سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تقر مشروع قرار إنشاء المجلس الأعلى للطرق برئاسة رئيس الوزراء هنأت رئيس الجمهورية بالعيد الوطني ال18 وأكدت أن كل إنجاز نوعي يتحقق هو ثمرة مباركة للسياسة القيادية الحكيمة
رفع مجلس الوزراء أمس برقية تهنئة إلى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة احتفالات شعبنا اليمني الأبي بالعيد الوطني الثامن عشر للجمهورية اليمنية (22مايو) عيد الوحدة والحرية والديمقراطية. عبر في مستهلها عن أطيب التبريكات لفخامته وكافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الغالية .. مؤكداً عظمة إنجازات البناء والتطوير والاعتزاز بالمكاسب الديمقراطية والتنموية التي تتحقق في كل عام في بلادنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة والمقتدرة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح . موضحاً أن ال22 من مايو هو عيد انتصار الوجود الوحدوي الأصيل في يمن العزة والكرامة.. منوهاً إلى أن احتفالاتنا بالعيد الوحدوي ال18 تكتسب أفراحها في هذا العام وقوة بهجتها وعظمة دلالاتها ومعانيها بالنجاح الكبير الذي تم تحقيقه في انتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات، بما تمثله تلك من ترسيخ للممارسة الديمقراطية كخيار قيادي ميداني ونهج دستوري والتزام قانوني وخطوة شعبية واثقة، تجعل وطننا اليمني الناهض في موقع الريادة والاستجابة الواعية لتحديات عصر الحرية والديمقراطية والسير قدماً نحو توسيع قاعدة وحركة المشاركة الشعبية في تحمل المسؤولية والتنمية المحلية بمستوياتها المختلفة. وأكد المجلس أن شواهد الأعمال وحقائق الوفاء بالوعود والالتزامات ستظل الحقيقة الساطعة والسمة الحضارية البارزة للقيادة الرشيدة لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح للمسيرة التنموية الديمقراطية المباركة ..منوهاً إلى أن كل إنجاز نوعي يتحقق على صعيد الممارسة الديمقراطية أو التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو ثمرة مباركة للسياسة القيادية الحكيمة ومصدر قوة البناء وسلامة التطوير والتغيير في كافة المجالات، وصولاً إلى تحويل كافة الطموحات والآمال الشعبية المستهدفة في البرنامجين الرئاسي والحكومي إلى حقائق معاشة وشواهد ماثلة في كل ميادين العمل والإنتاج والتنمية والديمقراطية . وكان مجلس الوزراء قد أقر في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس تقرير الأخ وزير الإدارة المحلية بشأن إدارة ونتائج العملية الانتخابية لأمين العاصمة ومحافظي المحافظات (الدورة الأولى مايو 2008م) كاستحقاق قانوني وديمقراطي في إطار ترجمة مضامين البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الانتخابي والمصفوفة التنفيذية للبرنامج العام للحكومة، وتنفيذاً لنص المادة 36من القرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2008م بشأن لائحة تنظيم إجراءات انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات. وتضمن التقرير الفائزين في تلك الانتخابات على مستوى أمين العاصمة ومحافظي المحافظات في الجمهورية والأجواء الديمقراطية الراقية التي سادت عملية الانتخابات وتأثيرها المباشر في نجاح هذه الممارسة الديمقراطية التي جرت وسط رقابة محلية ودولية وشفافية خالصة ووفقاً للقانون والنظام الموضوع لها . وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها وزارة الإدارة المحلية لإدارة هذه العملية الانتخابية وبالتعاون المسؤول لجميع الجهات المعنية وذات العلاقة معها لتعزيز الأجواء اللازمة التي سادت العملية الانتخابية برمتها. كما أقر المجلس مشروع القرار الجمهوري بإنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للطرق برئاسة الأخ رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعينين ورؤساء الجهات ذات العلاقة. وسيتولى المجلس رسم السياسة العامة للدولة في مجال الطرق والجسور والأنفاق وإقرار الخطط الشاملة لتطوير وتحديث شبكة الطرق وصيانتها في الجمهورية على ضوء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة في المجالات الطارئة التي ينجم عنها تعطيل شبكات الطرق ، إلى جانب تحديد سلم الأولوية لإقامة مشاريع الطرق بما يحقق أغراض التنمية وفي إطار السياسة العامة للدولة وتأكيد عملية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات على المستويين المركزي والمحلي المعنية وذات العلاقة لما فيه إنجاح المشاريع في هذا القطاع. ووجه المجلس باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار مشروع قرار الإنشاء . وأقر المجلس مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن النظام الموحد لشؤون الطلاب بالجامعات اليمنية الحكومية، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره. ويهدف النظام الموحد إلى تنظيم عملية التنسيق وسياسات القبول ونقل القيد والتحويل وتبسيط الإجراءات أمام الطلاب، إضافة إلى الاختبار والتقويم والتقديرات والضوابط التأديبية للطلبة وذلك وفق آلية موحدة على مستوى جميع الجامعات. وأحال المجلس مشروع القرار الخاص بإنشاء المعهد الإعلامي المقدم من الأخ وزيرالإعلام إلى لجنة وزارية لمراجعته من النواحي القانونية والإدارية والفنية والمالية والرفع إلى المجلس بالنتائج في أقرب وقت ممكن. ويهدف المعهد المقترح إنشاؤه إلى رفع مستوى نوعية التأهيل والإعداد المهني والتقني في المجالات الإعلامية المختلفة للارتقاء بالعمل الإعلامي في المؤسسات الإعلامية الحكومية بما في ذلك تنمية التخصصات العلمية والتقنية الإعلامية الحديثة، وقيم العلم والمعرفة ورفع مستوى الوعي بأهمية التدريب والتأهيل في تطوير العمل الإعلامي كماً ونوعاً. ووافق المجلس على انضمام بلادنا إلى الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي الصادرة في عام 2005م المقدمة من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارتي الشؤون القانونية والعدل. ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة النهائية على انضمام بلادنا إليها، مع التحفظ على الفقرة 1 من المادة 23 من الاتفاقية المتعلقة بالتحكيم حول أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف فيها. وتهدف الاتفاقية التي وقعت عليها 13 دولة عربية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والمساهمة في وضع تدابير فعالة وعملية لمنع الأعمال والأنشطة الإرهابية والتصدي الحاسم لمرتكبيها ومعاقبتهم وفقاً للقانون. واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الإدارة المحلية حول البرنامج التدريبي لأعضاء السلطة المحلية ورؤساء وأعضاء لجان المناقصات والمسؤول الفني بالوحدة الإدارية على مستوى أمانة العاصمة وجميع المحافظات والمديريات التابعة لها ولعدد إجمالي سبعة آلاف و35 شخصاً. ويهدف البرنامج إلى تهيئة أعضاء اللجان المتخصصة الثلاث في المجالس المحلية للانتقال إلى نظام اللامركزية الإدارية والمالية في مجالات التخطيط والتنمية والمالية، وتوحيد الرؤى لنصوص قانون السلطة المحلية وتحاشي الاجتهادات الذاتية في تفسيره ومضامينه العملية من وحدة لأخرى ومن مسؤول لآخر، إضافة إلى تنمية مهارات لجان المناقصات العامة للمجالس المحلية في أعمال المناقصات في ظل نظام السلطة المحلية ولوائحه والقوانين النافذة. واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير العدل حول مشاركته في اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء العدل العرب التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة في 14 مايو الجاري والمكرس لطلب دولة فلسطين الشقيقة لبحث الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.