أحال مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجوّر مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم " 13 " لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره . ونصت المادة الأولى من المشروع على تعديل المواد ( 2 - ز ، 4 - ه ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 21 - ه - و ، 24 - ج ، 25 ، 28 ، 33 ، 37 ، 39 ، 40 ، 50 ، 51 ، 61 - أ ، 98 ، 100 - ب ، 103 ، 104، 105، 106 ، 107 ، 121 ، 125 ، 127 خامساً، 142 ، 144 . ويأتي هذا التعديل لتلافي جوانب القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية من تطبيق القانون، وتعزيز الضمانات لإقامة انتخابات حرة ونزيهة، وكذلك الاستفادة من توصيات الاتحاد الأوروبي الصادرة بعد الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى ماسبق واتفقت عليه الأحزاب السياسية في اتفاق المبادىء . وتضمن مشروع التعديل بدرجة رئيسة القضايا المتعلقة بالتوسع في مجال الطعون وتقرير الحق في الطعون على المرشحين للانتخابات النيابية والمحلية أثناء فترة الترشيح، إلى جانب تعزيز الضمانات الحيادية للوظيفة العامة والمال العام ووسائل الإعلام الرسمية أثناء الحملات الانتخابية، وإقرار الحق في تقديم الشكاوى الإدارية أثناء العمليات الانتخابية وتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى إضافة إلى تعزيز النصوص الحالية التي تؤكد استقلالية وحيادية اللجنة العليا، وتنظيم أمن الانتخابات والتوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية سواء كانت رقابية محلية أم أجنبية وتحديد حقوق والتزامات المراقبين. ويأتي هذا التعديل لتلافي جوانب القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية من تطبيق القانون، وتعزيز الضمانات لإقامة انتخابات حرة ونزيهة، وكذلك الاستفادة من توصيات الاتحاد اشلأوروبي الصادرة بعد الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى ما سبق واتفقت عليه الأحزاب السياسية في اتفاق المبادئ.. وتضمن مشروع التعديل بدرجة رئيسة القضايا المتعلقة بالتوسع في مجال الطعون، وتقرير الحق في الطعون على المرشحين للانتخابات النيابية والمحلية في أثناء فترة الترشيح، إلى جانب تعزيز الضمانات الحيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الإعلام الرسمية في أثناء الحملات الانتخابية، وإقرار الحق في تقديم الشكاوى الإدارية في أثناء العمليات الانتخابية، وتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى، إضافة إلى تعزيز النصوص الحالية التي تؤكد استقلالية وحيادية اللجنة العليا، وتنظيم أمن الانتخابات، والتوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية سواء كانت رقابية محلية أم أجنبية، وتحديد حقوق والتزامات المراقبين.. وأحال المجلس مشروع تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني المقدم من وزير العدل إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره. ويهدف المشروع، الذي يشمل تعديل 30 مادة من القانون رقم 40 لسنة 2002م، إلى تبسيط إجراءات التقاضي باختصار مراحله، وكذا تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام بما يؤدي إلى سرعة تنفيذها، ومنع فتح أي منازعات جديدة تحت أي مبرر، إضافة إلى تجاوز المواد والنصوص التي كشف التطبيق العملي عدم سلامة أحكامها، خاصة ما أظهره تطبيق المادة 13 من القانون من سلبيات في أثناء التطبيق، حيث لا يجيز مشروع التعديل للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته مهما كان سببها (النقل أو الندب أو العزل أو التقاعد)، وهو ما لم ينص عليه القانون الحالي صراحة وغيرها من القضايا التي تم معالجتها عبر هذا التعديل. وناقش مجلس الوزراء استراتيجية المراقبة والتقييم لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 - 2010م القائمة على زيادة مستوى أداء نظام المراقبة والتقييم ورفع مستوى تلبية احتياجات الجهات المعنية بتنفيذ الخطة من خلال تعزيز مساهمة الجهات الحكومية في تحقيق نجاح نظام المراقبة والتقييم وفق مبدأ التعاون والتوجه نحو عملية الموازنة المبنية على النتائج وتبني أنظمة إدارة الموارد.. وتهدف الاستراتيجية إلى تحديد الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع الحلول والمعالجات في الوقت المناسب ووفقاً لمبدأي المشاركة والاستدامة.. واعتمدت عملية إعداد الاستراتيجية على مبدأين أساسيين، ركز الأول على الاستفادة من أفضل التجارب الدولية في هذا المجال، والثاني على تعزيز المشاركة سواء في إطار الوزارة أم مع الوزارت والجهات المعنية (منظمات مجتمع مدني، القطاع الخاص والجهات المانحة)، باعتبار مسؤولية التنفيذ تقع على الجميع.. وتشمل عملية المراقبة والتقييم المؤشرات الرئيسة للخطة الخمسية الثالثة في القطاعات الإنتاجية والخدمية والبنى التحتية والمالية والحكم الجيد ومكافحة الفساد والاستثمار والانتخابات والممارسة الديمقراطية والأمن والإعلام، وتمكين المرأة وشبكة الأمان الاجتماعي والموارد المائية وغيرها.. ووافق المجلس في ضوء عملية المناقشة على استراتيجية المراقبة والتقييم للفترة 2008 - 2010م، ووجه جميع الجهات الحكومية الالتزام بتنفيذ ما ورد فيها بما في ذلك مصفوفة الأنشطة والخطة التنفيذية.. وأقر المجلس إنشاء وحدة رئيسة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمراقبة وتقييم خطط التنمية تتولى التنسيق والإشراف على أنشطة المراقبة والتقييم وتقديم برامج تدريب وبناء القدرات بالإضافة إلى تعزيز المبادرات الجديدة المتعلقة بهذه العملية وذلك بالتعاون مع جميع الجهات على المستويين المركزي والمحلي. ووافق المجلس على مشروع اللائحة الداخلية للجنة العليا للمناقصات والنظام المالي للأجور والمزايا والحوافز الخاصة باللجنة بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الشأن برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها. وتهدف اللائحة إلى تعزيز إجراءات اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الرامية إلى حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات وتأكيد العدالة والمساواة بين المتنافسين والنزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات وتعزيز الكفاءة الاقتصادية في أعمال المناقصات والمزايدات.. وتنظم اللائحة اجتماعات اللجنة العليا وآلية اتخاذ قراراتها وبنائها التنظيمي وجهازها الفني والإداري ومهامهم جميعاً بما في ذلك آلية تعيين الموظفين من الفنيين والإداريين في اللجنة، إضافة إلى قواعد السلوك وإسقاط العضوية.. ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة، ووجه وزيري الشئون القانونية والصناعة والتجارة استكمال الإجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار.. وتنظم اللائحة التي تقع في 58 مادة نشاط الوزارة وتعزيز جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين الميزان التجاري للجمهورية وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة من المنافسة واندماج الاقتصاد اليمني من التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتحقيق وضع تمويني مستقر للسلع الأساسية، إضافة إلى المساهمة في القيام بالدراسات والبحوث اللازمة لوضع النظم الوطنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للمواد والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومراقبة تطبيقها، وكذا إعداد سياسات واستراتيجيات التنمية الصناعية وتنفيذها، وتشجيع الاستثمارات الصناعية، وغيرها من الأهداف الرامية إلى توفير بيئة دائمة لقطاع الأعمال في المجال الصناعي والتجاري.. وأقر المجلس مشروع القرار المقدم من الأخ وزير الأشغال العامة والطرق بشأن لائحة تصنيف وتسجيل المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدارة.. وتهدف اللائحة إلى تصنيف أعمال المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية المحلية والأجنبية بحسب إمكاناتها الفنية والإدارية وسابق خبراتها وتحديد أسس ومتطلبات كل من التصنيف والتسجيل الواجب توافرها عند تصنيف وتسجيل تلك المكاتب والشركات، إلى جانب توسيع قاعدة ممارسة تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية وتطوير قدرات تلك الجهات الاستشارية الهندسة والارتقاء بأعمال الخدمات الاستشارية وإيجاد قاعدة بيانات تخدم التطوير والتخطيط لقطاع البناء والتشييد عبر حصر وتوثيق المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية العاملة في الجمهورية ومعرفة بياناتها وتسهيل الرقابة عليها.. وناقش المجلس مشروع القرار المقدم من رئيس الهيئة العامة للاستثمار بشأن تمليك عدد من الأراضي المخصصة للاستثمار للمؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار وملاحظات وزارة الأوقاف والإرشاد على المشروع. . وأقر المجلس في ضوء مناقشته لهذا الموضوع تمليك المؤسسة الأراضي المخصصة للاستثمار الواقعة في إطار منطقتي ظهر حمير وجبل عطان وعددها ستة مواقع، والأخذ بعين الاعتبار وضع الآلية الكفيلة لاستخدام أراضي الأوقاف الواقعة في إطار تلك الواقع ضمن نشاط المؤسسة العامة القابضة. ووافق المجلس على محضر الاجتماع الأول للجنة المشتركة اليمنية التونسية للتعاون في مجال الشئون الدينية الموقع عليه في تونس العاصمة في 11 يوليو الجاري، إضافة إلى مذكرة التفاهم في مجال الشئون الدينية والأوقاف بين حكومتي الجمهورية اليمنية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليها في العاصمة الجزائر بتاريخ 9 يوليو 2008م.. ويتضمن المحضر والمذكرة، المقدمان من وزير الأوقاف والإرشاد، آليات تطوير التعاون بين بلادنا وكل من تونس والجزائر في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل التشريعات والفهارس الوثائق والمعلومات المتصلة بإدارة الشئون الدينية والأوقاف، والاستفادة من التجارب والخبرات في مجال الوعظ والإرشاد، إضافة إلى إنجاز البحوث المشتركة التي تبرز التراث الحضاري الإسلامي وغيرها من الجوانب المعززة للعمل المشترك في هذا القطاع.. واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير شئون مجلسي النواب والشورى حول مستوى تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب، وذلك خلال الفترة من من 16 29 يوليو الجاري، حيث تضمن التقرير مشاريع القوانين والاتفاقات وتقارير اللجان الدائمة لمجلس النواب والردود والإيضاحات على الأسئلة الموجهة للحكومة، إضافة إلى سير مناقشة مجلس الشورى للتعديلات الدستورية مع فعاليات المجتمع المدني، وكذا مع السلطة المحلية في مختلف محافظات الجمهورية.. واطلع المجلس على تقرير وزير الإعلام بشأن مشاركته في أعمال المؤتمر السابع لوزراء إعلام دول عدم الانحياز الذي عقد في جزيرة مارغاريتا بجمهورية فنزويلا البوليفارية، وذلك خلال الفترة 2 - 4 يوليو الحالي، وعن تقرير وزير الزراعة والري عن مشاركته في معرض منبر الأرض والمياه الذي عقد في مدينة سارخوزا الأسبانية في الفترة 15 - 20 يوليو الجاري.