احال مجلس الوزراء اليوم مشروعا جديدا لتعديل قانون الإنتخابات الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة وإقراره،في الوقت الذي أقرالبرلمان تمديد جلساته الى الأسبوع المقبل لإنجاز تعديلات قانون الانتخابات. وقال رئيس البرلمان يحيى الراعي أن القوى السياسية أستكملت حوارها حول التعديلات وأتفقت على المشروع المحال من الحكومة للبرلمان وسحب التعديلات السابقة محل الخلاف من مجلس النواب. وبحسب موقع الجيش 26سبتمبر يأتي التعديل الجديد لتلافي جوانب القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية لتطبيق القانون وتعزيز الضمانات لاقامة انتخابات حرة ونزيهة وكذلك الاستفادة من توصيات الاتحاد الاوروبي الصادرة بعد الانتخابات الرئاسية بالاضافة الى ماسبق واتفقت عليه الاحزاب السياسية في اتفاق المبادىء الموقع قبيل الإنتخابات الرئاسية الماضية في 2006م. ويستهدف التعديل بحسب الموقع بدرجة رئيسية القضايا المتعلقة بالتوسع في مجال الطعون وتقرير الحق في الطعون على المرشحين للانتخابات النيابية والمحلية اثناء فترة الترشيح الى جانب تعزيز الضمانات الحيادية للوظيفة العامة والمال العام ووسائل الاعلام الرسمية اثناء الحملات الانتخابية واقرار الحق في تقديم الشكاوي الادارية اثناء العمليات الانتخابية وتنظيم اجراءات تقديم الشكاوى اضافة الى تعزيز النصوص الحالية التي تؤكد استقلالية وحيادية اللجنة العليا للإنخابات،وتنظيم أمن الانتخابات والتوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية سواء كانت رقابية محلية ام اجنبية وتحديد حقوق والتزامات المراقبين . وبحسب مشروع التعديل الجديد سيتم تعديل المواد ( 2 / ز ، 4 / ه ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 21 / ه / و ، 24 / ج ، 25 ، 28 ، 33 ، 37 ، 39 ، 40 ، 50 ، 51 ، 61 / أ ، 98 ، 100 / ب ، 103 ، 104 105، 106 ، 107 ، 121 ، 125 ، 127 خامسا ، 142 ، 144،من قانون رقم 13 لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء. وكان مجلس النواب أقر مطلع الشهر الجاري تعليق مشروع لتعديل قانون الإنتخابات من أجل عودة أحزاب اللقاء المشترك لحضور جلسات المجلس بعد مقاطعة دامت شهر إحتجاجا على المشروع السابق الذي ينص على تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات من القضاة والذي يبدوا أن المشروع الجديد تراجع عنه بالإضافة إلى مواضيع أخرى كانت محل خلاف بين المؤتمر وأحزاب المشترك الممثلة في البرلمان. وشكل عدم إتفاق المؤتمر الحاكم مع أحزاب المشترك على مشروع موحد لقانون الإنتخابات أزمة كبيرة في البلد حيث تم عرقلة تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات المناط بها التحضير للإنتخابات البرلمانية القادمة لعدم إقرار التعديل على قانون الإنتخابات. في حين أتى عودة كتل المشترك إلى جلسات البرلمان على خلفية إتفاق مع المؤتمر الحاكم تم بموجبه تعليق مشروع التعديلات الإنتخابية السابق وإستئناف التواصل بين الطرفين الذي كان موقفا منذ نوفمبر من العام الماضي للتواصل من أجل الإتفاق على مشروع موحد لتعديل قانون الإنتخابات،إلا أن لجنة فنية قانونية من المؤتمريمثله فيها رشاد الرصاص وإسماعيل الوزير ويمثل المشترك فيها الدكتور محمد المخلافي وإبراهيم الحائر فشلت في وقت سابق بعد ثلاثة أسابيع من التواصل الإتفاق على مشروع موحد. وفيما تقول مصادر في المشترك أن أمورا كثيرة وكبيرة في مشروع التعديل لم يتم حسمها بعد وعلى رأسها تشكيل اللجنة العليا للإنتخابات،تشير مصادر مؤتمرية إلى حسم الكثير من الأمور العالقة بين الطرفين ولم يتبق غير بعض النقاط البسيطة التي لم يتم حسمها بعد وهو الأمر الذي ربما إعتمدت عليه الحكومة في مشروع التعديل الجديد الذي قالت أن الأحزاب توافقت عليه. وهو الأمر الذي أكده رئيس البرلمان العميد يحيى الراعي في جلسة اليوم ورئيس اللجنة الدستورية في البرلمان علي أبو حليقة الذي قال إن لجنته تنتظر مشروع التعديلات غداً لدراسته وإحالته إلى المجلس لإقراره،داعيا الأحزاب إلى أن تصب اهتماماتها لصالح الوطن وليس في إتجاه المصالح الحزبية.