خاص - علمت (الوطن) أن عديد من قيادات المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن عبرت عن رفضها القاطع لكثير من مواد مشروع التعديلات حول قانون الانتخابات العامة والاستفتاء التي أقرتها الحكومة أمس وإحالته إلى مجلس النواب . وأكدت المصادر أن ما تضمنه المشروع من مواد كان مفاجئ لعديد من قيادات (الحاكم ) الذين عبروا عن رفض الكثير مما تضمنه معتبرينها تنازلات مبالغ فيها وغير منطقيه لكل صغيرة وكبيرة كان يطالب بها المشترك حد تمرير كافة ما وصفوه ب(ابتزاز المشترك) حول قانون الانتخابات وتشكيل لجنتها العليا لغرض إحداث الفراغ الذي يقود لازمة أثناء الانتخابات البرلمانية القادمة المقررة في ابريل 2009 . ورجح المصادر ان يقود هذا الرفض الذي أبدته العديد من قيادات المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اجتماع إلى توسيع الانقسام حول ما حواه مشروع التعديلات الأخيرة لاسيما حول تنازل المؤتمر مؤخرا عن قضية الموطن الانتخابي. وباتجاه مقابل يهدد مشروع التعديلات الأخيرة بنسف تكتل اللقاء المشترك اليمني المعارض (يضم خمسة احزاب يسارية وإسلامية أبرزها الإصلاح الإسلامي والاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري) . وفيما وقع يوم أمس الأول كلا من نائب رئيس الوزراء رشاد العليمي (المفوض من قبل الحاكم ) مع رئيس اللقاء المشترك أمين عام حزب الإصلاح عبد الوهاب الانسي -المفوض من قبل قادة أحزاب المشترك بالتوقيع على محاضر الحوار السياسي (السري) بين تلك الأحزاب بشأن قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا منذ اكثر من شهر ونصف - وقعا على محضر مشروع التعديلات القانونية بغرض عرضه على جلس الوزراء لإقراره وإحالته إلى البرلمان وهو ما تم أمس الثلاثاء. خرج الدكتور محمد القباطي الناطق الرسمي بإسم أحزاب اللقاء المشترك بتصريح مغاير حيث اكد رفض المشترك إقرار الحكومة لتعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وإحالته الى مجلس النواب أمس الثلاثاء. وقال في تصريح يوم الأربعاء إن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء وأحالها إلى البرلمان لا تعبر إلا عن وجهة نظر الحزب الحاكم، وهي مرفوضة من قبل اللقاء المشترك، باعتبار أن التعديلات التي أقرتها الحكومة هي جزيئية ومبتسرة، في حين أن مطالب المشترك هي إصلاح المنظومة الانتخابية بشكل متكامل. وأكد القباطي أنه في حال أعيد المشروع إلى مجلس النواب فإن الكتل البرلمانية للمشترك سترفضه-وفقا للصحوة نت. وعلمت (الوطن) من مصادر رفيعة في اللقاء المشترك عن حشد حزب الإصلاح لقيادات فروع المشترك في المحافظات يوم غد الخميس للقاء بغرض تأييد مشروع التعديلات الحكومية الأخيرة بشأن قانون الانتخابات ،في وقت يرفض فيه الحزب الاشتراكي اليمني مناقشة موضوع التعديلات من أساسه مالم يحدث انفراج بالحياة السياسية وذلك باطلاق كل المعتقلين السياسيين على خلفية الأحداث التي شهدتها عدد من المحافظات جنوب اليمن ، وهي خلافات بلغت حدتها بين ياسين سعيد نعمان امين عام الحزب الاشتراكي وعبد الوهاب الآنسي رئيس المشترك امين عام الاصلاح الاسلامي خلال الأسابيع الماضية بسبب اعتراض الأول على مواصلة الحوار وتوقيع على محاضرها دون إطلاق المعتقلين السياسيين وهو ما أصر عليه الثاني.. وفيما يعمل المشترك والمؤتمر تحت ضغوط من الأوربيين والأمريكيين خوفا من إضاعة الوقت في مزيد من الخلافات ، جددت المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية من استمرار التأخر في الحوار كون ذلك سيعني أن البرلمان اليمني سوف يدخل في فترة الإجازة المعتادة ثم إجازة شهر رمضان، مما سيؤدي إلى الحاجة إلى ضغط أو التخلي عن أجزاء معينة من العملية الانتخابية، باعتبار أن عملية مراجعة جداول الناخبين وتعديلها من المفترض أن تبدأ في 26 أغسطس 2008، مع أن البرلمان لن يعاود الانعقاد إلا بعد هذا التاريخ. الناطق الرسمي باسم المشترك اتهم السلطة والحزب الحاكم بالهروب عن الاستحقاقات والاتفاقات الموقعة والضامنة لإجراء انتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية. ونفى القباطي وجود حوار بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام بحسب حديث بعض وسائل الإعلام التابعة للحاكم، وقال: ما هو موجود هو مجرد تواصل بغرض تنفيذ اتفاقات سابقة في 2007 فقط. غير ان عبدالرحمن الأكوع-القائم بأعمال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام- اكد حرص المؤتمر على إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها الدستوري وفي أجواء ديمقراطية نزيهة محذراً من محاولات لتأجيل الانتخابات لما يمثله ذلك من خطر على المسيرة الديمقراطية في اليمن. وفيما كشف الاكوع ان التعديلات المعتزم تنفيذها على قانون الانتخابات اتفق عليها مع الأحزاب السياسية ،اكد تعرض حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم لابتزازية لم يسبق لها مثيل من قبل بعض القوى السياسية-في إشارة للتنازلات التي قدمها المؤتمر وصولا لمحضر الذي وقع عليه ممثل المشترك بشأن التعديلات التي إحالتها أمس الحكومة للبرلمان وأعلن المشترك تنصله منها اليوم الأربعاء بحثا عن ابتزاز جديد . مشيراً في لقاء جمعه اليوم بالسيد "بيتر وليمز" الممثل المقيم ل(إيفس) في اليمن إلى أن موافقة المؤتمر على بعض التعديلات في قانون الانتخابات جاءت بدافع الحرص على التجربة الديمقراطية وإجراء الانتخابات في موعدها. وفيما أوضح الأكوع أن من يفشل في الانتخابات يحاول أن يوجد مبررات لفشله –وفقا لموقع المؤتمر نت . أكد حرص المؤتمر الشعبي العام على أن تكون جميع أحزاب التي وقع معها مؤخرا اتفاق تحت مسمى التحالف الوطني - ضمن الحراك السياسي وأن تنافس على مقاعد البرلمان في الانتخابات القادمة؛ مشدداً على ضرورة وصول المرأة إلى البرلمان. وعن منطلقات التحالف السياسي الجديد (التحالف الوطني الديمقراطي) قال انها تتجه نحو إجراء الانتخابات في موعدها وعدم السماح بتأجيلها ، ورفض أي تراجع في المسيرة الديمقراطية، وكذا محاربة الإرهاب والتطرف ومحاربة الفساد وتعزيز الأمن والاستقرار وحرية الصحافة واحترام الحقوق والحريات العامة.مشيراً إلى أن المجال مفتوح أمام بقية الأحزاب الراغبة في الانضمام إليه . وكانت الحكومة اليمنية أحالت في اجتماعها أمس تعديل بعض مواد قانون الانتخابات إلى مجلس النواب للتصويت عليه، وهو ما لم يصدر عقبه أي تعليق حزبي حتى صباح اليوم. وجاء إقرار الحكومة مشروع تعديلات القانون وأحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه اثر توصل (حزب المؤتمر الشعبي الحاكم واحزاب المشترك المعارضة الممثلة في البرلمان وبرعاية واشراف مباشر من قبل رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ) إلى اتفاق نهائي (غير معلن) بشأن جميع التعديلات التي كانت موضع الخلاف، والإضافات الجديدة لقانون الانتخابات. وفيما لم تفصح الأحزاب السياسية حول تفاصيل الاتفاق حتى اللحظة ،اكتفت الحكومة في اجتماعها الاسبوعي الثلاثاء بالإشارة إلى مواد مشروع التعديلات في قانون الانتخابات والاستفتاء وبعض محاوره العامة ، محيطة تفاصيله بالغموض ، في وقت أقر مجلس النواب تمديد جلساته الأسبوع القادم لإنجاز تلك التعديلات في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء.