايات التي تقوم عليها السياسة الاقتصادية في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي, ولذلك كانت التوجيهات الواردة في البرنامج الانتخابي محكمة في أهدافها، من وحيث النجاحات والإخفاقات التي واجهت تجربة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محور مواجهة البطالة والتخفيف من الفقر. وقد أبرزت الورقة طبيعة المشكلة ومدى ارتباطها في القضايا والسياسات ذات البعد الكلي حيث عادة ما تتشابك هاتان القضيتان مع المسائل ذات البعد الكلي. فنجاح مواجهة البطالة والتخفيف من الفقر يعتمد على طبيعة السياسات الاقتصادية، ومدى توفر البنية الاستثمارية فمن غير المتوقع أن تنجح اليمن في مواجهة البطالة والتقليل من الفقر بدون توفر بيئة استثمارية تنعكس على زيادة الاستثمار الخاص المباشر، وتسمح
بتدفق الموارد الاستثمارية وخاصة الاستثمار الخاص المباشر, كما ترتبط بطبيعة وفعالية البرامج المعتمدة لمواجهة أو التقليل من مشكلة الفقر.
الورقة أبرزت الحاجة إلى تحسين آلية المعرفة لسوق العمل ودراسته من حيث العرض والطلب, ومعرفة القطاعات الواعدة وغير الواعدة, كما أبرزت الحاجة إلى فهم طبيعة وخصوصية سوق العمل بشأن البيانات الخاصة بالمتعطلين وخصائصهم, ومعرفة الآليات المستوحاة من الظروف المحلية بحيث يجب التميز ما بين المسائل المرتبطة بالقطاعات والوزارات وتلك المرتبطة بدور المجالس المحلية في المحافظات، وأكدت الورقة أنه بدون التنفيذ الدقيق لمصفوفة الإصلاح الاقتصادية, وسلامة السياسة المالية, وزيادة تنويع مصادر النمو, وتوفير البيئة الاستثمارية فأن من الصعب التغلب على قضايا الفقر والبطالة في اليمن، ومن ناحية أخرى لاحظت الورقة أن مصفوفة الإصلاح الاقتصادي للأخ/ الرئيس ستضمن في حالة تنفيذها نقل الدولة اليمنية الحالية إلى حالة من التقدم التي تتميز به الدولة الحديثة تشريعياً, واقتصادياً في ظل الحكم الرشيد.
الإنسان وسيلة التنمية وهدفها
كما قدم الدكتور أحمد صالح بن إسحاق أستاذ المناهج تكنولوجيا التعليم ومدير عام العلاقات الخارجية والثقافية والإعلام بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا محوراً بعنوان ( الإنسان وسيلة التنمية وهدفها, ولذا فمحاربة البطالة أول مهامنا) مؤكداً أن معالجة البطالة يعد أهم محور تضمنه برنامج فخامة الرئيس الانتخابي على أن كل التصريحات الشفهية المعلنة لفخامة الرئيس التي تطرقت لقضايا تشجيع الاستثمار واستحداث مصادر بديلة للطاقة ومحاربة الفساد كلها تصب في اتجاه محاربة البطالة السافرة كونها ليست غاية بذاتها وإنما وسيلة لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين ووسيلة لمحاربة البطالة المقنعة التي هي نتاج للفساد الإداري, أما محور محاربة الفقر الذي تبرزه هذه التصريحات فأنه يؤكد بأن الفقر نتاج طبيعي للبطالة وإن زوال الفقر مرهون بزوال البطالة والبطالة المقنعة.
مضيفاً أنه إذا كنا ننتظر من حكومتنا الموقرة التي ضمت عناصرها قائمة من أصحاب المراتب العليا في العلم والدكتوراه والأستاذية والخبرات المشهود لها بالهمة والإبداع والنزاهة, أن تعلن الحرب على البطالة, فإننا يجب أن نوجه للحكومة بعض التساؤلات التالية:
عملية التخطيط للتحرر من البطالة تتطلب توفر:
1) قواعد بيانات متجددة حول العاطلين عن العمل, من حيث أعدادهم بحسب مؤهلاتهم وخبراتهم وجنسهم ومناطقهم. فهل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, ووزارة الخدمة المدنية وجهاز الإحصاء بوزارة التخطيط والتعاون الدولي قد أعدت العدة لتوفير هذه البيانات؟
2) دراسات مسحية للقطاعات الاقتصادية الواعدة بامتصاص البطالة, فهل وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعدت العدة لتوفير هذه الدراسات؟
3) خلق تواصل فعال وتخطيط مشترك بين جهات التأهيل والتدريب (تعليم عالي تعليم فني) من جهة وجهات التشغيل (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, وزارة الخدمة المدنية, القطاع الخاص) من جهة أخرى لخلق أكبر درجة من المواءمة بين مخرجات المعاهد والجامعات واحتياجات سوق العمل من حيث العدد المطلوب وطبيعة المهارات والمعارف التي يحتاجها سوق العمل.
4) توفير قروض ميسرة للشباب التي تنطبق عليهم فعلاً صفة العاطلين عن العمل وتقديم دراسات جدوى جاهزة لهم لمشروعات صغيرة بحيث تكون مشروعات مبتكرة وغير مكررة أو معرضة للمنافسة من قبل مشاريع أكبر وضمن قطاعات اقتصادية مناسبة, وتوفير لهم فرص التدريب على تشغيل هذه المشروعات وإدارتها وتسويق منتجاتها. فهل وزارة المالية ووزارة التدريب المهني والتعليم الفني ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة ووزارة السياحة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي قد أعدت العدة لذلك؟
5) توجيه طوابير الشباب الذي يسيطر عليهم هاجس الوظيفة الحكومية نحو الوظيفة في القطاع الخاص, من خلال تفعيل قانون العمل في القطاع الخاص بإلزام أرباب العمل بالالتزام بحدود الأجر الذي حددها القانون والضمان الصحي والاجتماعي وكافة الحقوق القانونية للعاملين من جهة, وتطوير مناهج الجامعات والمعاهد المهنية لتؤهل الخريج ليكون قادراً على ابتكار عمل له بعد التخرج وليس باحثاً عن وظيفة, كإضافة مواد دراسية حول أسس إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأسس إدارتها وتسويق منتجاتها. وتحسين مخرجات نظمنا التعليمية لتكون مستساغة في سوق العمل العربي والعالمي بدرجة أكبر. فهل جهات الرقابة والضبط القانوني وجهات التدريب والتأهيل قد أعدت العدة لذلك؟
6) ترويج فرص الاستثمار للقطاعات الواعدة بامتصاص البطالة, وتشجيع المشاريع الصناعية التي تعتمد على تكنولوجيا تجمع بين تكثيف رأس المال وتكثيف فرص العمل. وإزالة البيروقراطية الإدارية التي تخلق حواجز بين الإدارات التي يقصدها المستثمر واستحداث مكاتب النافذة الواحدة التي يتواجد بها مندوب لكل إدارة تعني المستثمر من أجل تيسير إجراءات الروتين الطويل الذي ينفر المستثمرين ويتيح الفرص أمام السماسرة لممارسة الابتزاز والتحايل على المستثمرين. فهل تولت الجهات المعنية هذه المهمة؟
7) وأخيراً معالجة البطالة المقنعة التي تنخر في جسم القطاع الحكومي والمتمثلة في نقص التشغيل الناتج عن وجود أشخاص في وظائف أو وجود أفراد عاملين في بعض الوحدات الإدارية أكثر من حاجة تلك الوحدة الإدارية كنتاج لبعض أشكال الفساد الإداري كتوزيع الدرجات الوظيفة وفق أشكال النفوذ السياسي والقبلي والاجتماعي، وليس وفق حاجة العمل وكفاءة العامل. فهل هيئة مكافحة الفساد قد وضعت في حسابها معالجة هذا النوع الخطير من الفساد الذي يفوق أثره السلبي على التنمية إثر هبر المال العام.
محور (مكافحة الفساد خيار ثابت ومسار لايتوقف)
كما أعد الدكتور: عبد الله حمود سراج، الأستاذ المساعد في إدارة الأعمال - جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، وفي محوره ( مكافحة الفساد خيار ثابت ومسار لا يتوقف أشارد. السراج إلى أن هناك العديد من التعريفات للفساد الإداري منها: أنه اختلال سير العمل الإداري وانحرافه عن المسارات الصحيحة في الوصول إلى أهداف الدولة, وهي خدمة البلد وبنائه، بسبب تفشي كثرة الأخطاء المقصودة وغير المقصودة التي تخدم أفراداً من الموظفين, كالرشوة والمحسوبية وذلك لتحقيق المصلحة الشخصية.
وتتضح بعض معالم الفساد الإداري في الآتي:
1) عدم استقرار الهياكل التنظيمية للجهاز الإداري.
2) عدم الاستقرار الوظيفي.
3) التدخل في إجراءات تعيين الموظفين وترقياتهم.
4) التدخل في الأمور المالية.
5) تعيين أشخاص في مواقع قيادية لا تتناسب مع كفاءاتهم, وتدخل البعض منهم في المسائل الإدارية.
6) الرشوة حيث انتشر استخدامها بشكل كبير في كثير من مرافق الدوائر الحكومية.
7) اللعب في قيمة الفواتير وأصبحت كثير من الجهات تعطي فواتير حسب الطلب.
8) إن الشخص المسئول هو صاحب شركة ويأخذ هو معظم المناقصات.
9) الفساد والخصخصة: وتمثل هذا النوع من الفساد في عمليات الخصخصة حيث من المفترض أن تتم عملية الخصخصة وفق آليات يعرفها الجميع ولكن لم تنفذ.
10) إبعاد العناصر الإدارية الكفوءة: وبخاصة القيادات الغير مرغوب فيها لأسباب مختلفة.
11) التدخل من قبل بعض النافذين في شئون القضاء.
مضيفا أن البدايات الحقيقية للإصلاح ومحاربة الفساد تتمثل تحديداً في التحديث الإداري والإصلاح الاقتصادي الشامل.
وعن محاربة الفساد الإداري في البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية أكد د. السراح أن آليات مكافحة الفساد التي تضمنها البرنامج الانتخابي برزت بشكل كبير لاسيما وهي تقدم نموذجاً يحتذى به في الفكر والتطبيق, وذلك ضمن مواصلة جهود مكافحة الفساد الإداري من خلال تطوير سياسات وآليات مكافحته على النحو التالي:
1) تطبيق قانون الذمة المالية.
2) إصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد المالي والإداري.
3) تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
4) تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, وإصدار التشريع اللازم, الذي يكفل أن تكون تبعيته لرئاسة الجمهورية والسلطة التشريعية, وبحيث يقوم بموافاتهما بكافة تقاريره الخاصة بالرقابة عن سير الأداء المالي والإداري في كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية وبما يكفل الحفاظ على المال العام.
5) تعديل قانون المناقصات والمزايدات وتعزيز استقلالية اللجنة العليا للمناقصات من خلال إنشاء هيئة مستقلة من أشخاص مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة تعنى بالرقابة وإقرار سياسات المناقصات وضمان الشفافية في نظم المناقصات.
6) تفعيل دور نيابات ومحاكم الأموال العامة واستكمال بناها التحتية والمؤسسية في بقية المحافظات, وإعطائها صلاحيات كاملة للتعامل مع كافة قضايا الفساد المالي والإداري.
7) محاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
8) تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في كافة نواحي العمل الحكومي ووضع التشريعات المنظمة له.
9) تفعيل العمل بالأدلة الإرشادية للخدمات الحكومية والرسوم المتعلقة بها ونشرها بالوسائل المتاحة.
ولعل أهم ما تناولته هذه المصفوفة هو:-
1) وضع خطة متكاملة لمكافحة هذه الآفة وعدم الاعتماد على حلول جزئية فقط لمجرد الترويج والدعاية ليس إلا.
2) وضع خطط وأسس واضحة ودقيقة وقابلة للقياس لكافة المعاملات الإدارية والتخطيطية والتنظيمية والتنفيذية.
3) اهتمت المصفوفة بالعنصر البشري القائم على:
وضع آلية واضحة للاختيار والتعيين والترقية بحيث تحقق العدالة والرضا وتضمن حسن وسلامة الاختيار.
القيام بعملية التدريب والتطوير وذلك بما من شأنه جعل الموظف يؤدي عمله ودوره بأفضل شكل ممكن.
وضع نظام فعال للحوافز قادر على دفع العاملين نحو العمل بالأداء المطلوب.
اهتمت بوضع آلية مناسبة للتقييم قادرة على معرفة أداء كل فرد من جهة و تفعيل وزيادة الإنتاجية الجماعية.
تفعيل دور الرقابة واستخدام العديد من الأنماط التنظيمية منها:
الرقابة من خلال الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري.
الرقابة من خلال وظائف أو أجهزة معاونة متخصصة تلحق بالمستويات التنظيمية العليا في المؤسسة.
الرقابة الخارجية من جانب الهيئات المستقلة كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغيرها من المؤسسات والهيئات ذات العلاقة.
4) تبسيط أساليب وسائل العمل وجعل العمل واضح ومفهوم ودقيق وبالإطار الذي يمكننا من تحديد مكامن الضعف والقوة ومسبباتها.
5) محاولة الاستفادة من الوسائل المتقدمة والمتطورة في كافة المجالات الإدارية والمحاسبية القادرة على تحسين الأداء.
6) التوجيه والدعم والرعاية لانتخاب المجالس المحلية وما تقوم به من دور رقابي على السلطة التنفيذية.
7) إصدار قانون الذمة المالية.
8) إنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد تناط إدارتها إلى شخصيات مستقلة تعرف بالأمانة والاستقامة والكفاءة والخبرة.
9) إنشاء هيئة عليا للمزايدات والمناقصات وهذا مما لاشك فيه سيحد الكثير من إشكال وأنواع الفساد.
10) التوجيه باستقلالية القضاء عن الجهاز التنفيذي والذي يجب أن يكون له دور بارز في الحد من الظواهر المختلفة للفساد.
11) تدوير الوظيفة العامة في المراكز القيادية والالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة في اختيار الموظف العام.
12) الاهتمام بكل القيم والمبادئ ونشر الوعي ضد الفساد
13) الشفافية في كافة نواحي الأعمال الحكومية.
14) محاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة.
15) إنشاء جهاز للرقابة الإدارية.
16) إنشاء محاكم إدارية متخصصة.
17) زيادة المرتبات والأجور والبدلات لموظفي الدولة والقوات المسلحة والأمن وبما يضمن لهم مستوى معيشي أفضل ويجنبهم الوقوع في مخالب الفساد.
18) الالتزام بمواعيد محدده لانجاز معاملات المواطنين بيسر لدى الإدارات الحكومية من خلال تطوير نظام السكرتارية والاستقبال وتطوير نظام الشكاوى.
19) تطوير نظم وتقنيات المعلومات بما يساعد على سلامة التخطيط واتخاذ القرار الإداري.
20) مواصلة الاهتمام بالكفاءات الوطنية من ذوي التخصصات العلمية والإدارية والمهنية وتطوير قدراتهم واستقطابهم للاستفادة منهم في مجال تطوير الإدارة الحكومية وفي إطار تطبيق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب.
21) إصلاح وتحديث الإدارة الحكومية.
22) تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في كافة نواحي العمل الحكومي ووضع التشريعات لذلك, ومن ذلك ما أكده السيد رئيس الجمهورية شخصياً بالسعي لانضمام اليمن إلى منظمة الشفافية وخصوصاً فيما يتعلق بإيرادات ونفقات النفط.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.