أسدلت الحكومة اليمنية الستار على أزمة اللجنة العليا للانتخابات وتشكيلها بين الأحزاب الممثلة في البرلمان التي دامت اكثر من عشرة أشهر ، بإقرارها مشروع تعديلات القانون وأحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه اثر توصل (حزب المؤتمر الشعبي الحاكم واحزاب المشترك المعارضة الممثلة في البرلمان وبرعاية واشراف مباشر من قبل رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ) إلى اتفاق نهائي (غير معلن) بشأن جميع التعديلات التي كانت موضع الخلاف، والإضافات الجديدة لقانون الانتخابات. وفيما لم تفصح الأحزاب السياسية حول تفاصيل الاتفاق ،اكتفت الحكومة في اجتماعها الاسبوعي الثلاثاء بالإشارة إلى مواد مشروع التعديلات في قانون الانتخابات والاستفتاء وبعض محاوره العامة ، محيطة تفاصيله بالغموض ، في وقت أقر مجلس النواب تمديد جلساته الأسبوع القادم لإنجاز تلك التعديلات في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء. وكشف الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن رئيس البرلمان يحيى الراعي عن استكمال القوى السياسية حوارها حول التعديلات متوقعا تسلم البرلمان من مجلس الوزراء اليوم مشروع التعديلات المتفق عليها بين الأحزاب وسحب التعديلات السابقة محل الخلاف من مجلس النواب. وفيما قال رئيس كتلة الاشتراكي النائب عيدروس النقيب أنه لا حوار او اتفاق بين المشترك والمؤتمر دون الإفراج عمن أسماهم المعتقلين السياسيين –في إشارة لخلاف داخل المشترك حول القبول بالتعديلات التي اشرف على مضامينها من قبل المشترك في لجنة الحوار السياسي عبد الوهاب الانسي رئيس المشترك ،أمين عام الإصلاح الإسلامي - أكد رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان علي أبو حليقة كلام الراعي بوصول الأحزاب لاتفاق مشيرا إلى أن لجنته تنتظر مشروع التعديلات اليوم الاربعاء لدراستها ،ودعا الأحزاب أن تصب اهتماماتها لصالح الوطن وليس المصالح الحزبية. مجلس الوزراء في خبر اجتماعه الأسبوعي - إلى جانب إيراده بالارقام فقط مواد مشرروع القانون الجديد التي سيتم تعديلها - أوضح ان هذا التعديل لتلافي جوانب القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية من تطبيق القانون، وتعزيز الضمانات لاقامة انتخابات حرة ونزيهة وكذلك الاستفادة من توصيات الاتحاد الاوروبي الصادرة بعد الانتخابات الرئاسية بالاضافة الى ماسبق واتفقت عليه الاحزاب السياسية في اتفاق المبادىء . وأشار إلى أن مشروع التعديل تضمن بدرجة رئيسية القضايا المتعلقة بالتوسع في مجال الطعون وتقرير الحق في الطعون على المرشحين للانتخابات النيابية والمحلية اثناء فترة الترشيح الى جانب تعزيز الضمانات الحيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الاعلام الرسمية اثناء الحملات الانتخابية واقرار الحق في تقديم الشكاوي الادارية اثناء العمليات الانتخابية وتنظيم اجراءات تقديم الشكاوى اضافة الى تعزيز النصوص الحالية التي تؤكد استقلالية وحيادية اللجنة العليا، وتنظيم أمن الانتخابات والتوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية سواء كانت رقابية محلية ام اجنبية وتحديد حقوق والتزامات المراقبين . وكان المدير التنفيذي لمكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (ايفس) في اليمن اكد مطلع هذا الاسبوع ان التجربة الديمقراطية اليمنية تمر بلحظات حرجة جداً بسبب عدم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات حتي اللحظة. معتبرا لجنة الانتخابات (رهينة مقابل فدية للحصول على مكاسب سياسية). وذكر المدير التنفيذي لمكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية ان من يراوغ لعرقلة تشكيل اللجنة إنما يسعى لتعطيل العملية الديمقراطية أويجعلها تعمل خارج إطار القانون.. مشيراً إلى أنه برغم ضيق الوقت للإعداد لعملية القيد والتسجيل إلاّ أن لجنة الانتخابات لاتزال محتجزة كرهينة مقابل فدية للحصول على مكاسب سياسية.. وقال وليمز إن الحوار هو الأساس في أي عمل ديمقراطي ولكن هناك عناصر مهمة في العملية الديمقراطية يجب الاعتراف بها وأولها احترام سلطة القانون.. مؤكداً أن تغيير النظام الانتخابي عملية صعبة جداً، بيد أن هناك نقاطاً آن الآوان للاتفاق عليها، خصوصاً وان الحوار بين الأحزاب قد أخذ وقتاً طويلاً. وتمنى بيتر وليمز أن تكون لجنة الانتخابات حرة ومستقلة ولاتخضع لضغوط سياسية، وان تعمل على تطبيق مبدأ تساوي الفرص بين الرجل والمرأة..