يبدأ مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم «31» لسنة 1002م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء الذي أحالته الحكومة إليه في اجتماعها الأخير الثلاثاء الماضي. ويأتي التعديل الأخير لتلافي جوانب القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية من تطبيق القانون وتعزيز الضمانات لإقامة انتخابات حرة ونزيهة، وكذلك الاستفادة من توصيات الاتحاد الأوروبي الصادرة بعد الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى ما سبق واتفقت عليه الأحزاب في اتفاق المبادىء. ويتضمن مشروع التعديل بدرجة رئيسة القضايا المتعلقة بالتوسع في مجال الطعون وتقرير الحق في الطعون على المرشحين للانتخابات النيابية والمحلية أثناء فترة الترشيح إلى جانب تعزيز الضمانات لحيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الإعلام الرسمية أثناء الحملات الانتخابية وإقرار الحق في تقديم الشكاوى الإدارية أثناء العمليات الانتخابية وتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى، إضافة إلى تعزيز النصوص الحالية التي تؤكد استقلالية وحيادية اللجنة العليا وتنظيم أمن الانتخابات والتوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية سواء أكانت رقابية محلية أم أجنبية، وتحديد حقوق والتزامات المراقبين.