أكد نخبة من الشخصيات الأكاديمية الاقتصادية اليمنية والعربية والدولية على أهمية استمرار تطبيق الإصلاحات في اليمن للتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين مقدرات الاقتصاد اليمني وتحقيق أهداف الألفية للتنمية بحلول العام 2015م. مشددين خلال مشاركتهم في الندوة الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية في اليمن والتي نظمتها أمس بصنعاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية المصري والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على ضرورة الاستمرار في تطبيق الأجندة الوطنية للإصلاحات كونها تمثل المنهجية الآمنة لضمان إحراز المزيد من التقدم على صعيد تحقيق أهداف الألفية للتنمية . وقد تخلل الندوة تقديم عدد من المداخلات التي قدمت من قبل عميد كلية دبي للإدارة الحكومية الدكتور طارق يوسف وأستاذ علم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة والأستاذ بكلية دبي للإدارة الحكومية جول داير ... تمحورت حول تحليل بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والتي ترتبت عن تطبيق اليمن للإصلاحات الاقتصادية والرؤى المتعلقة بسبل مواجهة التحديات التي تواجه اليمن على الصعيد الاقتصادي.. وأشارت المداخلات إلى أهمية مضي اليمن قدماً في تطبيق مصفوفة الإصلاحات كونها ستسهم في تحقيق المزيد من التقدم على صعيد بلوغ أهداف الألفية. وكانت الندوة التي شارك فيها عدد من الشخصيات الاقتصادية والأكاديمية الوطنية والعربية والدولية قد كرست لمناقشة التقرير الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الإقتصادية في اليمن والذي تم إعداده من قبل عددٍ من الباحثين اليمنيين والمصريين. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) أشار وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهر العباسي إلى أن ورقتي العمل التي قدمهما في الندوة قد تمحورتا حول طبيعة الأوضاع الاقتصادية في اليمن وأهمية تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وخلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات وخاصة الأجنبية وإعداد برامج إصلاحات حقيقية في الموازنة العامة للدولة والسياسات النقدية وبما يجعل منها أدوات فاعلة في تحريك النشاط الاقتصادي في اليمن. ولفت وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى انخفاض المديونية الخارجية لليمن سواء ما يتعلق بشكل المديونية أو خدمة الدين خلال الفترة (1995م 2006م ) الى 30بالمائة من الناتج المحلي وخدمة الدين الى 3بالمائة نتيجة الإصلاحات المالية التي طبقت ضمن الأجندة الإصلاحية المنفذة. وقال الدكتور العباسي إن من أبرز المعضلات الاقتصادية التي تواجه اليمن يتمثل في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والبطالة وتزايد مشكلة شحة المياه وتواضع عائدات القطاعات غير النفطية إضافة الى تراجع كميات إنتاج النفط في اليمن كون النفط يمثل مورداً قابلاً للنضوب. مشيراً إلى ان عائدات القطاعات غير النفطية كالسياحة لاتزيد عن 150 مليون دولار فيما لم تحقق عائدات الأسماك في سقفها الأعلى سوى 240مليون دولار سنوياً وبصادرات لم تزد عن 80الف طن سنوياً. من جهته أكد أستاذ علم الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور ناصر العولقي أهمية التفريق بين ماهية الأزمات الاقتصادية والتحديات التي تواجه اليمن منوهاً في هذا الصدد الى أن ثمة خلطاً في المفاهيم بين مصطلحي الأزمة والتحدي فالبطالة لاتمثل تحدياً اقتصادياً بقدر ماهي أزمة اقتصادية ناجمة عن خلل ما في إدارة الاقتصاد فيما تمثل مشكلة المياه تحدياً حقيقياً يواجه الاقتصاد اليمني. وشدد الدكتور العولقي على ضرورة اتجاه الدولة الى دعم القدرة الشرائية للريال اليمني واستلهام نموذج التعاطي الماليزي مع أزمة مماثلة تعرضت لها العملة الماليزية حيث اتجهت الحكومة الماليزية الى شراء العملة الوطنية وليس الدولار. مشيرا الى أن من أوجه «القصور» القائمة في هذا الصدد تغاضي الحكومة عن بيع وشراء بعض الخدمات وبشكل علني مستشهداً بتقاضي وكالات الحج والعمرة للرسوم اللازمة لتسيير الحجاج والمعتمرين اليمنيين بالعملة الصعبة الدولار أو بالريال السعودي ورفضهم التعامل بالريال اليمني.